• معرفی
    • مسئولیت‌ها
    • مصاحبه‌ها
    • از نگاه دیگران
    • معرفی
  • اخبار
    • تمام اخبار
    • آستان
    • مؤسسه دارالحدیث
    • پژوهشگاه و دانشگاه قرآن و حدیث
    • اخبار درس‌ها
    • مراسم و همایش
    • دیدار‌ها و بازدیدها
    • اخبار نشر
    • مراسم تشییع و ترحیم
    • سایر اخبار
  • آثار و تألیف‌ها
  • درس‌ها
  • سخنرانی‌ها
  • خاطره‌‌ها
  • یادداشت‌ها
  • نگارخانه
/ خانه / درس‌ها / خارج فقه / خمس / سال تحصیلی 94 - 93 / 317 - کسر هزينه هاي تصفيه و استخراج ، در خمس معدن
تاريخ : 1393/06/31
مدت :
توضیح :
منبع : درس خارج فقه استاد محمدی ری شهری - کتاب الخمس
منبع :
بازدید: 4526

317 - کسر هزينه هاي تصفيه و استخراج ، در خمس معدن

فرع سوم اين است که آيا وجوب خمس معدن بعد از اخراج هزينه‌هاي تصفيه و استخراج است يا قبل از آن؟ به عبارت ديگر ، هنگام پرداخت خمس آيا اين هزينه­ ها استثناء مي­شود يا خير؟ پس اگر قيمت معدني پنجاه دينار است و براي استخراج و تصفيه مواد آن ده دينار هزينه شده، در صورت اول اين ده دينار کسر مي­شود و خمس چهل دينار باقيمانده که هشت دينار است پرداخت مي­شود ؛ ولي درصورت دوم خمس همان پنجاه دينار يعني ده دينار پرداخت مي­شود.
بحث اخلاقي
نقش حلال­خوري در دستيابي به حکمت
« عن مولانا اميرالمؤمنين7: مَن أخلَصَ لِلّهِ أربَعينَ صَباحاً، يَأكُلُ الحَلالَ، صائِماً نهارَهُ، قائِماً لَيلَهُ، أجرَى اللّهُ سُبحانَهُ يَنابيعَ الحِكمَةِ مِن قَلبِهِ عَلى لِسانِهِ. »[1]
هركس چهل روز براى خدا اخلاص بورزد ، حلال بخورد ، روزه بگيرد و شب زنده­دارى كند ، خداوند سبحان ، چشمه­هاى حكمت را از دلش بر زبانش جارى مى­سازد.
مفاد روايتي که روز قبل خوانديم اين بود که اخلاص چهل روزه سبب مي‌شود که سالک به نور علم و حکمت واصل گردد. اين روايت براي اين کار سه شرط گذاشته است:
شرط اول: خوردن روزي حلال که لازمه آن نخوردن حرام و پرهيز از موارد شبهه‌ناک است ؛
شرط دوم: روزه گرفتن ؛
شرط سوم: عبادت شبانه.
پس جاري شدن چشمه­هاي حکمت از قلب به زبان ، هنگامي است که چهل روز عمل خالصانه همراه با خوردن حلال ، روزه و قيام شب ، باشد.
با توجه به اين روايت و روايت قبلي اين سؤال مطرح مي­شود که آيا اين سه شرط ، روايت اول را قيد مي­زند که اگر نباشند ، آن حالت به وجود نمي­آيد ، يا اينکه آن موقعيت معنوي با همان چهل روز عمل خالصانه به وجود مي­آيد ولي اين ويژگي­ها سبب تقويت آن خواهد شد؟
در جواب مي­گوييم شرط اول از قيود ايجاد چنين حالتي است ، زيرا با توجه به اين که اخلاص از بزرگ­ترين عبادات است، عمل خالصانه بدون حلال‌خوري تحقق پيدا نمي‌کند. در روايتي از رسول اکرم­6 نقل شده که:
العِبادَةُ مَعَ أكلِ الحَرامِ كَالبِناءِ عَلَى الرَّملِ.[1]
يعني، عبادت همراه با حرام­خوارى ، مثل بنا ساختن بر شنزار است. يا طبق برخي روايات ، ساختن بنا بر آب است. علاوه بر آن ، در روايات ديگر حلال‌خوري خود ، عامل مستقلي براي رسيدن به علم و حکمت و باعث نورانيت دل معرفي شده است. چنان­كه از پيامبر­6 روايت شده:
مَن أكَلَ الحَلالَ أربَعينَ يَوماً، نَوَّرَ اللّهُ قَلبَهُ، و أَجرى يَنابيعَ الحِكمَةِ مِن قَلبِهِ عَلى لِسانِهِ.[1]
يعني، هر كس چهل روز حلال بخورد ، خدا دلش را نورانى مى­كند و چشمه­هاى حكمت را از قلبش بر زبانش جارى مى­سازد.
بنابراين ، حلال‌خوري از يک طرف ، زمينه‌ساز اخلاص است و از طرف ديگر همراهي آن با اخلاص شرط رسيدن به نور علم و حکمت است.
ادامه بحث در جلسه آينده.
بحث فقهي
موضوع: کسر هزينه­هاي تصفيه و استخراج ، در خمس معدن
يادآوري
بحث درباره خمس معدن بود. حضرت امام رحمة­الله­عليه در اين مسأله چند فرع را به­طور ضمني مطرح کرده­اند ؛ فرع اوّل که قبلاً توضيح داده شد اين بود که تعريف معدن چيست؟ نظر ايشان اين بود که مرجع عرف است ؛ هر چه را عرف ، معدن تشخيص دهد ، همان معدن است.
فرع دوم که روز گذشته بحث شد نصاب وجوب خمس معدن بود. گفتيم در اين­باره سه قول وجود دارد ؛ اکثر قدما مي­گويند اصلاً نصاب ندارد، ابي­الصلاح­حلبي آن را يک دينار مي­دانست، نظر اکثر متأخّرين و امام رحمة­الله­عليه هم بيست دينار بود و همين نظر نيز تقويت شد.
اشتراط کسر هزينه­هاي تصفيه و استخراج
فرع سوم که در اين جلسه مورد بررسي قرار مي­گيرد ، اين است که آيا وجوب خمس معدن بعد از اخراج هزينه‌هاي تصفيه و استخراج است يا قبل از آن؟ به عبارت ديگر ، هنگام پرداخت خمس آيا اين هزينه­ها استثناء مي­شود يا خير؟ پس اگر قيمت معدني پنجاه دينار است و براي استخراج و تصفيه مواد آن ده دينار هزينه شده، در صورت اول اين ده دينار کسر مي­شود و خمس چهل دينار باقيمانده که هشت دينار است پرداخت مي­شود ؛ ولي درصورت دوم خمس همان پنجاه دينار يعني ده دينار پرداخت مي­شود.
البته فرع چهارمي نيز در اينجا مطرح است و آن اينکه رسيدن به حد نصاب که بيست دينار بود بدون در نظر گرفتن هزينه­هاي تصفيه و استخراج است يا با در نظر گرفتن آن؟ يا به قول معروف ، خرج دررفته بايد قيمت معدن به بيست دينار برسد يا خرج درنرفته؟ فرض کنيد معدني در کل بيست و پنج دينار مي­ارزد و هزينه تصفيه و استخراج آن ده دينار شده، حال اگر رسيدن به نصاب پس از کسر هزينه­ها معتبر باشد ، ديگر خمس ندارد ، چون قيمت خرج دررفته آن پانزده دينار شده که کمتر از حد نصاب است ؛ ولي اگر حد نصاب قبل از کسر هزينه­ها معتبر باشد ، خمس دارد.
امام­; هر سه فرع اخير را در اين عبارت خلاصه کرده­اند:
و يعتبر فيه بعد إخراج مئونة الإخراج و التصفية بلوغه عشرين ديناراً أو مأتي درهم عيناً أو قيمة على الأحوط.[1]
يعني، بنابر احتياط شرط است در معدن كه بعد از كم كردن مخارج بيرون آوردن و تصفيه آن ، عين يا قيمتش به بيست دينار يا دويست درهم برسد.
پس هم مقدار نصاب را تعيين کردند و هم کسر هزينه­ها را در وجوب خمس شرط کردند و هم حد نصاب را پس از کسر معتبر دانستند.
نظر صاحب جواهر
صاحب جواهر ـ رضوان­الله­تعالي­عليه ـ اين مسائل را پس از طرح مباحث مربوط به متعلقات خمس ، در فروعات آن مطرح کرده ، وي در مورد فرع سوم مي­فرمايد:
الخمس يجب بعد إخراج المئونة التي يفتقر إليها إخراج الكنز و المعدن و الغوص و نحوها من آلات و حفر و سبك و غيره بلا خلاف أجده كما اعترف به في المفاتيح، بل في المدارك نسبة ما في المتن إلى القطع به في كلام الأصحاب، كما انه في الخلاف الإجماع عليه، و لعله كذلك، بل يمكن تحصيله في الجميع و إن سمعت الخلاف فيه في الغنيمة، مضافا‌ً إلى إشعار‌قوله (عليه السلام) في مكاتبة يزيد السابقة: «و حرث بعد الغرام».[1]
خمس بعد از خارج کردن مؤونه‌اي که اخراج گنج و معدن و غواصي و مانند آنها احتياج دارد ، واجب مي­شود. هزينه­هايي که براي وسايل و حفاري و ريخته­گري و غير آن مصرف مي­شود. در اين حکم همان­طور که در کتاب" المفاتيح" آمده اختلافي نيست؛ بلکه صاحب المدارک فرموده در کلام اصحاب اين مسأله قطعي است ؛ چنانچه در کتاب "الخلاف" هم آن را اجماعي دانسته. شايد هم چنين باشد ، هر چند در مسئله غنيمت اختلاف است [که آيا هزينه­هاي جمع­آوري و تحصيل غنيمت براي خمس کسر مي­شود يا نه؟] ؛ ولي در همه اين موارد ، مي­توان اجماع را تحصيل کرد ، افزون برآنکه اين جمله امام­7 در مکاتبه يزيد که فرمود «زراعت بعد از مخارج» نيز بر اين حکم اشعار دارد.
متن روايتي که ايشان بدان استناد کردند چنين است:
عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَزِيدَ قَالَ: كَتَبْتُ جُعِلْتُ لَكَ الْفِدَاءَ تُعَلِّمُنِي مَا الْفَائِدَةُ وَ مَا حَدُّهَا رَأْيَكَ أَبْقَاكَ اللَّهُ أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِبَيَانِ ذَلِكَ لِكَيْ لَا أَكُونَ مُقِيماً عَلَى حَرَامٍ لَا صَلَاةَ لِي وَ لَا صَوْمَ فَكَتَبَ الْفَائِدَةُ مِمَّا يُفِيدُ إِلَيْكَ فِي تِجَارَةٍ مِنْ رِبْحِهَا وَ حَرْثٌ بَعْدَ الْغَرَامِ أَوْ جَائِزَةٌ.[1]
مرحوم کليني از عده­اي از اصحاب نقل کرده که «احمد بن محمد بن عيسي» که «إماميٌ ثقةٌ جليل» است از «يزيد» که مجهول است روايت کرده که اين طور نامه نوشتم [مشخص نيست به چه کسي نامه نوشته و اصطلاحاً مضمره است] فدايت گردم به من ياد دهيد که «فايده» چيست و حدّ آن از نظر شما چه مقدار است؟ اميدوارم بر من منت نهاده و با بيان آن من در حرام واقع نشوم[ و در نتيجه آن ] نماز و روزه[ مقبول ] نداشته باشم . در جواب نامه نوشتند: فايده آن چيزي که به تو از سود تجارت مي­رسد يا زراعت بعد از مخارج يا هديه است.
بعد صاحب جواهر ادامه مي­دهد:
و خبر علي بن محمد بن شجاع النيسابوري المتقدم آنفا المشتمل على السؤال عن الضيعة و ما حصل منها من الأكرار التي صرف منها ثلاثون كرا على عمارة الضيعة إلى آخره.[1]
يعني علاوه بر اجماع، روايت فوق و روايت علي بن محمد نيشابوري که تازه گذشت و مشتمل بر سؤال از گندم و... بود نيز بر اين حکم اشعار دارد.
متن روايت چنين است:
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ النَّيْسَابُورِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ مِنَ الْحِنْطَةِ مِائَةَ كُرِّ مَا يُزَكَّى فَأُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ عَشَرَةُ أَكْرَارٍ وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ ثَلَاثُونَ كُرّاً وَ بَقِيَ فِي يَدِهِ سِتُّونَ كُرّاً مَا الَّذِي يَجِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ وَ هَلْ يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ فَوَقَّعَ ع لِي مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِهِ.[1]
شيخ طوسي از «احمد بن محمد بن عيسي» و او از «علي بن مهزيار» که هر دو «إماميٌ ثقةٌ جليل» هستند ، و او از «علي­بن­محمدبن­شجاع نيشابوري» که مجهول است نقل مي­کند که از امام هادي­7 در مورد مردي پرسيدم که از کشتزار گندمش 100 پيمانه پاک­نشده دارد [خمس و زکاتش را پرداخت نکرده] پس يک دهم آن يعني ده پيمانه را [به عنوان زکات] جدا کرده ، از طرفي به خاطر آباد کردن کشتزارش سي پيمانه آن مصرف شده ، پس شصت پيمانه برايش باقي مانده ، حال چه مقدار آن بايد [به عنوان خمس] براي شما باشد؟ و آيا بر او واجب است چيزي براي همراهانش از آن پرداخت کند؟ حضرت در جواب به صورت توقيع فرمودند: يک پنجم از آنچه از مخارجش زياد آمده براي من است.
در اين روايت که سندش ضعيف است ، از باقيمانده گندم­ها پس از خارج کردن هزينه­هاي زمين کشاورزي سؤال شده که حضرت فرموده خمس دارد.
صاحب جواهر در ادامه نحوه اشعار اين روايات را اين­گونه بيان مي­کند:
بذلك بعد إلغاء الخصوصية و عدم القول بالفصل.[1]
اشعار داشتن اين دو روايت بر اين حکم، پس از الغاي خصوصيت و عدم قول به فصل است.
يعني اگر کسي بگويد اين دو روايت مربوط به معدن و گنج و غواصي نيست، مي­گوييم اولاً با الغاي خصوصيت حکم را تعميم مي­دهيم، ثانياً هيچ کس ميان آنها و ديگر فايده­ها مانند سود حاصل از زراعت فرقي قائل نشده، پس حکم همه آنها يکي است. سپس اضافه مي­کند:
بل قد يقال بإمكان تحميل لفظ المئونة الوارد خروجها قبل الخمس في النصوص السابقة لذلك أيضا على ان يراد منها الأعم من مئونة العيال،
يعني علاوه بر اجماع و اشعار دو روايت فوق، مي­توان لفظ مؤونه­اي که روايات سابق بر خارج کردنش قبل از پرداخت خمس دلالت داشت را هم بر هزينه­هاي مصرفي حمل کرد ، به اين صورت که بگوييم از اين لفظ مخارج اعم از مؤونه عيال و غير آن اراده شده.
در رواياتي که خواهيم خواند اين عبارت زياد وارد شده که «الخمس بعد المؤونة»، ايشان مي­فرمايد ممکن است اين لفظ علاوه بر هزينه­ها و مخارج عيال ، شامل هزينه­هاي تصفيه و اخراج و وسايل و... هم شود. لذا محاسبه خمس پس از استثناي اين هزينه­ها صورت مي­گيرد.
وي در ادامه با استفاده از کلمه «غنيمت»، دليل ديگري براي اثبات اين حکم ذکر مي­کند و مي­فرمايد:
على ان اسم الغنيمة و الفائدة و نحوهما الظاهر من الأدلة اعتبارهما في جميع أنواع الخمس لا يتحقق قبل خروجها، بل هو الموافق للعدل و المناسب للطف الذي يقرب العبد إلى الطاعة.
علاوه بر دلايل و شواهدي که گذشت ، کلمه­هاي «غنيمة» و «فائدة» و امثال آن هم که بر اساس ادله در همه انواع خمس معتبرند ، پس از خروج هزينه­هاي مصرفي تحقق پيدا مي­کنند.
به عبارت ديگر ، انواع خمس به غنيمت و فايده تعلق مي­گيرد در حالي که اين هزينه­ها مصرف شده و از جيب شخص رفته ، پس اصلاً غنيمت يا فايده نيستند که بخواهد خمس به آنها تعلق گيرد.
و در نهايت محاسبه خمس چنين هزينه­هايي را مخالف عدالت دانسته ، مي­فرمايد:
بل هو الموافق للعدل و المناسب للطف الذي يقرب العبد إلى الطاعة.
يعني، اينکه وجوب خمس پس از کسر هزينه­هاي مورد نياز باشد، موافق با عدالت است و مناسب لطفي است که بنده را به اطاعت پرودگار سوق مي­دهد. عادلانه نيست که شخص پس از اين همه خرج کردن براي استخراج معدن يا گنج يا شيء گرانبها از دل دريا ، خمس اين مخارج را هم بدهد.
جمع­بندي آيت­الله خويي از اين دلايل
ايشان ادله را به دو قسم تقسيم کرده­اند،[10] يک مقتضاي قاعده اوليه، دو ادله خاصه. ايشان مي­فرمايد: اگر هيچ روايت خاصي در اين مورد نداشتيم ، باز مقتضاي قاعده اوليه از عمومات ادله خمس اين بود که خمس پس از اخراج هزينه­هاي صرف شده براي تصفيه و... محاسبه شود. چرا که همان­طور که صاحب جواهر هم فرمود ، موضوع انواع خمس غنيمت و فايده است. دليل اين مطلب روايات زيادي است که قبلاً برخي از آنها را خوانديم ، مثلاً در قسمتي از صحيحه علي­بن­مهزيار که «ما غنمتم» در آيه شريفه را تفسير مي­کرد ، آمده بود:
فَالْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا...[1]
غنائم و فوايد هر چيزي است که شخص به دست مي­آورد و هر فايده­اي است که به او مي­رسد...
يا در موثقه سماعة که حضرت در جواب پرسش از خمس فرمود:
فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ.[1]
خمس در هر فايده­اي است که به مردم برسد از کم يا زياد.
از طرفي بدون شک ، زماني به آنچه که از معدن و ... به دست مي­آيد ، فايده يا غنيمت اطلاق مي­شود که هزينه­هاي مربوط به تصفيه و استخراج آن را کم کنيم. مثلاً اگر شخصي پارچه­اي را که بيست تومان خريده و پنج تومان هم داده تا آن را به سجاده تبديل کنند ، بعد آن را صد تومان بفروشد ، نمي­گويند صد تومان سود برده ، بلکه تنها هفتادو­پنج تومان سود برده. بنابراين ، اين هزينه­ها که غنيمت و فايده به شمار نمي­رود ، متعلق خمس قرار نمي­گيرد.
قبل از بيان ادامه ادله­اي که ايشان ذکر کرده­اند ، جمع­بندي آيت­الله شاهرودي[13] را نيز در اينجا بيان مي­کنيم. ايشان مي­فرمايد:
علاوه بر اقتضاي قاعده ، اينکه متعلق خمس تنها فايده­اي است که به انسان مي­رسد و شامل هزينه­هاي مصرفي نمي­شود، از قرائن لفظيه ادله خمس نيز برداشت مي­شود. مانند: ﴿غَنِمْتُمْ﴾در آيه که به فايده قبل از اخراج مؤنه صدق نمي­کند. همچنين از قرائن لُبّيه نيز مي­توان استفاده کرد که خمس مجعول در غنيمت به معناي خاص (غنيمت جنگي) توسعه پيدا کرده و شامل هر چه به آن غنيمنت صدق کند ، مي­شود.
البته ما که غنيمت در آيه را مختص غنيمت جنگي دانستيم، نمي­توانيم به اين قرائن استدالال کنيم.
بعد ادامه مي­دهند: بالاتر از آن اينکه چنين مطلبي ارتکاز عرفي و عقلايي است. همان­طور که صاحب جواهر فرمود که محاسبه خمس قبل از کسر اين هزينه­ها خلاف عدالت و لطف است.
اما ادله خاصه­اي که آيت­الله خويي بدان استناد کرده از اين قرار است:
يک: صحيحه بزنطي که مي­فرمايد:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع الْخُمُسُ أُخْرِجُهُ قَبْلَ الْمَئُونَةِ أَوْ بَعْدَ الْمَئُونَةِ فَكَتَبَ بَعْدَ الْمَئُونَةِ.[1]
بزنطي مي­گويد در نامه­اي از امام باقر­7 در باره خمس پرسيدم که آيا آن را قبل از مؤونه خارج کنم يا بعد از مؤونه؟ حضرت در جواب نوشتند: بعد از مؤونه.
در اين روايت که داراي سند صحيحي است ، صريحاً فرموده اخراج خمس بعد از اخراج مؤونه است. از طرفي مؤونه ، هم شامل مخارج عيال است و هم شامل مخارج تصفيه و...
دو: آنچه در توقيعات امام رضا­7 وارد شده:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ أَنَّ فِي تَوْقِيعَاتِ الرِّضَا ع إِلَيْهِ‏ أَنَّ الْخُمُسَ بَعْدَ الْمَئُونَةِ.[1]
در اين روايت که سندش ضعيف است نيز وارد شده که خمس بعد از مؤونه محاسبه مي­شود.
سه: صحيحه زرارة است که مي­فرمايد:
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَعَادِنِ مَا فِيهَا فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ رِكَازاً فَفِيهِ الْخُمُسُ وَ قَالَ مَا عَالَجْتَهُ بِمَالِكَ فَفِيهِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْهُ مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّى الْخُمُسُ.[1]
سند روايت صحيح است. زراره مي­گويد از امام باقر­7 پرسيدم آيا در معادن چيزي هست؟ فرمود: هر چيزي زير زمين باشد [هم شامل معدن است هم شامل گنج] در آن خمس است. و فرمود: آنچه را که براي به دست آوردنش از داراي­ات هزينه کردي ، که همان مقدار پاکي است که خداوند سبحان از ميان سنگ­ها خارج ساخت ، پس در آن خمس است. [«ما أخرج الله...» بيان «ما عالجته» است که ميان خبر مقدم «فيه» و مبتداي آن يعني «الخمس» فاصله انداخته]
آيت­الله خويي ابتدا اين روايت را «کالصريح» دانسته ، سپس بعد از نقل روايت ، آن را صريح در مطلب مي­داند ، مي­فرمايد:
هذا، مضافاً إلى صحيحة زرارة التي هي كالصريحة في ذلك، قال (عليه السلام) ... فإنّه صريح في اختصاص الخمس بالمصفّى و ما يبقى بعد إخراج مصرف العلاج المبذول من ماله، كما نبّه عليه المحقّق الهمداني و صاحب الحدائق.[1]
يعني اين روايت صريح است در اين که خمس به مواد تصفيه شده­اي که بعد از کسر مخارج مربوط به عمل تصفيه هزينه شده ، اختصاص دارد ، کما اين که محقق همداني و صاحب " الحدائق" هم به اين مسأله اشاره کردند.
نقد استدال به روايات
آيت­الله شاهرودي چند اشکال به استفاده آيت­الله خويي از روايات وارد کرده که اشکال به صاحب جواهر هم خواهد بود:[18]
اشکال اول اين که روايت اول و دوم که فرمود «الخمس بعد المؤونة» مربوط به ارباح مکاسب است ، و در آنجا خواهيم گفت که «مؤونه» تنها شامل مؤونه عيال است و اعم از آن و مؤونه اخراج نيست.
اشکال دوم اين که روايت سوم بر مدعا دلالت ندارد. زيرا تصفيه دو نوع است ، تصفيه ذاتي و مالي. تصفية ذاتي يعني خودِ معدن تصفيه شود ، و مواد اضافي آن جدا شده و مواد اصلي آن باقي بماند. اما تصفيه مالي اصطلاح اقتصادي است که پس از کسر هزينه­ها سود خالص مال باقي بماند. (خرج دررفته)
ظاهر روايت اين است که مراد تصفيه ذاتي است. چراکه فرمود: «مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّى» يعني خودِ سنگ­ها تصفيه شدند و مواد ناخالص آن جدا شده نه اينکه مربوط به مال و سود مالي آن باشد. پس روايت ناظر به هزينه­ها نيست. به عبارتي مفهوم روايت اين است که مواد ناخالص که ارزشي ندارد، خمس ندارد ؛ بلکه آنچه پس از تصفيه باقي مانده خمس دارد و اين ارتباطي به کسر مخارج و هزينه تصفيه و استخراج ندارد.
نتيجه آنکه اگر کسي معدني کشف کرده ، ولي هنوز مواد آن را تصفيه نکرده ؛ هرچند ماليت دارد ولي همه مواد آن خمس ندارد. بنا براين ، اشکال آقاي شاهرودي وارد است.
بعد هم ايشان مي­گويند اگر حرف ما را قبول نمي­کنيد ، لااقل نفرماييد روايت صريح يا کالصّريح در مطلب است ، بگوييد اجمال دارد.
اشکال ديگري که ما به آيت­الله خويي داريم اينکه ايشان صريح بودن روايت در مطلب را به محقق همداني و صاحب حدائق هم نسبت داده ، در حالي­که از کلام آنها چنين چيزي برداشت نمي­شود ؛ بلکه آنها هم تنها احتمال داده­اند.[19]
جمع­بندي
به هرحال هرچند ادله خاصه هم نداشته باشيم ، باز اين که مؤونه اخراج و تصفيه مستثناست ، مطلبي است اجماعي و مطابق با مقتضاي قاعده. همچنين از روايت سوم استفاده مي­شود که زمان وجوب خمس ، بعد از اخراج مواد اصلي از معدن است ، لذا اگر قبل از اخراج کل معدن را بخواهد بفروشد ، خمس ندارد.

[1].مسند زيد.، ص 384.
[2].عدّة الداعى و نجاح الساعي، ابن فهد حلي، ص ۱۴۱.
[3].إحياء العلوم الدين، ابو محمد غزالي، ج ۲، ص ۱۳۴.
[4].تحريرالوسيلة، امام خميني، ج1‌، ص: 353‌.
[5].جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، شيخ محمد حسن نجفي، ج‌ 16، ص: 82.
[6].وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي، ج9‌، ص: 503، ابواب ما يجب فيه الخمس، باب 8، ح 7.
[7].جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، شيخ محمد حسن نجفي، ج‌16، ص: 83‌.
[8].وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي، ج9‌، ص: 500، ابواب ما يجب فيه الخمس، باب 8، ح 2.
[9].جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، شيخ محمد حسن نجفي، ج16‌، ص: 83‌.
[10].ر. ک: موسوعة الإمام الخوئي، ج‏25، ص: 42.
[11].وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي، ج9‌، ص: 501، ابواب ما يجب فيه الخمس، باب 8، ح 5.
[12].وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي، ج‌9، ص: 503، ابواب ما يجب فيه الخمس، باب 8، ح 6.
[13]. ر. ک: کتاب الخمس، سيد محمود هاشمي شاهرودي، ج 1، ص: 128.
[14].وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي، ج9‌، ص: 508، ابواب ما يجب فيه الخمس، باب 12، ح 1.
[15].وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي، ج‌9، ص: 508، ابواب ما يجب فيه الخمس، باب 12، ح 2.
[16].وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي، ج‌9، ص: 492، ابواب ما يجب فيه الخمس، باب 3، ح 3.
[17].ر. ک: موسوعة الإمام الخوئي، ج‏25، ص: 43.
[18]. ر. ک: کتاب الخمس، سيد محمود هاشمي شاهرودي، ج 1، ص: 130.
[19]. عبارت محقق همداني چنين است: «أمّا قوله- عليه السلام- في صحيحة زرارة: «ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج اللّه سبحانه منه من حجارته مصفّى الخمس» فهو مسوق لبيان أنّ فيه خمس ما يخرج من حجارته مصفّى، لا أنّ أوّل وقته بعد التصفية، فكأنّه أريد ب (المصفّى) ما يصفو له بعد وضع مقدار ما صرفه فيه من ماله» مصباح الفقيه، ج‏14، ص: 40.
عبارت صاحب حدائق هم چنين است: « الظاهر إن معنى آخر الخبر إن الخمس إنما يجب في ما عولج بعد وضع مئونة العلاج، و مرجعه إلى تقديم إخراج المئونة على الخمس، و به صرح جملة من الأصحاب» الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‏12، ص: 329.
کلیدواژه خمس
  • تــــازه هــــا
  • پـــربـــازدیـــدهــــا
  • 402 - شرط سیادت در اصناف ثلاثه
  • 401 - مراد از «ذی القربی» در آیه خمس
  • 400 - مالکیت خمس
  • 399 - مالکیت خمس
  • 398 - مالکیت خمس
  • 397 - تقسيم خمس
  • 325 - ملکیت معدن مکشوفه در اراضی مفتوحه توسط کافر
  • 323 - معدن مکشوفه در زمین مملوک عمومی
  • 340 - نصاب خمس غوص
  • 320 - وحدت يا تعدد مخرِج و مخرَج در اعتبار نصاب معدن
  • 337 - حکم مالی که در شکم حیوان یافت می­شود
  • 334 - حکم گنج در اراضی عمومی (4)
حــــدیــــث روز
:
کلیه حقوق متعلق به پایگاه آیت الله محمدی ری شهری می باشد
  • تماس با پایگاه
  • نقشه پایگاه
  • پایگاه‌های مرتبط
      • حدیث نت
      • دارالحدیث
      • حضرت عبدالعظیم(ع)