321 - وحدت يا تعدد مخرجٌ منه در اعتبار نصاب معدن
فرع نهم: اشتراط و عدم اشتراط وحدت مخرجٌ منه مراد از مخرجٌ منه خودِ معدن است. آيا بلوغ نصاب در يک معدن ملاحظه ميشود يا در چند معدن؟ اگر دو يا چند معدن باشد و از هر کدام کمتر از نصاب استخراج شود ولي در مجموع به نصاب برسد، آيا خمس واجب است يا خير؟ اگر وحدت مخرجٌ منه شرط باشد، خمس ندارد و اگر شرط نباشد، خمس واجب ميشود.
بحث اخلاقي
اربعين کليمي
« عن النّبي صلياللهعليهوآله: ما من أيّام أعظم عند اللّٰه، و لا أحبّ إليه العمل فيهنّ من أيّام العشر، فأكثروا فيهنّ من التسبيح و التكبير و التهليل. »[1]
طبق اين روايت پيامبر خدا صلياللهعليهوآله ميفرمايد: هيچ ايامي باعظمت‌تر و عمل در آنها نزد خدا محبوب‌تر از دهه ذيالحجّه نيست ؛ پس در اين ايام خدا را به يگانگي ، بزرگي و ستودگي بسيار ياد کنيد.
همان طور که در جلسه قبل اشاره شد، ياد خدا در اين ايام برکت بيشتري دارد و در تقويت بنيه معنوي انسان نقش پررنگتري دارد. از ابتداي ماه ذيالقعده تا دهم ذيالحجه که با عنوان اربعين کليمي از آن ياد ميشود ، همان زماني است که حضرت موسي علينبيّناوآلهوعليهالسلام به ميقات رفتند و شايد در دهه آخر آن ، تورات در آن نازل شده است. چنانچه در قرآن کريم ميخوانيم:
﴿وَ واعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَ أَتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾.[1]
پيامي که اين ايام براي ما دارد ؛ يکي همين است که تلاش کنيم از اين ايام خصوصاً از روز عرفه استفاده بيشتري کنيم و نکته مهم‌تر اين که براي دستيابي به کيمياي محبت حضرت حق، تلاش کنيم.
در روايتي از رسول اکرم صلياللهعليهوآله وارد شده که حالت حضرت موسي عليهالسلام را در اين چهل روز اين چنين توصيف کردند:
أنَّهُ ما أكَلَ وما شَرِبَ ولا نامَ ولَا اشتَهى شَيئا مِن ذلِكَ في ذَهابِهِ ومَجيئِهِ أربَعينَ يَوما شَوقا إلى رَبِّهِ.[1]
آن حضرت در مدت چهل روز كه رفت و آمدش به ميقات طول كشيد ، به خاطر عشق و علاقه‌اي که به خدا و سخن‌گفتن با او داشت ، نه چيزى خورد ، و نه چيزى آشاميد ، و نه خوابيد ، و نه به چيزى از اين كارها ميل پيدا كرد.
اگر انسان محبت و شوق خدا در دلش پيدا شود ، انجام اعمال و ارتباط و انس با خدا خيلي برايش آسان ميشود. اين که بيدار شدن چند دقيقه قبل از اذان براي انسان سخت است، براي اين است که محبت و شوق نيست. به هر حال بايد در اين ايام تلاش بيشتري براي کسب حالات معنوي انجام داد.
بحث فقهي
موضوع: وحدت يا تعدد مخرجٌ منه در اعتبار نصاب معدن
يادآوري
بحث در فروعات خمس معدن بود. گفتيم درباره اعتبار نصاب معدن چند بحث وجود دارد ، يکي وحدت اخراج است که گفتيم شرط نيست و اگر چند دفعه هم اخراج صورت گرفت به هم ضميمه ميشوند و نصاب در مجموع معتبر است ؛ دوم وحدت مخرِج است که گفتيم شرط است و سهام شرکاء به هم ضميمه نميشود بلکه نصاب در سهم هر يک جداگانه معتبر است ؛ سوم وحدت مخرَج و جنس معدن است که گفتيم چنين وحدتي شرط نيست و نصاب در مجموع اجناس استخراج شده معتبر است. بحث آخر که آخرين فرع از فروعات خمس معدن است ، مربوط به وحدت مخرجٌ منه است که در اين جلسه مورد بررسي قرار ميگيرد.
فرع نهم: اشتراط و عدم اشتراط وحدت مخرجٌ منه
مراد از مخرجٌ منه خودِ معدن است. آيا بلوغ نصاب در يک معدن ملاحظه ميشود يا در چند معدن؟ اگر دو يا چند معدن باشد و از هر کدام کمتر از نصاب استخراج شود ولي در مجموع به نصاب برسد، آيا خمس واجب است يا خير؟ اگر وحدت مخرجٌ منه شرط باشد، خمس ندارد و اگر شرط نباشد، خمس واجب ميشود.
نظر امام خميني رحمةاللهعليه
عبارت تحريرالوسيله درباره اين فرع چنين است:
لو كانت معادن متعددة لا يضمّ بعضها الى بعض على الأقوى و إن كانت من جنس واحد، نعم لو عدّت معدنا واحدا تخلل بين أبعاضها الأجزاء الأرضية يضمّ بعض الى بعض.[1]
اگر معدنها متعدد باشند ، بنابر اقوى بعضى از آنها به بعضى ديگر ضميمه نمى‌شود ، اگر چه از يک جنس باشند. بله اگر يک معدن به حساب آيند به اين صورت كه بين قسمت‌هاى آن اجزاى زمين فاصله ايجاد كرده باشد، بعضى از آن به بعضى ديگر ضميمه مى‌شود.
مثلاً اگر از يک معدن به مقدار ده دينار استخراج کرد و از معدن ديگر هم ده دينار ، به نظر ايشان خمس واجب نيست ، چون نصاب در يک معدن شرط است در حالي که هيچ کدام به نصاب نرسيدهاند ؛ حتي اگر هر دو معدن از يک جنس هم باشند باز به يکديگر ضميمه نميشوند. البته اگر در ظاهر دو معدن باشد ولي معدنشناسان بگويند ريشه آنها يکي است و در واقع يک معدن هستند ، در اينجا نصاب در مجموع آنها معتبر ميشود. ولي باز حکم همان است که نصاب در هر معدن مستقلاً شرط است.
نظر صاحب جواهر
صاحب جواهر ابتدا ميفرمايد يک معدن با چند معدن فرقي ندارد و نصاب در مجموع و پس از ضميمه شدن معتبر است ولي در ادامه اين نظر ـ که نظر استادشان کاشفالغطاء بود ـ را ردّ ميکند و قائل به اشتراط وحدت در مخرجٌمنه ميشود. در اينجا متن جواهر که در مباحث فقهي آشنا شدن با آن بسيار مهم است را ميخوانيم:
لا فرق في الظاهر بين ما يخرج من معدن واحد أو معادن متعددة إذا بلغ مجموع الخارج منها نصابا كما صرح به الأستاذ في كشفه تبعا للشهيد في مسالكه و سبطه في مداركه في وجه فيهما، لإطلاق الأدلة، إلا ان الانصاف عدم خلوه عن الإشكال، للأصل و انسياق المتحد من الأدلة السابقة، خصوصا صحيح النصاب.[1]
يعني ، ظاهراً فرقي نيست بين آنچه از يک معدن يا از چند معدن خارج مي شود زماني که مقدار مجموع به نصاب برسد ، همانطور که استاد در کشفالغطاء به تبع شهيدثاني در مسالک و فرزندش در مدارک که به عنوان يک نظر آن را بيان کردهاند ، بدان تصريح کرده است. دليل اين نظر اطلاق ادله است. [دليل ميگويد خمس معدن وقتي به نصاب رسيد واجب است ، حال يک معدن باشد يا چند معدن.]
پس تا اينجا قول به عدم اشتراط وحدت را تقويت کرد ولي در ادامه ميفرمايد: الّا اينکه انصافاً اين عدم فرق خالي از اشکال نيست. اولاً به خاطر اصل ، [وقتي معادن متعدد شد ، شک ميکنيم با هم ضميمه ميشود تا خمس واجب باشد يا هر يک مستقل است و خمس واجب نيست ، اصل برائت از وجوب است.] ثانياً يکي بودن معدن در اعتبار نصاب از ادلهاي که گذشت خصوصاً از صحيحه بزنطي منسبق به ذهن است. يعني کلمه «معدن» در عبارت: «عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ» در معدن واحد انصراف دارد. سپس دليل ديگري براي اين مطلب بيان ميکند و آن عدم فرق ميان معدن و گنج است، پس وقتي گنجهاي متعدد به هم ضميمه نميشود ، معادن متعدد هم ضميمه نميشود، ميفرمايد:
على أنّه صرح في السرائر و المنتهى بعدم الخمس فيما لو وجد ركازاً دون النصاب ثم وجد ركازا آخر دون النصاب و اجتمعا نصابا، و لم أجد الفرق بينه و بين ما نحن فيه.[1]
علاوه بر آن، علامه در دو کتاب "سرائر" و "منتهي" تصريح کرده که اگر دو گنج که مقدار هر يک کمتر از نصاب است، پيدا شد ؛ هرچند در مجموع به نصاب برسند ، خمس واجب نيست. در حالي که فرقي بين گنج و معدن نيافتم.
نظر صاحب عروه
ايشان در اين مسئله به نوعي قائل به تفصيل شدهاند ، عبارت عروة چنين است:
لو كان هناك معادن متعدّدة اعتبر في الخارج من كلِّ منها بلوغ النصاب دون المجموع، و إن كان الأحوط كفاية بلوغ المجموع، خصوصاً مع اتّحاد جنس المخرج منها سيّما مع تقاربها بل لا يخلو عن قوّة مع الاتّحاد و التقارب.[1]
اگر چند معدن باشد ، به نصاب رسيدن در آنچه از هر يک خارج ميشود معتبر است نه در مجموع ، هرچند بنا بر احتياط رسيدن به نصاب در مجموع هم کفايت ميکند، خصوصاً اگر جنس موادي که از آنها خارج ميشود يکي باشد ، به ويژه اگر معادن نزديک هم باشند، بلکه در جايي که از يک جنس باشند و نزديک هم ، کفايت نصاب در مجموع خالي از قوت نيست.
بنابراين ، ايشان ميان آنجا که از يک جنس باشند و غير آن تفصيل دادهاند ، که در صورت اول چون وحدت عرفي دارد خصوصاً اگر به هم تقارب داشته باشند ، نصاب مجموع معتبر است و در صورت دوم هر چند متقارب هم باشند، چون وحدت عرفي ندارند ، نصاب هر يک مستقلاً معتبر است.
در ميان محشين، آيتالله بروجردي فرموده: «إن كان التقارب بحيث يعدّ مجموعها معدناً واحداً و إلّا فالأقوى عدم الكفاية»؛ يعني اگر تقارب به گونهاي باشد که عرفاً يک معدن به حساب آيد ، نصاب در مجموع معتبر است و الا اقوي عدم کفايت نصاب مجموع است. يعني ملاک وحدت عرفي است و الا تقارب و تباعد مهم نيست ، شاگردان ايشان مثل امام و آيتالله گلپايگاني هم همين نظر را دارند.
استظهار از روايات قابل پاسخ دادن نيست
در دلايلي که دو گروه در اين فرع ذکر کردهاند بحثهاي فراواني شده ، اما چون معمولاً در زمان کنوني آنچه از يک معدن خارج ميشود بيشتر از بيست دينار قيمت دارد ، اين بحث ثمره عملي ندارد ولي به جهت ثمره علمي آن به يک نکته اشاره ميکنيم و آن اينکه در اين مسئله اختلاف در استظهار و برداشت از روايت است. عدهاي از کلمه «معدن»، معدن واحد را استظهار ميکنند و عدهاي از آن جنس معدن را برداشت ميکنند. در حالي که برداشت هر گروه براي طرف مقابل قانعکننده نيست ، لذا اين برداشتها استدلالي نيستند که قابل جواب دادن باشند.
البته اگر قرار به استظهار باشد به نظر ما همان نظر حضرت امام صحيحتر است و عرفاً وقتي گفته ميشود اگر معدن به بيست دينار رسيد خمس دارد، يعني يک معدن نه چند معدن. ولي به هر حال اين يک استظهار است ديگر ممکن است بگويد من چيز ديگري از روايت برداشت مي کنم.
[خلاصه تمامي مطالبي که در اين چند فرع ذکر شد اين است که اگر سهم شخصي از قيمت يک معدن پس از کسر هزينههاي مربوط به استخراج و تصفيه به بيست دينار برسد، بايد خمس آن را بپردازد ، حال آنچه را استخراج کرده يکدفعه خارج کرده باشد يا به دفعات ، از يک جنس باشد يا از اجناس مختلف. پس اگر سهم او قبل از کسر هزينهها به بيست دينار برسد يا در کنار سهم ديگري و يا از دو يا چند معدن به اين مقدار برسد، خمس واجب نيست.]
مسئله اول: خمس معدن واقع در زمين مباح يا مملوک
حضرت امام رحمةاللهعليه پس از بيان کلياتي راجع به خمس معدن ، مطالبي را در دو مسئله بيان ميکنند. مسئله اول مربوط به زميني است که معدن در آن کشف شده. معدن يا در زمين موات مثل بياباني که مال کسي نيست پيدا ميشود يا در زمين مملوک. زمين مملوک خود دو قسم است ؛ يا ملک شخصي است مثل: زمين زراعتي، باغ و... يا ملک عموم مسلمين است که به آن اراضي مفتوحة عنوة گفته ميشود. اين اراضي نيز چند نوع است؛ زيرا هنگام فتح يا آباد بوده يا موات، و فتح نيز يا با اذن والي انجام شده يا بدون اذن. همه اينها شقوق اين مسئله است که بايد بررسي شود. متن تحريرالوسيلة چنين است:
لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة، و إن كان الأول لمن استنبطه و الثاني لصاحب الأرض و إن أخرجه غيره، و حينئذ إن كان بأمر من مالكها يكون الخمس بعد استثناء المئونة، و منها أجرة المخرج إن لم يكن متبرعاً، و إن لم يكن بأمره يكون المخرج له و عليه الخمس من دون استثناء المئونة، لأنه لم يصرف مئونة، و ليس عليه ما صرفه المخرج.[1]
در وجوب پرداخت خمس معدن بين اينكه در زمين مباحى باشد يا در زمين مملوكى ، فرق نيست ؛ اگر چه در صورت اول معدن براى كسى است كه آن را استخراج کرده ولي در صورت دوم با اينکه ديگري آن را استخراج کرده ولي براى صاحب زمين است. در چنين حالتي که در ملک ديگري معدني را استخراج کرده ، اگر به دستور مالك زمين بوده ، خمس آن بعد از استثناى مخارج آن محاسبه ميشود و اجرت بيرون‌آورنده آن در صورتى كه تبرّعا نباشد نيز جزء آن مخارج است. [مثلاً صاحب ملک يک نفر را اجير کرده تا معدن را استخراج کند ، در اينجا اگر پس از کسر هزينه اجير به نصاب برسد، خمسش را ميپردازد ، البته اگر اجير براي خدا کار کرده باشد که ديگر هزينهاي نکرده که بخواهد کسر شود.] ولي اگر به دستور مالک نبوده، [بلکه بهصورت غصبي چنين کاري کرده،] آنچه خارج شده مال صاحب زمين است هرچند خمس آن بدون استثناى مخارج بر او، واجب است، زيرا او خرجى نكرده است، و آنچه را كه بيرون‌آورنده خرج كرده به عهده مالك نيست.
براي روشنتر شدن اين مسئله آن را در چند فرع بحث ميکنيم:
فرع اول
اگر شخص معدن را از زمين مباح استخراج کند ، ـ يعني زميني که مال کسي نيست و هر کس زودتر آن را حيازت کند براي اوست ـ مالک آن ميشود و بايد خمس آن را بپردازد ، حال خود مالک آن را استخراج ميکند يا شخص ديگري را اجير ميکند ، در هر صورت پس از کسر هزينهها اگر به حد نصاب رسيد ، خمس آن را ميپردازد و در مابقي تصرف ميکند. اين فرع بحث خاصي ندارد و مورد اختلاف نيست ، زيرا لازمه ادله وجوب خمس در معدن ، اين است که غير از يک پنجم آن ، ما بقي مال خود شخص است.
فرع دوم
اگر معدن را از زميني که مالک شخصي دارد استخراج کند ، مالک آن نميشود ؛ بلکه اگر با اذن مالک استخراج کرده هزينه استخراج را از مالک ميگيرد و مالک نيز بايد پس از کسر اين هزينه ، خمس آن را بپردازد ؛ و اگر بدون اذن انجام داده، نه تنها مالک چيزي نميشود، بلکه هزينه استخراج هم از جيب او رفته. از طرفي مالک زمين نيز چون هزينهاي نپرداخته بايد بدون استثناي مؤونه خمس آن را بپردازد.
بنا بر اين، طبق نظر امام رحمةاللهعليه کسي که معدني را که در ملک شخصي ديگري است استخراج کند ، چه اجير باشد و چه غاصب ، مالک آن معدن نميشود ؛ بله اگر اجير باشد ، اجرت استخراج بر عهده مالک است و هنگام محاسبه خمس نيز اين اجرت کسر ميشود ، و اگر غاصب باشد ، نه اجرت بر عهده مالک است و نه اين هزينه استثنا ميشود. ولي آيتالله خويي چنين نظري ندارند. ايشان در اين فرع و در جايي که شخص از زمين مملوک مسلمين معدني را استخراج کند ، بحث مفصلي دارند که در جلسه آينده به تفصيل مطرح خواهد شد، ولي خلاصه آن اين است که زمين دو بخش دارد: يک بخش ظاهر و يک بخش باطن. ظاهر زمين و مقداري که تابع ظاهر است ـ مثلاً تا عمق ده متري ـ براي مالک است که يا يک فرد خاص است يا عموم مسلمين، ولي باطن زمين مثل آسمان از مباحات اصليه است که هر کس آن را زودتر حيازت کرد ، مال او ميشود.
مثلاً اگر در عمق پنجاه متري باغ يک نفر ، معدني وجود داشت و شخص ديگري بدون تصرف در اين باغ ، معدن را خارج کرد مثلاً از زمين خودش نقبي زد به زير باغ يا اينکه اصلاً به صورت عدواني و غاصبانه در باغ او تصرف کرد و معدن را خارج کرد، چون زودتر آن را حيازت کرده ، مالک آن ميشود. پس ظاهر باغ براي مالک است و باطن زمين يعني معدن براي خارجکننده آن. حال آيا چنين فرمايشي قابل قبول است يا اينکه باطن و ظاهر زمين با هم فرقي ندارد ، در جلسه بعد روشن خواهد شد، إنشاءالله.
اربعين کليمي
« عن النّبي صلياللهعليهوآله: ما من أيّام أعظم عند اللّٰه، و لا أحبّ إليه العمل فيهنّ من أيّام العشر، فأكثروا فيهنّ من التسبيح و التكبير و التهليل. »[1]
طبق اين روايت پيامبر خدا صلياللهعليهوآله ميفرمايد: هيچ ايامي باعظمت‌تر و عمل در آنها نزد خدا محبوب‌تر از دهه ذيالحجّه نيست ؛ پس در اين ايام خدا را به يگانگي ، بزرگي و ستودگي بسيار ياد کنيد.
همان طور که در جلسه قبل اشاره شد، ياد خدا در اين ايام برکت بيشتري دارد و در تقويت بنيه معنوي انسان نقش پررنگتري دارد. از ابتداي ماه ذيالقعده تا دهم ذيالحجه که با عنوان اربعين کليمي از آن ياد ميشود ، همان زماني است که حضرت موسي علينبيّناوآلهوعليهالسلام به ميقات رفتند و شايد در دهه آخر آن ، تورات در آن نازل شده است. چنانچه در قرآن کريم ميخوانيم:
﴿وَ واعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَ أَتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾.[1]
پيامي که اين ايام براي ما دارد ؛ يکي همين است که تلاش کنيم از اين ايام خصوصاً از روز عرفه استفاده بيشتري کنيم و نکته مهم‌تر اين که براي دستيابي به کيمياي محبت حضرت حق، تلاش کنيم.
در روايتي از رسول اکرم صلياللهعليهوآله وارد شده که حالت حضرت موسي عليهالسلام را در اين چهل روز اين چنين توصيف کردند:
أنَّهُ ما أكَلَ وما شَرِبَ ولا نامَ ولَا اشتَهى شَيئا مِن ذلِكَ في ذَهابِهِ ومَجيئِهِ أربَعينَ يَوما شَوقا إلى رَبِّهِ.[1]
آن حضرت در مدت چهل روز كه رفت و آمدش به ميقات طول كشيد ، به خاطر عشق و علاقه‌اي که به خدا و سخن‌گفتن با او داشت ، نه چيزى خورد ، و نه چيزى آشاميد ، و نه خوابيد ، و نه به چيزى از اين كارها ميل پيدا كرد.
اگر انسان محبت و شوق خدا در دلش پيدا شود ، انجام اعمال و ارتباط و انس با خدا خيلي برايش آسان ميشود. اين که بيدار شدن چند دقيقه قبل از اذان براي انسان سخت است، براي اين است که محبت و شوق نيست. به هر حال بايد در اين ايام تلاش بيشتري براي کسب حالات معنوي انجام داد.
بحث فقهي
موضوع: وحدت يا تعدد مخرجٌ منه در اعتبار نصاب معدن
يادآوري
بحث در فروعات خمس معدن بود. گفتيم درباره اعتبار نصاب معدن چند بحث وجود دارد ، يکي وحدت اخراج است که گفتيم شرط نيست و اگر چند دفعه هم اخراج صورت گرفت به هم ضميمه ميشوند و نصاب در مجموع معتبر است ؛ دوم وحدت مخرِج است که گفتيم شرط است و سهام شرکاء به هم ضميمه نميشود بلکه نصاب در سهم هر يک جداگانه معتبر است ؛ سوم وحدت مخرَج و جنس معدن است که گفتيم چنين وحدتي شرط نيست و نصاب در مجموع اجناس استخراج شده معتبر است. بحث آخر که آخرين فرع از فروعات خمس معدن است ، مربوط به وحدت مخرجٌ منه است که در اين جلسه مورد بررسي قرار ميگيرد.
فرع نهم: اشتراط و عدم اشتراط وحدت مخرجٌ منه
مراد از مخرجٌ منه خودِ معدن است. آيا بلوغ نصاب در يک معدن ملاحظه ميشود يا در چند معدن؟ اگر دو يا چند معدن باشد و از هر کدام کمتر از نصاب استخراج شود ولي در مجموع به نصاب برسد، آيا خمس واجب است يا خير؟ اگر وحدت مخرجٌ منه شرط باشد، خمس ندارد و اگر شرط نباشد، خمس واجب ميشود.
نظر امام خميني رحمةاللهعليه
عبارت تحريرالوسيله درباره اين فرع چنين است:
لو كانت معادن متعددة لا يضمّ بعضها الى بعض على الأقوى و إن كانت من جنس واحد، نعم لو عدّت معدنا واحدا تخلل بين أبعاضها الأجزاء الأرضية يضمّ بعض الى بعض.[1]
اگر معدنها متعدد باشند ، بنابر اقوى بعضى از آنها به بعضى ديگر ضميمه نمى‌شود ، اگر چه از يک جنس باشند. بله اگر يک معدن به حساب آيند به اين صورت كه بين قسمت‌هاى آن اجزاى زمين فاصله ايجاد كرده باشد، بعضى از آن به بعضى ديگر ضميمه مى‌شود.
مثلاً اگر از يک معدن به مقدار ده دينار استخراج کرد و از معدن ديگر هم ده دينار ، به نظر ايشان خمس واجب نيست ، چون نصاب در يک معدن شرط است در حالي که هيچ کدام به نصاب نرسيدهاند ؛ حتي اگر هر دو معدن از يک جنس هم باشند باز به يکديگر ضميمه نميشوند. البته اگر در ظاهر دو معدن باشد ولي معدنشناسان بگويند ريشه آنها يکي است و در واقع يک معدن هستند ، در اينجا نصاب در مجموع آنها معتبر ميشود. ولي باز حکم همان است که نصاب در هر معدن مستقلاً شرط است.
نظر صاحب جواهر
صاحب جواهر ابتدا ميفرمايد يک معدن با چند معدن فرقي ندارد و نصاب در مجموع و پس از ضميمه شدن معتبر است ولي در ادامه اين نظر ـ که نظر استادشان کاشفالغطاء بود ـ را ردّ ميکند و قائل به اشتراط وحدت در مخرجٌمنه ميشود. در اينجا متن جواهر که در مباحث فقهي آشنا شدن با آن بسيار مهم است را ميخوانيم:
لا فرق في الظاهر بين ما يخرج من معدن واحد أو معادن متعددة إذا بلغ مجموع الخارج منها نصابا كما صرح به الأستاذ في كشفه تبعا للشهيد في مسالكه و سبطه في مداركه في وجه فيهما، لإطلاق الأدلة، إلا ان الانصاف عدم خلوه عن الإشكال، للأصل و انسياق المتحد من الأدلة السابقة، خصوصا صحيح النصاب.[1]
يعني ، ظاهراً فرقي نيست بين آنچه از يک معدن يا از چند معدن خارج مي شود زماني که مقدار مجموع به نصاب برسد ، همانطور که استاد در کشفالغطاء به تبع شهيدثاني در مسالک و فرزندش در مدارک که به عنوان يک نظر آن را بيان کردهاند ، بدان تصريح کرده است. دليل اين نظر اطلاق ادله است. [دليل ميگويد خمس معدن وقتي به نصاب رسيد واجب است ، حال يک معدن باشد يا چند معدن.]
پس تا اينجا قول به عدم اشتراط وحدت را تقويت کرد ولي در ادامه ميفرمايد: الّا اينکه انصافاً اين عدم فرق خالي از اشکال نيست. اولاً به خاطر اصل ، [وقتي معادن متعدد شد ، شک ميکنيم با هم ضميمه ميشود تا خمس واجب باشد يا هر يک مستقل است و خمس واجب نيست ، اصل برائت از وجوب است.] ثانياً يکي بودن معدن در اعتبار نصاب از ادلهاي که گذشت خصوصاً از صحيحه بزنطي منسبق به ذهن است. يعني کلمه «معدن» در عبارت: «عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ» در معدن واحد انصراف دارد. سپس دليل ديگري براي اين مطلب بيان ميکند و آن عدم فرق ميان معدن و گنج است، پس وقتي گنجهاي متعدد به هم ضميمه نميشود ، معادن متعدد هم ضميمه نميشود، ميفرمايد:
على أنّه صرح في السرائر و المنتهى بعدم الخمس فيما لو وجد ركازاً دون النصاب ثم وجد ركازا آخر دون النصاب و اجتمعا نصابا، و لم أجد الفرق بينه و بين ما نحن فيه.[1]
علاوه بر آن، علامه در دو کتاب "سرائر" و "منتهي" تصريح کرده که اگر دو گنج که مقدار هر يک کمتر از نصاب است، پيدا شد ؛ هرچند در مجموع به نصاب برسند ، خمس واجب نيست. در حالي که فرقي بين گنج و معدن نيافتم.
نظر صاحب عروه
ايشان در اين مسئله به نوعي قائل به تفصيل شدهاند ، عبارت عروة چنين است:
لو كان هناك معادن متعدّدة اعتبر في الخارج من كلِّ منها بلوغ النصاب دون المجموع، و إن كان الأحوط كفاية بلوغ المجموع، خصوصاً مع اتّحاد جنس المخرج منها سيّما مع تقاربها بل لا يخلو عن قوّة مع الاتّحاد و التقارب.[1]
اگر چند معدن باشد ، به نصاب رسيدن در آنچه از هر يک خارج ميشود معتبر است نه در مجموع ، هرچند بنا بر احتياط رسيدن به نصاب در مجموع هم کفايت ميکند، خصوصاً اگر جنس موادي که از آنها خارج ميشود يکي باشد ، به ويژه اگر معادن نزديک هم باشند، بلکه در جايي که از يک جنس باشند و نزديک هم ، کفايت نصاب در مجموع خالي از قوت نيست.
بنابراين ، ايشان ميان آنجا که از يک جنس باشند و غير آن تفصيل دادهاند ، که در صورت اول چون وحدت عرفي دارد خصوصاً اگر به هم تقارب داشته باشند ، نصاب مجموع معتبر است و در صورت دوم هر چند متقارب هم باشند، چون وحدت عرفي ندارند ، نصاب هر يک مستقلاً معتبر است.
در ميان محشين، آيتالله بروجردي فرموده: «إن كان التقارب بحيث يعدّ مجموعها معدناً واحداً و إلّا فالأقوى عدم الكفاية»؛ يعني اگر تقارب به گونهاي باشد که عرفاً يک معدن به حساب آيد ، نصاب در مجموع معتبر است و الا اقوي عدم کفايت نصاب مجموع است. يعني ملاک وحدت عرفي است و الا تقارب و تباعد مهم نيست ، شاگردان ايشان مثل امام و آيتالله گلپايگاني هم همين نظر را دارند.
استظهار از روايات قابل پاسخ دادن نيست
در دلايلي که دو گروه در اين فرع ذکر کردهاند بحثهاي فراواني شده ، اما چون معمولاً در زمان کنوني آنچه از يک معدن خارج ميشود بيشتر از بيست دينار قيمت دارد ، اين بحث ثمره عملي ندارد ولي به جهت ثمره علمي آن به يک نکته اشاره ميکنيم و آن اينکه در اين مسئله اختلاف در استظهار و برداشت از روايت است. عدهاي از کلمه «معدن»، معدن واحد را استظهار ميکنند و عدهاي از آن جنس معدن را برداشت ميکنند. در حالي که برداشت هر گروه براي طرف مقابل قانعکننده نيست ، لذا اين برداشتها استدلالي نيستند که قابل جواب دادن باشند.
البته اگر قرار به استظهار باشد به نظر ما همان نظر حضرت امام صحيحتر است و عرفاً وقتي گفته ميشود اگر معدن به بيست دينار رسيد خمس دارد، يعني يک معدن نه چند معدن. ولي به هر حال اين يک استظهار است ديگر ممکن است بگويد من چيز ديگري از روايت برداشت مي کنم.
[خلاصه تمامي مطالبي که در اين چند فرع ذکر شد اين است که اگر سهم شخصي از قيمت يک معدن پس از کسر هزينههاي مربوط به استخراج و تصفيه به بيست دينار برسد، بايد خمس آن را بپردازد ، حال آنچه را استخراج کرده يکدفعه خارج کرده باشد يا به دفعات ، از يک جنس باشد يا از اجناس مختلف. پس اگر سهم او قبل از کسر هزينهها به بيست دينار برسد يا در کنار سهم ديگري و يا از دو يا چند معدن به اين مقدار برسد، خمس واجب نيست.]
مسئله اول: خمس معدن واقع در زمين مباح يا مملوک
حضرت امام رحمةاللهعليه پس از بيان کلياتي راجع به خمس معدن ، مطالبي را در دو مسئله بيان ميکنند. مسئله اول مربوط به زميني است که معدن در آن کشف شده. معدن يا در زمين موات مثل بياباني که مال کسي نيست پيدا ميشود يا در زمين مملوک. زمين مملوک خود دو قسم است ؛ يا ملک شخصي است مثل: زمين زراعتي، باغ و... يا ملک عموم مسلمين است که به آن اراضي مفتوحة عنوة گفته ميشود. اين اراضي نيز چند نوع است؛ زيرا هنگام فتح يا آباد بوده يا موات، و فتح نيز يا با اذن والي انجام شده يا بدون اذن. همه اينها شقوق اين مسئله است که بايد بررسي شود. متن تحريرالوسيلة چنين است:
لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة، و إن كان الأول لمن استنبطه و الثاني لصاحب الأرض و إن أخرجه غيره، و حينئذ إن كان بأمر من مالكها يكون الخمس بعد استثناء المئونة، و منها أجرة المخرج إن لم يكن متبرعاً، و إن لم يكن بأمره يكون المخرج له و عليه الخمس من دون استثناء المئونة، لأنه لم يصرف مئونة، و ليس عليه ما صرفه المخرج.[1]
در وجوب پرداخت خمس معدن بين اينكه در زمين مباحى باشد يا در زمين مملوكى ، فرق نيست ؛ اگر چه در صورت اول معدن براى كسى است كه آن را استخراج کرده ولي در صورت دوم با اينکه ديگري آن را استخراج کرده ولي براى صاحب زمين است. در چنين حالتي که در ملک ديگري معدني را استخراج کرده ، اگر به دستور مالك زمين بوده ، خمس آن بعد از استثناى مخارج آن محاسبه ميشود و اجرت بيرون‌آورنده آن در صورتى كه تبرّعا نباشد نيز جزء آن مخارج است. [مثلاً صاحب ملک يک نفر را اجير کرده تا معدن را استخراج کند ، در اينجا اگر پس از کسر هزينه اجير به نصاب برسد، خمسش را ميپردازد ، البته اگر اجير براي خدا کار کرده باشد که ديگر هزينهاي نکرده که بخواهد کسر شود.] ولي اگر به دستور مالک نبوده، [بلکه بهصورت غصبي چنين کاري کرده،] آنچه خارج شده مال صاحب زمين است هرچند خمس آن بدون استثناى مخارج بر او، واجب است، زيرا او خرجى نكرده است، و آنچه را كه بيرون‌آورنده خرج كرده به عهده مالك نيست.
براي روشنتر شدن اين مسئله آن را در چند فرع بحث ميکنيم:
فرع اول
اگر شخص معدن را از زمين مباح استخراج کند ، ـ يعني زميني که مال کسي نيست و هر کس زودتر آن را حيازت کند براي اوست ـ مالک آن ميشود و بايد خمس آن را بپردازد ، حال خود مالک آن را استخراج ميکند يا شخص ديگري را اجير ميکند ، در هر صورت پس از کسر هزينهها اگر به حد نصاب رسيد ، خمس آن را ميپردازد و در مابقي تصرف ميکند. اين فرع بحث خاصي ندارد و مورد اختلاف نيست ، زيرا لازمه ادله وجوب خمس در معدن ، اين است که غير از يک پنجم آن ، ما بقي مال خود شخص است.
فرع دوم
اگر معدن را از زميني که مالک شخصي دارد استخراج کند ، مالک آن نميشود ؛ بلکه اگر با اذن مالک استخراج کرده هزينه استخراج را از مالک ميگيرد و مالک نيز بايد پس از کسر اين هزينه ، خمس آن را بپردازد ؛ و اگر بدون اذن انجام داده، نه تنها مالک چيزي نميشود، بلکه هزينه استخراج هم از جيب او رفته. از طرفي مالک زمين نيز چون هزينهاي نپرداخته بايد بدون استثناي مؤونه خمس آن را بپردازد.
بنا بر اين، طبق نظر امام رحمةاللهعليه کسي که معدني را که در ملک شخصي ديگري است استخراج کند ، چه اجير باشد و چه غاصب ، مالک آن معدن نميشود ؛ بله اگر اجير باشد ، اجرت استخراج بر عهده مالک است و هنگام محاسبه خمس نيز اين اجرت کسر ميشود ، و اگر غاصب باشد ، نه اجرت بر عهده مالک است و نه اين هزينه استثنا ميشود. ولي آيتالله خويي چنين نظري ندارند. ايشان در اين فرع و در جايي که شخص از زمين مملوک مسلمين معدني را استخراج کند ، بحث مفصلي دارند که در جلسه آينده به تفصيل مطرح خواهد شد، ولي خلاصه آن اين است که زمين دو بخش دارد: يک بخش ظاهر و يک بخش باطن. ظاهر زمين و مقداري که تابع ظاهر است ـ مثلاً تا عمق ده متري ـ براي مالک است که يا يک فرد خاص است يا عموم مسلمين، ولي باطن زمين مثل آسمان از مباحات اصليه است که هر کس آن را زودتر حيازت کرد ، مال او ميشود.
مثلاً اگر در عمق پنجاه متري باغ يک نفر ، معدني وجود داشت و شخص ديگري بدون تصرف در اين باغ ، معدن را خارج کرد مثلاً از زمين خودش نقبي زد به زير باغ يا اينکه اصلاً به صورت عدواني و غاصبانه در باغ او تصرف کرد و معدن را خارج کرد، چون زودتر آن را حيازت کرده ، مالک آن ميشود. پس ظاهر باغ براي مالک است و باطن زمين يعني معدن براي خارجکننده آن. حال آيا چنين فرمايشي قابل قبول است يا اينکه باطن و ظاهر زمين با هم فرقي ندارد ، در جلسه بعد روشن خواهد شد، إنشاءالله.
