318 - کسر مؤونه اخراج در اعتبار نصاب معدن
فرع چهارم: اعتبار بلوغ نصاب پس از کسر مؤونه يا پس از آن فرعي که امروز آن را مورد بررسي قرار ميدهيم اين است که رسيدن به نصاب قبل از اخراج مؤونه معتبر است يا بعد از آن. توضيح آنکه: وجوب خمس معدن مشروط به رسيدن قيمت آن به مقدار بيست دينار است. حال آيا بايد مجموع قيمت معدن قبل از استثناي مخارج تصفيه و اخراج، به اين نصاب برسد يا بعد از آن؟
بحث اخلاقي
اهميت لقمه حلال
« عن مولانا اميرالمؤمنين عليهالسلام: مَن أخلَصَ للّهِ أربَعينَ صَباحاً، يَأكُلُ الحَلالَ، صائِماً نهارَهُ، قائِماً لَيلَهُ، أجرَى اللّهُ سُبحانَهُ يَنابيعَ الحِكمَةِ مِن قَلبِهِ عَلى لِسانِهِ. »[1]
صحبت در شرح و تفسير اين حديث نوراني بود. در اين روايت اخلاص چهل روزه توأم با حلالخوري، روزه و عبادت شبانه را عامل وصول به علم نور و نور علم ميداند، در حالي که در روايتي که دو جلسه قبل قرائت شد، اخلاص چهل روزه به صورت مطلق را موجب دستيابي به اين نتيجه دانسته بود. لذا گفتيم هر چند اخلاص بدون استفاده از امکانات حلال امکان‌پذير نيست؛ در عين حال حلالخوري خود مستقلاً در نورانيت دل و رسيدن به حکمت حقيقي نقش دارد و يکي از رواياتي که بر اين مدعا دلالت داشت نيز بيان شد. در اين جلسه روايات ديگري در اين باره ميخوانيم.
از رسول اکرم صلياللهعليهوآله نقل شده که ميفرمايد:
مَن أكَلَ مِنَ الحَلالِ صَفا قَلبُهُ و رَقَّ، و دَمَعَت عَيناهُ، ولَم يَكُن لِدَعوَتِهِ حِجابٌ.[1]
هر كه از حلال بخورد، دلش صفا مىيابد و نازك مىشود و چشمانش اشکآلود ميگردد و براي دعايش پردهاي نخواهد بود، يعني دعايش مستجاب ميشود.
همچنين در روايت ديگري چنين آمده که شخصي به پيامبرصلياللهعليهوآله عرض کرد: دوست دارم دعايم مستجاب شود، حضرت فرمود:
طَهِّر مَأكَلَكَ، و لا تُدخِل بَطنَكَ الحَرامَ.[1]
يعني، غذايت را پاک کن ؛ و حرام وارد شکمت نکن.
همانطور که طهارت و حلّيت غذا در استجابت دعا نقش مستقيم دارد ؛ در مقابل ، لقمه حرام هم مانع اجابت دعاست. از رسول خداصلياللهعليهوآله درباره اثر لقمه حرام چنين نقل شده است:
مَن أكَلَ لُقمَةً مِن حَرامٍ لَم تُقبَل لَهُ صَلاةُ أربَعينَ لَيلَةً، ولَم يُستَجَب لَهُ دَعوَةٌ أربَعينَ صَباحاً.[1]
هر كس لقمهاي از حرام بخورد، نمازش تا چهل شب قبول نمىشود و دعايش تا چهل روز مستجاب نمىگردد.
در اينجا اين سؤال مطرح ميشود که مراد از حلال در اين روايات، حلال واقعي است يا حلال ظاهري؟ به عبارت ديگر، اثر لقمه حلال در جايي است که واقعاً حلال باشد، يا اگر به حسب ظاهر هم حلال باشد، هر چند باطنش مشکل داشته باشد نيز آن اثر را دارد؟
در روايتي وارد شده که شخصي نزد امام صادق عليهالسلام اين طور دعا کرد: «اللّهُمَّ إنّي أسأَلُكَ رِزقاً طَيِّباً» يعني، خدايا! از تو روزي طيّب و حلال ميخواهم. حضرت فرمود:
هَيهاتَ هَيهاتَ! هذا قوتُ الأَنبِياءِ، ولكِن سَل رَبَّكَ رِزقا لا يُعَذِّبُكَ عَلَيهِ يَومَ القِيامَةِ، هَيهاتَ! إنَّ اللّهَ يَقولُ: ﴿يَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِّبَتِ وَ اعْمَلُواْ صَلِحًا﴾[5].[1]
هيهات، هيهات؛ اين خوراكِ پيامبران است؛ بلكه از پروردگارت روزىاى بخواه كه در روز قيامت، تو را به خاطر آن، عذاب نكند. در واقع ميفرمايد کاري به واقع نداشته باش، بلکه همين که ظاهراً حلال باشد، کافي است. در ادامه حضرت، اين آيه را قرائت فرمودند که خطاب به پيامبران ميفرمايد: از چيزهاى پاكيزه بخوريد و كار شايسته انجام دهيد.
همچنين در روايتي ديگر با سند صحيح از بزنطي نقل شده که ميگويد به امام رضاعليهالسلام عرض کردم:
جُعِلتُ فِداكَ! اُدعُ اللّهَ عز و جل أن يَرزُقَنِي الحَلالَ. فَقالَ: أتَدري مَا الحَلالُ؟ قُلتُ: الَّذي عِندَنَا الكَسبُ الطَّيِّبُ. فَقالَ: كانَ عَلِيُّ بنُ الحُسَينِ عليهما السلام يَقولُ: الحَلالُ هُوَ قوتُ المُصطَفَينَ. ثُمَّ قالَ: قُل: أسأَلُكَ مِن رِزقِكَ الواسِعِ.[1]
يعني فدايت شوم! از خداوند بخواه كه روزى حلال نصيب من کند. فرمود: مىدانى حلال [واقعي] چيست؟ گفتم: هر در مذهب ما يعني کسب و درآمد پاک و حلال. فرمود: امام زين العابدين مي‌فرمود: حلال، خوراكِ برگزيدگان است. سپس فرمود: اين طور بگو: روزىِ واسع و فراوانت را از تو ميخواهم. مانند روايت قبلي که فرمود: روزياي که به خاطر آن عذاب نشوي. شبيه اين مضمون با سند صحيح از امام باقر7 هم نقل شده است.
بنابراين، روزي حلال دو قسم است: يک حلال ظاهري که انسان را از عذاب قيامت نجات ميدهد؛ و يک حلال واقعي که خيلي کم پيدا ميشود. در روايت دارد[8] در آخرالزمان، روزيِ حلال يکي از چيزهايي است که کم پيدا ميشود؛ البته پيدا ميشود ولي بسيار نادر است.
درآمدِ حلال با وجود اين کاسبيها و بانکها، واقعاً کار مشکلي است، اما اگر پيدا شود بسيار عزيز است. يکي از دوستان از طرف شخصي نقل مي‌کرد، ميگفت در زمان کودکي در خانه آيتالله شيخ محمدتقي بافقيرحمة اللهعليه که در همين شهرري تبعيد بودند، زندگي ميکردم. ميديدم وقتي ايشان نماز جماعت مي‌خواند و مردم به ايشان اقتدا ميکنند، خود او به يک نفر ديگر اقتدا ميکند. سني نداشتم و متوجه نميشدم جريان چيست. يک روز رفتم خدمت ايشان و پرسيدم اين شخصي که شما پشت سر او نماز ميخوانيد، کيست؟ فرمود: مگر تو چيزي ميبيني؟ گفتم: بله شما به او اقتدا ميکنيد. فرمود: فرني دوست داري؟ گفتم: بله. فرمود: اين پول را بگير و برو از بازار فرني بخر و بخور. خانم ايشان از علت اين کار سؤال کرد، ايشان فرموده بودند: در خانه ما غذاي حلال خورده، چشمهايش باز شده و اذيت ميشود. گفتم برود غذاي بازار را بخورد تا اين قدر اذيت نشود!
بحث فقهي
موضوع: کسر مؤونه اخراج در اعتبار نصاب معدن
يادآوري
بحث درباره خمس معدن بود. در اين باره چند فرع مطرح است. فرع اول تعريف معدن است که گفتيم مرجع در آن تشخيص عرف است. فرع دوم نصاب خمس معدن است که گفتيم بيست دينار است. فرع سوم بحث کسر يا عدم کسر مؤونه اخراج و تصفيه در محاسبه خمس است که در جلسه قبل مطرح شد و به اين نتيجه رسيديم که هزينه اخراج و تصفيه بايد استثناء شود.
فرع چهارم: اعتبار بلوغ نصاب پس از کسر مؤونه يا پس از آن
فرعي که امروز آن را مورد بررسي قرار ميدهيم اين است که رسيدن به نصاب قبل از اخراج مؤونه معتبر است يا بعد از آن. توضيح آنکه: وجوب خمس معدن مشروط به رسيدن قيمت آن به مقدار بيست دينار است. حال آيا بايد مجموع قيمت معدن قبل از استثناي مخارج تصفيه و اخراج، به اين نصاب برسد يا بعد از آن؟ فرض کنيد معدني در کل بيست و پنج دينار ميارزد و هزينه تصفيه و استخراج مواد آن ده دينار شده، حال اگر رسيدن به نصاب پس از کسر هزينهها معتبر باشد، ديگر خمس ندارد، چون قيمت خرج دررفته آن پانزده دينار شده که کمتر از حد نصاب است؛ ولي اگر حد نصاب قبل از کسر هزينهها معتبر باشد، خمس دارد چون قيمت مجموع آن بالاتر از حد نصاب است.
در اين مسئله مشهور فقها قائل هستند که قيمت معدن بعد از کسر هزينه بايد به نصاب برسد و در مقابل برخي محققين از جمله صاحب مدارک و از فقهاي معاصر آيتالله خويي مي‌فرمايند حدّ نصاب قبل از اخراج مؤونه معتبر است، هر چند هنگام محاسبه خمس بايد مقدار باقيمانده پس از اخراج مؤونه محاسبه شود. لذا در مثال فوق طبق نظر مشهور چون به حد حساب نرسيده اصلاً خمس ندارد، ولي طبق نظر دوم، چون به حد نصاب رسيده (25 دينار) خمس دارد ولي خمس خرج دررفته آن يعني پانزده دينار محاسبه ميشود و بايد سه دينار به عنوان خمس بپردازد.
نظر صاحب جواهر
صاحب جواهر پس از بيان اينکه در فرع قبلي اختلافي وجود ندارد و بايد مقدار خمس پس از کسر هزينههاي مربوط به تصفيه و اخراج محاسبه شود، ميفرمايد:
نعم هل يعتبر النصاب فيما اعتبر فيه من أنواع الخمس قبلها أو بعدها؟ وجهان في المدارك أقواهما في النظر الثاني،للأصل و ظاهر المنساق إلى الذهن من مجموع الأدلة.[1]
يعني، در اين که مؤونه استثناء ميشود هيچ شکي نيست ، بله آيا ملاک در نصاب ـ نزد کساني که آن را معتبر ميدانند، ـ رسيدن به آن قبل از اخراج است يا بعد از اخراج؟ در مدارکالاحکام دو وجه ذکر شده که دومي يعني بعد از اخراج قويتر است. اولاً به دليل اصل، ثانياً به خاطر آنچه از مجموع ادله متبادر به ذهن ميشود.
مراد از اصل، «اصالةالبرائة» است، يعني پس از کسر هزينهها اگر به نصاب رسيد، يقين به وجوب خمس داريم، ولي اگر به نصاب نرسيد نسبت به وجوب شک داريم که اصل برائت از وجوب است. يا به عبارت ديگر، خمس مقداري که به نصاب رسيده بعد از کسر هزينهها يقيناً واجب است، ولي نسبت به قبل از کسر هزينهها نميدانيم واجب است يا نه، اصل برائت از وجوب است. [فرضاً در معدني که سي دينار ميارزد و ده دينار صرف مخارج آن شده، نسبت به وجوب خمس بيست دينار که چهار دينار است شکي نيست، ولي نسبت به وجوب خمس ده دينار هزينهها که خمس آن دو دينار است، شک داريم که اصل برائت از وجوب آن است.]
نظر آيتالله خويي
ايشان پس از تبيين اصل مسئله ميفرمايد:
فيه خلاف بين الأعلام، و المشهور هو الثاني، بل عن بعض نفي الخلاف فيه. و عن جماعة منهم صاحب المدارك اختيار الأوّل، و هو الصحيح، أخذاً بإطلاق البلوغ في صحيح البزنطي.[1]
در اين مسئله ميان علما اختلاف است و مشهور رسيدن به نصاب بعد از استثناي هزينهها را ملاک ميداند و حتي برخي گفتهاند در اين قول اختلافي نيست. ولي گروهي که صاحب مدارک هم جزو آنهاست قول اول را اختيار کردهاند. و همين هم صحيح است به دليل تمسک به اطلاق صحيح بزنطي که مطلقا بلوغ به بيست دينار را شرط دانسته، چه بعد از استثناي هزينهها و چه قبل از آن.
مراد، اين جمله روايت است که فرمود: «لَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ... عِشْرِينَ دِينَاراً».[11] وي در ادامه دليلي که صاحب جواهر براي اثبات قول مشهور بيان کرده را نقل و به آن اشکال ميکند:
و استدلّ في الجواهر للمشهور بعد اختياره بأصالة البراءة عن وجوب الخمس، فإنّ المتيقّن منه ما كان بالغاً حدّ النصاب بعد الاستثناء، و أمّا قبله فمشكوك يدفع بالأصل. و فيه: أنّ ثبوت الخمس مقطوع به على كلّ تقدير و لو من باب مطلق الفائدة و أرباح المكاسب كما لا يخفى، فلا معنى للرجوع إلى الأصل.[1]
در جواهر براي قول مشهور به اصالة برائت از وجوب خمس استدلال شده ، به اين صورت که آنچه متيقن است اين است که خمس آن مقداري که به حد نصاب رسيده بعد از استثنا واجب است، اما نسبت به قبل از استثنا مشکوک است که با اصل برائت دفع ميشود. ولي اين اشکال وارد است که بدون شک، خمس هرچند از باب مطلق فايده و ارباح مکاسب واجب شده، لذا ديگر جايي براي رجوع به اصل نميماند.
يعني چه قبل از استثنا و چه بعد از آن از اين جهت که فايده است اگر سرِ سال مازاد بر موونه عيال باشد ، خمس آن واجب است و در اين صورت ديگر شکي در واجب بودنش نيست تا سراغ اصالةالبرائة برويم. چون چنين اصلي در جايي است که در اصل وجوب شک داشته باشيم ولي اينجا از باب ارباح مکاسب يقين به خمس داريم.
آيتالله خويي در ادامه ابتدا به دفاع از صاحب جواهر ميپردازد و با بياني ديگر اصالةالبرائه را توضيح ميدهد که اشکال فوق وارد نباشد ، ولي باز اشکال ديگري وارد ميکند که اينجا اصلاً جاي تمسّک به اصل عملي نيست و در نهايت نتيجه ميگيرد که هرچند در فرع قبل محاسبه خمس پس از کسر هزينههاست ؛ ولي در اين فرع ، ملاک رسيدن مجموع و قبل از کسر هزينهها به حد نصاب است. ميفرمايد:
إلّا أن يريد (قدس سره) و هو كذلك قطعاً أنّ تعلّق الخمس بعنوان المعدن ليترتّب عليه وجوب الإخراج فعلًا و من غير ملاحظة مؤنة السنة مشكوك، فيكون مجرى الأصل فوريّة الوجوب و فعليّته لا أصله.
و هذا له وجه لولا الإطلاق في صحيح البزنطي المقتضي لوجوب الإخراج فعلًا بعد بلوغ المجموع حدّ النصاب، سواء أ كان كذلك بعد استثناء المؤن أيضاً أم لا، إذ من المعلوم عدم وصول النوبة إلى التمسّك بالأصل العملي بعد وجود الإطلاق اللفظي. فتحصّل: أنّ الأقوى عدم استثناء المؤن هنا و إن استثنيناها في المقام الأوّل.[1]
يعني اين اشکال وارد است مگر اينکه بگوييم مراد صاحب جواهر اين بوده ـ و قطعاً هم چنين بوده ـ که تعلق خمس به عنوان معدن بودن که نتيجه آن وجوب پرداخت فعلي است، مورد شک است و اصل برائت وجوب فعلي و فوري آن است نه اينکه با ملاحظه مؤونه سال بگوييم در اصل وجوب خمس شک داريم.
پس ما يک فوريت و فعليت خمس داريم، يک اصل وجوب خمس. در فايدهاي که از معدن برده ميشود، اصل وجوب خمس به عنوان فايده بودن، قطعي است، لذا جاي شک و تمسّک به اصل عملي نيست ولي فوريت آن که از باب معدن بودن لازم ميشود، مشکوک است و جاي اصالةالبرائة.
ايشان ميفرمايد اين حرف، حرف صحيحي است در صورتي که اطلاق روايت نباشد. در حاليکه صحيحه بزنطي اطلاق دارد و با وجود دليل نوبت به اصل عملي نميرسد. روايت ميفرمايد وقتي معدن به بيست دينار رسيد خمسش واجب است يعني به محض اينکه قيمت مجموع آنچه از معدن خارج شد به حد نصاب رسيد ، همان وقت به صورت فعلي خمسش واجب ميشود ، حال اينکه پس از کسر هزينهها هم وجوب فعلي دارد يا خير؟ در روايت بيان نشده.
به هرحال ، نظر ايشان مانند صاحب مدارک بر خلاف نظر مشهور است و ميزان در نصاب خمس معدن را قبل از اخراج مؤونه ميداند.
نظر آيتالله شاهرودي
ايشان بحث را به دو بخش تقسيم کردهاند.[14] بخش اول مربوط به دليل اول صاحب جواهر است که مقتضاي اصل و قاعده چيست؟ و مسئله دوم درباره دليل دوم ايشان است که از مجموع ادله اعتبار نصاب چه چيز برداشت ميشود؟
در بخش اول چند اشکال به استدلال آيتالله خويي وارد ميکنند و اين طور نتيجه ميگيرند که هرچند اگر ما باشيم و مقتضاي قاعده ، بايد مانند صاحب مدارک نصاب را در مجموع معتبر بدانيم اما استدلالي که آيتالله خويي براي اثبات اين مطلب بيان کردهاند صحيح نيست. البته ايشان پس از بيان مسئله دوم ، در نهايت با توجه به آنچه از مجموع ادله برداشت ميکنند ، نظر مشهور را صحيح ميدانند.
بخش اول
آيتالله شاهرودي به استدلال آيتالله خويي که فرمود با وجود اطلاق روايت نوبت به اصل برائت وجوب فعلي خمس نميرسد ، سه اشکال کرده که دو تاي آن اشکال مبنايي است. اشکال سوم و مهمتر ايشان اين است که در اين مسئله نه تنها جاي رجوع به اصل برائت وجوب خمس و يا استصحاب عدم تعلق خمس نيست ، بلکه جاي تمسک به اطلاق روايت هم نيست ، زيرا ما يک دليل عام داريم و آن مفاد رواياتي است که ميگويد مطلقاً خمس معدن واجب است ، چه کمتر از بيست دينار باشد ، چه بيشتر ؛ يک دليل مخصص داريم و آن صحيح بزنطي است که خمس معدن را مشروط به رسيدن به بيست دينار کرده و کمتر از آن را از عموم عام خارج کرده. حال شک داريم اين بيست دينار در مجموع ملاحظه ميشود يا در آنچه پس از استثنا باقي ميماند.
اين شک ، در واقع شک در اطلاق دليل مخصص است به اين صورت که ما شک داريم روايت رسيدن به بيست دينار قبل از استثناي هزينهها را هم شامل ميشود يا فقط مربوط به پس از استثنا است؟ وقتي در اطلاق دليل شک کرديم ، دليل مجمل ميشود و در صورت اجمال دليل مخصص قاعده اين است که به اطلاق عام رجوع شود، پس قبل از استثنا خمس معدن واجب است.
بنا بر اين، اولاً چون دليل لفظي داريم، نوبت به اصول عمليه نميرسد، زيرا «اصل ، دليل حيث لا دليل»؛ پس هم استدلال صاحب جواهر اشتباه است هم آنچه آيتالله خويي فرض کردند که اگر اطلاق روايت نبود ، اصل برائت جا داشت (هذا له وجه لولا الإطلاق) هم آنچه برخي گفتهاند که عدم تعلق خمس را استصحاب ميکنيم؛ ثانياً چون دليل مخصص به خاطر شک در اطلاقش مجمل است و بايد رجوع به اطلاق دليل عام شود ، پس تمسّک به اطلاق روايت بزنطي هم جا ندارد.
به نظر ما هم اين سخن صحيحي است و طبق مقتضاي قاعده، نظر صاحب مدارک اثبات ميشود، البته نه با تمسک به اطلاق دليل مخصص؛ بلکه با تمسک به اطلاق دليل عام.
مسئله دوم
هرچند اگر ما باشيم و مقتضاي اصل و قاعده ، نظر مشهور ثابت نميشود ، ولي بر اساس آنچه از مجموع ادله برداشت ميشود بايد نصاب را پس از استثناي مؤونه معتبر بدانيم. زيرا از کنار هم قرار دادن ادلهاي که متعلق خمس را فايده و غنيمت ميدانند ، فهم عرف از اين مفاهيم ، و دليل مخصص يعني روايت بزنطي ، روشن ميشود که اين روايت نه اجمال دارد و نه اطلاق ؛ بلکه متعين است در اعتبار نصاب پس از استثنا.
به عبارت ديگر روايت مخصص، يا اطلاق دارد يا مجمل است يا متعين در قبل يا بعد از استثنا. نتيجه سه صورت اول اثبات نظر صاحب مدارک است ، و تنها در صورت آخر نظر مشهور ثابت ميشود. حال ميگوييم بدون در نظر گرفتن مجموع روايات، مقتضاي قاعده صورت دوم بود که روايت مجمل است و بايد سراغ دليل عام برويم، ولي با در نظر گرفتن مجموع روايات و فهم عرف ، ميگوييم روايت متعين در صورت آخر است.
زيرا چنانچه در فرع قبلي هم بيان شد، موضوع انواع خمس غنيمت و فايده است، و طبق ارتکاز عرفي ، زماني به آنچه که از معدن خارج ميشود، فايده يا غنيمت اطلاق ميشود که هزينههاي مربوط به تصفيه و اخراج آن را کم کنيم.
بنابراين، معلوم ميشود مراد از روايت که فرمود «لَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ... عِشْرِينَ دِينَاراً» هنگامي که معدن به بيست دينار رسيد خمس دارد؛ «حتي يبلغ الفائدة» است، يعني فايده و سودي که از معدن کسب شده و آن همان مقدار خرج دررفته است بايد به بيست دينار برسد نه قيمت مجموع معدن.
با توجه به مجموع آنچه در اين فرع بيان شد، نظر ما هم مانند نظر امامرحمةاللهعليه و نظر مشهور اين است که بعد از اخراج مؤونه اخراج و تصفيه رسيدن به حد نصاب معتبر است.
فرع پنجم: ملاک در زمان قيمتگذاري نصاب
امام رحمةاللهعليه پس از خلاصه کردن سه فرع قبلي در يک عبارت، فرع ديگري را در اين جمله بيان نمودهاند:
و تلاحظ القيمة حال الإخراج.[1]
اينکه گفتيم نصاب وجوب خمس معدن بيست دينار است، مراد قيمت بيست دينار در چه زماني است؟ ميفرمايد قيمت زمان استخراج. ظاهر روايت هم همين است. در مقابل برخي که قيمت زمان پيامبرصلياللهعليهوآله را معتبر دانستهاند.
تتمه فرع دوم (مقدار نصاب)
عبارت بعدي تحرير الوسيله نکتهاي است مربوط به فرع دوم يعني مقدار نصاب. امام رحمةاللهعليه چند سطر بالاتر فرمود که بنا بر احتياط نصاب معدن بيست دينار يا دويست درهم است، در اينجا ميفرمايد احتياط بهتر آن است كه اگر قيمت معدن به يك دينار برسد ، بلكه مطلقا، خمس آن داده شود بلكه سزاوار نيست اين احتياط ترك شود:
الأحوط الأولى إخراجه من المعدن البالغ دينارا بل مطلقاً ، بل لا ينبغي تركه.[1]
قبلاً گذشت که غير از نصاب بيست دينار دو نظر ديگر هم درباره مقدار نصاب بود ، يکي اينکه اصلاً نصاب ندارد بلکه اگر تا سر سال مازاد بر مؤونه شد خمسش واجب است ، يکي اينکه نصابش يک دينار است. ايشان ابتدا بنا بر احتياط نظر اول را پذيرفته و در ادامه نظر دوم و سوم را نيز احتياط مستحب ميداند.
اهميت لقمه حلال
« عن مولانا اميرالمؤمنين عليهالسلام: مَن أخلَصَ للّهِ أربَعينَ صَباحاً، يَأكُلُ الحَلالَ، صائِماً نهارَهُ، قائِماً لَيلَهُ، أجرَى اللّهُ سُبحانَهُ يَنابيعَ الحِكمَةِ مِن قَلبِهِ عَلى لِسانِهِ. »[1]
صحبت در شرح و تفسير اين حديث نوراني بود. در اين روايت اخلاص چهل روزه توأم با حلالخوري، روزه و عبادت شبانه را عامل وصول به علم نور و نور علم ميداند، در حالي که در روايتي که دو جلسه قبل قرائت شد، اخلاص چهل روزه به صورت مطلق را موجب دستيابي به اين نتيجه دانسته بود. لذا گفتيم هر چند اخلاص بدون استفاده از امکانات حلال امکان‌پذير نيست؛ در عين حال حلالخوري خود مستقلاً در نورانيت دل و رسيدن به حکمت حقيقي نقش دارد و يکي از رواياتي که بر اين مدعا دلالت داشت نيز بيان شد. در اين جلسه روايات ديگري در اين باره ميخوانيم.
از رسول اکرم صلياللهعليهوآله نقل شده که ميفرمايد:
مَن أكَلَ مِنَ الحَلالِ صَفا قَلبُهُ و رَقَّ، و دَمَعَت عَيناهُ، ولَم يَكُن لِدَعوَتِهِ حِجابٌ.[1]
هر كه از حلال بخورد، دلش صفا مىيابد و نازك مىشود و چشمانش اشکآلود ميگردد و براي دعايش پردهاي نخواهد بود، يعني دعايش مستجاب ميشود.
همچنين در روايت ديگري چنين آمده که شخصي به پيامبرصلياللهعليهوآله عرض کرد: دوست دارم دعايم مستجاب شود، حضرت فرمود:
طَهِّر مَأكَلَكَ، و لا تُدخِل بَطنَكَ الحَرامَ.[1]
يعني، غذايت را پاک کن ؛ و حرام وارد شکمت نکن.
همانطور که طهارت و حلّيت غذا در استجابت دعا نقش مستقيم دارد ؛ در مقابل ، لقمه حرام هم مانع اجابت دعاست. از رسول خداصلياللهعليهوآله درباره اثر لقمه حرام چنين نقل شده است:
مَن أكَلَ لُقمَةً مِن حَرامٍ لَم تُقبَل لَهُ صَلاةُ أربَعينَ لَيلَةً، ولَم يُستَجَب لَهُ دَعوَةٌ أربَعينَ صَباحاً.[1]
هر كس لقمهاي از حرام بخورد، نمازش تا چهل شب قبول نمىشود و دعايش تا چهل روز مستجاب نمىگردد.
در اينجا اين سؤال مطرح ميشود که مراد از حلال در اين روايات، حلال واقعي است يا حلال ظاهري؟ به عبارت ديگر، اثر لقمه حلال در جايي است که واقعاً حلال باشد، يا اگر به حسب ظاهر هم حلال باشد، هر چند باطنش مشکل داشته باشد نيز آن اثر را دارد؟
در روايتي وارد شده که شخصي نزد امام صادق عليهالسلام اين طور دعا کرد: «اللّهُمَّ إنّي أسأَلُكَ رِزقاً طَيِّباً» يعني، خدايا! از تو روزي طيّب و حلال ميخواهم. حضرت فرمود:
هَيهاتَ هَيهاتَ! هذا قوتُ الأَنبِياءِ، ولكِن سَل رَبَّكَ رِزقا لا يُعَذِّبُكَ عَلَيهِ يَومَ القِيامَةِ، هَيهاتَ! إنَّ اللّهَ يَقولُ: ﴿يَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِّبَتِ وَ اعْمَلُواْ صَلِحًا﴾[5].[1]
هيهات، هيهات؛ اين خوراكِ پيامبران است؛ بلكه از پروردگارت روزىاى بخواه كه در روز قيامت، تو را به خاطر آن، عذاب نكند. در واقع ميفرمايد کاري به واقع نداشته باش، بلکه همين که ظاهراً حلال باشد، کافي است. در ادامه حضرت، اين آيه را قرائت فرمودند که خطاب به پيامبران ميفرمايد: از چيزهاى پاكيزه بخوريد و كار شايسته انجام دهيد.
همچنين در روايتي ديگر با سند صحيح از بزنطي نقل شده که ميگويد به امام رضاعليهالسلام عرض کردم:
جُعِلتُ فِداكَ! اُدعُ اللّهَ عز و جل أن يَرزُقَنِي الحَلالَ. فَقالَ: أتَدري مَا الحَلالُ؟ قُلتُ: الَّذي عِندَنَا الكَسبُ الطَّيِّبُ. فَقالَ: كانَ عَلِيُّ بنُ الحُسَينِ عليهما السلام يَقولُ: الحَلالُ هُوَ قوتُ المُصطَفَينَ. ثُمَّ قالَ: قُل: أسأَلُكَ مِن رِزقِكَ الواسِعِ.[1]
يعني فدايت شوم! از خداوند بخواه كه روزى حلال نصيب من کند. فرمود: مىدانى حلال [واقعي] چيست؟ گفتم: هر در مذهب ما يعني کسب و درآمد پاک و حلال. فرمود: امام زين العابدين مي‌فرمود: حلال، خوراكِ برگزيدگان است. سپس فرمود: اين طور بگو: روزىِ واسع و فراوانت را از تو ميخواهم. مانند روايت قبلي که فرمود: روزياي که به خاطر آن عذاب نشوي. شبيه اين مضمون با سند صحيح از امام باقر7 هم نقل شده است.
بنابراين، روزي حلال دو قسم است: يک حلال ظاهري که انسان را از عذاب قيامت نجات ميدهد؛ و يک حلال واقعي که خيلي کم پيدا ميشود. در روايت دارد[8] در آخرالزمان، روزيِ حلال يکي از چيزهايي است که کم پيدا ميشود؛ البته پيدا ميشود ولي بسيار نادر است.
درآمدِ حلال با وجود اين کاسبيها و بانکها، واقعاً کار مشکلي است، اما اگر پيدا شود بسيار عزيز است. يکي از دوستان از طرف شخصي نقل مي‌کرد، ميگفت در زمان کودکي در خانه آيتالله شيخ محمدتقي بافقيرحمة اللهعليه که در همين شهرري تبعيد بودند، زندگي ميکردم. ميديدم وقتي ايشان نماز جماعت مي‌خواند و مردم به ايشان اقتدا ميکنند، خود او به يک نفر ديگر اقتدا ميکند. سني نداشتم و متوجه نميشدم جريان چيست. يک روز رفتم خدمت ايشان و پرسيدم اين شخصي که شما پشت سر او نماز ميخوانيد، کيست؟ فرمود: مگر تو چيزي ميبيني؟ گفتم: بله شما به او اقتدا ميکنيد. فرمود: فرني دوست داري؟ گفتم: بله. فرمود: اين پول را بگير و برو از بازار فرني بخر و بخور. خانم ايشان از علت اين کار سؤال کرد، ايشان فرموده بودند: در خانه ما غذاي حلال خورده، چشمهايش باز شده و اذيت ميشود. گفتم برود غذاي بازار را بخورد تا اين قدر اذيت نشود!
بحث فقهي
موضوع: کسر مؤونه اخراج در اعتبار نصاب معدن
يادآوري
بحث درباره خمس معدن بود. در اين باره چند فرع مطرح است. فرع اول تعريف معدن است که گفتيم مرجع در آن تشخيص عرف است. فرع دوم نصاب خمس معدن است که گفتيم بيست دينار است. فرع سوم بحث کسر يا عدم کسر مؤونه اخراج و تصفيه در محاسبه خمس است که در جلسه قبل مطرح شد و به اين نتيجه رسيديم که هزينه اخراج و تصفيه بايد استثناء شود.
فرع چهارم: اعتبار بلوغ نصاب پس از کسر مؤونه يا پس از آن
فرعي که امروز آن را مورد بررسي قرار ميدهيم اين است که رسيدن به نصاب قبل از اخراج مؤونه معتبر است يا بعد از آن. توضيح آنکه: وجوب خمس معدن مشروط به رسيدن قيمت آن به مقدار بيست دينار است. حال آيا بايد مجموع قيمت معدن قبل از استثناي مخارج تصفيه و اخراج، به اين نصاب برسد يا بعد از آن؟ فرض کنيد معدني در کل بيست و پنج دينار ميارزد و هزينه تصفيه و استخراج مواد آن ده دينار شده، حال اگر رسيدن به نصاب پس از کسر هزينهها معتبر باشد، ديگر خمس ندارد، چون قيمت خرج دررفته آن پانزده دينار شده که کمتر از حد نصاب است؛ ولي اگر حد نصاب قبل از کسر هزينهها معتبر باشد، خمس دارد چون قيمت مجموع آن بالاتر از حد نصاب است.
در اين مسئله مشهور فقها قائل هستند که قيمت معدن بعد از کسر هزينه بايد به نصاب برسد و در مقابل برخي محققين از جمله صاحب مدارک و از فقهاي معاصر آيتالله خويي مي‌فرمايند حدّ نصاب قبل از اخراج مؤونه معتبر است، هر چند هنگام محاسبه خمس بايد مقدار باقيمانده پس از اخراج مؤونه محاسبه شود. لذا در مثال فوق طبق نظر مشهور چون به حد حساب نرسيده اصلاً خمس ندارد، ولي طبق نظر دوم، چون به حد نصاب رسيده (25 دينار) خمس دارد ولي خمس خرج دررفته آن يعني پانزده دينار محاسبه ميشود و بايد سه دينار به عنوان خمس بپردازد.
نظر صاحب جواهر
صاحب جواهر پس از بيان اينکه در فرع قبلي اختلافي وجود ندارد و بايد مقدار خمس پس از کسر هزينههاي مربوط به تصفيه و اخراج محاسبه شود، ميفرمايد:
نعم هل يعتبر النصاب فيما اعتبر فيه من أنواع الخمس قبلها أو بعدها؟ وجهان في المدارك أقواهما في النظر الثاني،للأصل و ظاهر المنساق إلى الذهن من مجموع الأدلة.[1]
يعني، در اين که مؤونه استثناء ميشود هيچ شکي نيست ، بله آيا ملاک در نصاب ـ نزد کساني که آن را معتبر ميدانند، ـ رسيدن به آن قبل از اخراج است يا بعد از اخراج؟ در مدارکالاحکام دو وجه ذکر شده که دومي يعني بعد از اخراج قويتر است. اولاً به دليل اصل، ثانياً به خاطر آنچه از مجموع ادله متبادر به ذهن ميشود.
مراد از اصل، «اصالةالبرائة» است، يعني پس از کسر هزينهها اگر به نصاب رسيد، يقين به وجوب خمس داريم، ولي اگر به نصاب نرسيد نسبت به وجوب شک داريم که اصل برائت از وجوب است. يا به عبارت ديگر، خمس مقداري که به نصاب رسيده بعد از کسر هزينهها يقيناً واجب است، ولي نسبت به قبل از کسر هزينهها نميدانيم واجب است يا نه، اصل برائت از وجوب است. [فرضاً در معدني که سي دينار ميارزد و ده دينار صرف مخارج آن شده، نسبت به وجوب خمس بيست دينار که چهار دينار است شکي نيست، ولي نسبت به وجوب خمس ده دينار هزينهها که خمس آن دو دينار است، شک داريم که اصل برائت از وجوب آن است.]
نظر آيتالله خويي
ايشان پس از تبيين اصل مسئله ميفرمايد:
فيه خلاف بين الأعلام، و المشهور هو الثاني، بل عن بعض نفي الخلاف فيه. و عن جماعة منهم صاحب المدارك اختيار الأوّل، و هو الصحيح، أخذاً بإطلاق البلوغ في صحيح البزنطي.[1]
در اين مسئله ميان علما اختلاف است و مشهور رسيدن به نصاب بعد از استثناي هزينهها را ملاک ميداند و حتي برخي گفتهاند در اين قول اختلافي نيست. ولي گروهي که صاحب مدارک هم جزو آنهاست قول اول را اختيار کردهاند. و همين هم صحيح است به دليل تمسک به اطلاق صحيح بزنطي که مطلقا بلوغ به بيست دينار را شرط دانسته، چه بعد از استثناي هزينهها و چه قبل از آن.
مراد، اين جمله روايت است که فرمود: «لَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ... عِشْرِينَ دِينَاراً».[11] وي در ادامه دليلي که صاحب جواهر براي اثبات قول مشهور بيان کرده را نقل و به آن اشکال ميکند:
و استدلّ في الجواهر للمشهور بعد اختياره بأصالة البراءة عن وجوب الخمس، فإنّ المتيقّن منه ما كان بالغاً حدّ النصاب بعد الاستثناء، و أمّا قبله فمشكوك يدفع بالأصل. و فيه: أنّ ثبوت الخمس مقطوع به على كلّ تقدير و لو من باب مطلق الفائدة و أرباح المكاسب كما لا يخفى، فلا معنى للرجوع إلى الأصل.[1]
در جواهر براي قول مشهور به اصالة برائت از وجوب خمس استدلال شده ، به اين صورت که آنچه متيقن است اين است که خمس آن مقداري که به حد نصاب رسيده بعد از استثنا واجب است، اما نسبت به قبل از استثنا مشکوک است که با اصل برائت دفع ميشود. ولي اين اشکال وارد است که بدون شک، خمس هرچند از باب مطلق فايده و ارباح مکاسب واجب شده، لذا ديگر جايي براي رجوع به اصل نميماند.
يعني چه قبل از استثنا و چه بعد از آن از اين جهت که فايده است اگر سرِ سال مازاد بر موونه عيال باشد ، خمس آن واجب است و در اين صورت ديگر شکي در واجب بودنش نيست تا سراغ اصالةالبرائة برويم. چون چنين اصلي در جايي است که در اصل وجوب شک داشته باشيم ولي اينجا از باب ارباح مکاسب يقين به خمس داريم.
آيتالله خويي در ادامه ابتدا به دفاع از صاحب جواهر ميپردازد و با بياني ديگر اصالةالبرائه را توضيح ميدهد که اشکال فوق وارد نباشد ، ولي باز اشکال ديگري وارد ميکند که اينجا اصلاً جاي تمسّک به اصل عملي نيست و در نهايت نتيجه ميگيرد که هرچند در فرع قبل محاسبه خمس پس از کسر هزينههاست ؛ ولي در اين فرع ، ملاک رسيدن مجموع و قبل از کسر هزينهها به حد نصاب است. ميفرمايد:
إلّا أن يريد (قدس سره) و هو كذلك قطعاً أنّ تعلّق الخمس بعنوان المعدن ليترتّب عليه وجوب الإخراج فعلًا و من غير ملاحظة مؤنة السنة مشكوك، فيكون مجرى الأصل فوريّة الوجوب و فعليّته لا أصله.
و هذا له وجه لولا الإطلاق في صحيح البزنطي المقتضي لوجوب الإخراج فعلًا بعد بلوغ المجموع حدّ النصاب، سواء أ كان كذلك بعد استثناء المؤن أيضاً أم لا، إذ من المعلوم عدم وصول النوبة إلى التمسّك بالأصل العملي بعد وجود الإطلاق اللفظي. فتحصّل: أنّ الأقوى عدم استثناء المؤن هنا و إن استثنيناها في المقام الأوّل.[1]
يعني اين اشکال وارد است مگر اينکه بگوييم مراد صاحب جواهر اين بوده ـ و قطعاً هم چنين بوده ـ که تعلق خمس به عنوان معدن بودن که نتيجه آن وجوب پرداخت فعلي است، مورد شک است و اصل برائت وجوب فعلي و فوري آن است نه اينکه با ملاحظه مؤونه سال بگوييم در اصل وجوب خمس شک داريم.
پس ما يک فوريت و فعليت خمس داريم، يک اصل وجوب خمس. در فايدهاي که از معدن برده ميشود، اصل وجوب خمس به عنوان فايده بودن، قطعي است، لذا جاي شک و تمسّک به اصل عملي نيست ولي فوريت آن که از باب معدن بودن لازم ميشود، مشکوک است و جاي اصالةالبرائة.
ايشان ميفرمايد اين حرف، حرف صحيحي است در صورتي که اطلاق روايت نباشد. در حاليکه صحيحه بزنطي اطلاق دارد و با وجود دليل نوبت به اصل عملي نميرسد. روايت ميفرمايد وقتي معدن به بيست دينار رسيد خمسش واجب است يعني به محض اينکه قيمت مجموع آنچه از معدن خارج شد به حد نصاب رسيد ، همان وقت به صورت فعلي خمسش واجب ميشود ، حال اينکه پس از کسر هزينهها هم وجوب فعلي دارد يا خير؟ در روايت بيان نشده.
به هرحال ، نظر ايشان مانند صاحب مدارک بر خلاف نظر مشهور است و ميزان در نصاب خمس معدن را قبل از اخراج مؤونه ميداند.
نظر آيتالله شاهرودي
ايشان بحث را به دو بخش تقسيم کردهاند.[14] بخش اول مربوط به دليل اول صاحب جواهر است که مقتضاي اصل و قاعده چيست؟ و مسئله دوم درباره دليل دوم ايشان است که از مجموع ادله اعتبار نصاب چه چيز برداشت ميشود؟
در بخش اول چند اشکال به استدلال آيتالله خويي وارد ميکنند و اين طور نتيجه ميگيرند که هرچند اگر ما باشيم و مقتضاي قاعده ، بايد مانند صاحب مدارک نصاب را در مجموع معتبر بدانيم اما استدلالي که آيتالله خويي براي اثبات اين مطلب بيان کردهاند صحيح نيست. البته ايشان پس از بيان مسئله دوم ، در نهايت با توجه به آنچه از مجموع ادله برداشت ميکنند ، نظر مشهور را صحيح ميدانند.
بخش اول
آيتالله شاهرودي به استدلال آيتالله خويي که فرمود با وجود اطلاق روايت نوبت به اصل برائت وجوب فعلي خمس نميرسد ، سه اشکال کرده که دو تاي آن اشکال مبنايي است. اشکال سوم و مهمتر ايشان اين است که در اين مسئله نه تنها جاي رجوع به اصل برائت وجوب خمس و يا استصحاب عدم تعلق خمس نيست ، بلکه جاي تمسک به اطلاق روايت هم نيست ، زيرا ما يک دليل عام داريم و آن مفاد رواياتي است که ميگويد مطلقاً خمس معدن واجب است ، چه کمتر از بيست دينار باشد ، چه بيشتر ؛ يک دليل مخصص داريم و آن صحيح بزنطي است که خمس معدن را مشروط به رسيدن به بيست دينار کرده و کمتر از آن را از عموم عام خارج کرده. حال شک داريم اين بيست دينار در مجموع ملاحظه ميشود يا در آنچه پس از استثنا باقي ميماند.
اين شک ، در واقع شک در اطلاق دليل مخصص است به اين صورت که ما شک داريم روايت رسيدن به بيست دينار قبل از استثناي هزينهها را هم شامل ميشود يا فقط مربوط به پس از استثنا است؟ وقتي در اطلاق دليل شک کرديم ، دليل مجمل ميشود و در صورت اجمال دليل مخصص قاعده اين است که به اطلاق عام رجوع شود، پس قبل از استثنا خمس معدن واجب است.
بنا بر اين، اولاً چون دليل لفظي داريم، نوبت به اصول عمليه نميرسد، زيرا «اصل ، دليل حيث لا دليل»؛ پس هم استدلال صاحب جواهر اشتباه است هم آنچه آيتالله خويي فرض کردند که اگر اطلاق روايت نبود ، اصل برائت جا داشت (هذا له وجه لولا الإطلاق) هم آنچه برخي گفتهاند که عدم تعلق خمس را استصحاب ميکنيم؛ ثانياً چون دليل مخصص به خاطر شک در اطلاقش مجمل است و بايد رجوع به اطلاق دليل عام شود ، پس تمسّک به اطلاق روايت بزنطي هم جا ندارد.
به نظر ما هم اين سخن صحيحي است و طبق مقتضاي قاعده، نظر صاحب مدارک اثبات ميشود، البته نه با تمسک به اطلاق دليل مخصص؛ بلکه با تمسک به اطلاق دليل عام.
مسئله دوم
هرچند اگر ما باشيم و مقتضاي اصل و قاعده ، نظر مشهور ثابت نميشود ، ولي بر اساس آنچه از مجموع ادله برداشت ميشود بايد نصاب را پس از استثناي مؤونه معتبر بدانيم. زيرا از کنار هم قرار دادن ادلهاي که متعلق خمس را فايده و غنيمت ميدانند ، فهم عرف از اين مفاهيم ، و دليل مخصص يعني روايت بزنطي ، روشن ميشود که اين روايت نه اجمال دارد و نه اطلاق ؛ بلکه متعين است در اعتبار نصاب پس از استثنا.
به عبارت ديگر روايت مخصص، يا اطلاق دارد يا مجمل است يا متعين در قبل يا بعد از استثنا. نتيجه سه صورت اول اثبات نظر صاحب مدارک است ، و تنها در صورت آخر نظر مشهور ثابت ميشود. حال ميگوييم بدون در نظر گرفتن مجموع روايات، مقتضاي قاعده صورت دوم بود که روايت مجمل است و بايد سراغ دليل عام برويم، ولي با در نظر گرفتن مجموع روايات و فهم عرف ، ميگوييم روايت متعين در صورت آخر است.
زيرا چنانچه در فرع قبلي هم بيان شد، موضوع انواع خمس غنيمت و فايده است، و طبق ارتکاز عرفي ، زماني به آنچه که از معدن خارج ميشود، فايده يا غنيمت اطلاق ميشود که هزينههاي مربوط به تصفيه و اخراج آن را کم کنيم.
بنابراين، معلوم ميشود مراد از روايت که فرمود «لَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ... عِشْرِينَ دِينَاراً» هنگامي که معدن به بيست دينار رسيد خمس دارد؛ «حتي يبلغ الفائدة» است، يعني فايده و سودي که از معدن کسب شده و آن همان مقدار خرج دررفته است بايد به بيست دينار برسد نه قيمت مجموع معدن.
با توجه به مجموع آنچه در اين فرع بيان شد، نظر ما هم مانند نظر امامرحمةاللهعليه و نظر مشهور اين است که بعد از اخراج مؤونه اخراج و تصفيه رسيدن به حد نصاب معتبر است.
فرع پنجم: ملاک در زمان قيمتگذاري نصاب
امام رحمةاللهعليه پس از خلاصه کردن سه فرع قبلي در يک عبارت، فرع ديگري را در اين جمله بيان نمودهاند:
و تلاحظ القيمة حال الإخراج.[1]
اينکه گفتيم نصاب وجوب خمس معدن بيست دينار است، مراد قيمت بيست دينار در چه زماني است؟ ميفرمايد قيمت زمان استخراج. ظاهر روايت هم همين است. در مقابل برخي که قيمت زمان پيامبرصلياللهعليهوآله را معتبر دانستهاند.
تتمه فرع دوم (مقدار نصاب)
عبارت بعدي تحرير الوسيله نکتهاي است مربوط به فرع دوم يعني مقدار نصاب. امام رحمةاللهعليه چند سطر بالاتر فرمود که بنا بر احتياط نصاب معدن بيست دينار يا دويست درهم است، در اينجا ميفرمايد احتياط بهتر آن است كه اگر قيمت معدن به يك دينار برسد ، بلكه مطلقا، خمس آن داده شود بلكه سزاوار نيست اين احتياط ترك شود:
الأحوط الأولى إخراجه من المعدن البالغ دينارا بل مطلقاً ، بل لا ينبغي تركه.[1]
قبلاً گذشت که غير از نصاب بيست دينار دو نظر ديگر هم درباره مقدار نصاب بود ، يکي اينکه اصلاً نصاب ندارد بلکه اگر تا سر سال مازاد بر مؤونه شد خمسش واجب است ، يکي اينکه نصابش يک دينار است. ايشان ابتدا بنا بر احتياط نظر اول را پذيرفته و در ادامه نظر دوم و سوم را نيز احتياط مستحب ميداند.
