317 - کسر هزينه هاي تصفيه و استخراج ، در خمس معدن

بحث اخلاقي
نقش حلال­خوري در دستيابي به حکمت
« عن مولانا اميرالمؤمنين7: مَن أخلَصَ لِلّهِ أربَعينَ صَباحاً، يَأكُلُ الحَلالَ، صائِماً نهارَهُ، قائِماً لَيلَهُ، أجرَى اللّهُ سُبحانَهُ يَنابيعَ الحِكمَةِ مِن قَلبِهِ عَلى لِسانِهِ. »[1]
هركس چهل روز براى خدا اخلاص بورزد ، حلال بخورد ، روزه بگيرد و شب زنده­دارى كند ، خداوند سبحان ، چشمه­هاى حكمت را از دلش بر زبانش جارى مى­سازد.
مفاد روايتي که روز قبل خوانديم اين بود که اخلاص چهل روزه سبب مي‌شود که سالک به نور علم و حکمت واصل گردد. اين روايت براي اين کار سه شرط گذاشته است:
شرط اول: خوردن روزي حلال که لازمه آن نخوردن حرام و پرهيز از موارد شبهه‌ناک است ؛
شرط دوم: روزه گرفتن ؛
شرط سوم: عبادت شبانه.
پس جاري شدن چشمه­هاي حکمت از قلب به زبان ، هنگامي است که چهل روز عمل خالصانه همراه با خوردن حلال ، روزه و قيام شب ، باشد.
با توجه به اين روايت و روايت قبلي اين سؤال مطرح مي­شود که آيا اين سه شرط ، روايت اول را قيد مي­زند که اگر نباشند ، آن حالت به وجود نمي­آيد ، يا اينکه آن موقعيت معنوي با همان چهل روز عمل خالصانه به وجود مي­آيد ولي اين ويژگي­ها سبب تقويت آن خواهد شد؟
در جواب مي­گوييم شرط اول از قيود ايجاد چنين حالتي است ، زيرا با توجه به اين که اخلاص از بزرگ­ترين عبادات است، عمل خالصانه بدون حلال‌خوري تحقق پيدا نمي‌کند. در روايتي از رسول اکرم­6 نقل شده که:
العِبادَةُ مَعَ أكلِ الحَرامِ كَالبِناءِ عَلَى الرَّملِ.[1]
يعني، عبادت همراه با حرام­خوارى ، مثل بنا ساختن بر شنزار است. يا طبق برخي روايات ، ساختن بنا بر آب است. علاوه بر آن ، در روايات ديگر حلال‌خوري خود ، عامل مستقلي براي رسيدن به علم و حکمت و باعث نورانيت دل معرفي شده است. چنان­كه از پيامبر­6 روايت شده:
مَن أكَلَ الحَلالَ أربَعينَ يَوماً، نَوَّرَ اللّهُ قَلبَهُ، و أَجرى يَنابيعَ الحِكمَةِ مِن قَلبِهِ عَلى لِسانِهِ.[1]
يعني، هر كس چهل روز حلال بخورد ، خدا دلش را نورانى مى­كند و چشمه­هاى حكمت را از قلبش بر زبانش جارى مى­سازد.
بنابراين ، حلال‌خوري از يک طرف ، زمينه‌ساز اخلاص است و از طرف ديگر همراهي آن با اخلاص شرط رسيدن به نور علم و حکمت است.
ادامه بحث در جلسه آينده.
بحث فقهي
موضوع: کسر هزينه­هاي تصفيه و استخراج ، در خمس معدن
يادآوري
بحث درباره خمس معدن بود. حضرت امام رحمة­الله­عليه در اين مسأله چند فرع را به­طور ضمني مطرح کرده­اند ؛ فرع اوّل که قبلاً توضيح داده شد اين بود که تعريف معدن چيست؟ نظر ايشان اين بود که مرجع عرف است ؛ هر چه را عرف ، معدن تشخيص دهد ، همان معدن است.
فرع دوم که روز گذشته بحث شد نصاب وجوب خمس معدن بود. گفتيم در اين­باره سه قول وجود دارد ؛ اکثر قدما مي­گويند اصلاً نصاب ندارد، ابي­الصلاح­حلبي آن را يک دينار مي­دانست، نظر اکثر متأخّرين و امام رحمة­الله­عليه هم بيست دينار بود و همين نظر نيز تقويت شد.
اشتراط کسر هزينه­هاي تصفيه و استخراج
فرع سوم که در اين جلسه مورد بررسي قرار مي­گيرد ، اين است که آيا وجوب خمس معدن بعد از اخراج هزينه‌هاي تصفيه و استخراج است يا قبل از آن؟ به عبارت ديگر ، هنگام پرداخت خمس آيا اين هزينه­ها استثناء مي­شود يا خير؟ پس اگر قيمت معدني پنجاه دينار است و براي استخراج و تصفيه مواد آن ده دينار هزينه شده، در صورت اول اين ده دينار کسر مي­شود و خمس چهل دينار باقيمانده که هشت دينار است پرداخت مي­شود ؛ ولي درصورت دوم خمس همان پنجاه دينار يعني ده دينار پرداخت مي­شود.
البته فرع چهارمي نيز در اينجا مطرح است و آن اينکه رسيدن به حد نصاب که بيست دينار بود بدون در نظر گرفتن هزينه­هاي تصفيه و استخراج است يا با در نظر گرفتن آن؟ يا به قول معروف ، خرج دررفته بايد قيمت معدن به بيست دينار برسد يا خرج درنرفته؟ فرض کنيد معدني در کل بيست و پنج دينار مي­ارزد و هزينه تصفيه و استخراج آن ده دينار شده، حال اگر رسيدن به نصاب پس از کسر هزينه­ها معتبر باشد ، ديگر خمس ندارد ، چون قيمت خرج دررفته آن پانزده دينار شده که کمتر از حد نصاب است ؛ ولي اگر حد نصاب قبل از کسر هزينه­ها معتبر باشد ، خمس دارد.
امام­; هر سه فرع اخير را در اين عبارت خلاصه کرده­اند:
و يعتبر فيه بعد إخراج مئونة الإخراج و التصفية بلوغه عشرين ديناراً أو مأتي درهم عيناً أو قيمة على الأحوط.[1]
يعني، بنابر احتياط شرط است در معدن كه بعد از كم كردن مخارج بيرون آوردن و تصفيه آن ، عين يا قيمتش به بيست دينار يا دويست درهم برسد.
پس هم مقدار نصاب را تعيين کردند و هم کسر هزينه­ها را در وجوب خمس شرط کردند و هم حد نصاب را پس از کسر معتبر دانستند.
نظر صاحب جواهر
صاحب جواهر ـ رضوان­الله­تعالي­عليه ـ اين مسائل را پس از طرح مباحث مربوط به متعلقات خمس ، در فروعات آن مطرح کرده ، وي در مورد فرع سوم مي­فرمايد:
الخمس يجب بعد إخراج المئونة التي يفتقر إليها إخراج الكنز و المعدن و الغوص و نحوها من آلات و حفر و سبك و غيره بلا خلاف أجده كما اعترف به في المفاتيح، بل في المدارك نسبة ما في المتن إلى القطع به في كلام الأصحاب، كما انه في الخلاف الإجماع عليه، و لعله كذلك، بل يمكن تحصيله في الجميع و إن سمعت الخلاف فيه في الغنيمة، مضافا‌ً إلى إشعار‌قوله (عليه السلام) في مكاتبة يزيد السابقة: «و حرث بعد الغرام».[1]
خمس بعد از خارج کردن مؤونه‌اي که اخراج گنج و معدن و غواصي و مانند آنها احتياج دارد ، واجب مي­شود. هزينه­هايي که براي وسايل و حفاري و ريخته­گري و غير آن مصرف مي­شود. در اين حکم همان­طور که در کتاب" المفاتيح" آمده اختلافي نيست؛ بلکه صاحب المدارک فرموده در کلام اصحاب اين مسأله قطعي است ؛ چنانچه در کتاب "الخلاف" هم آن را اجماعي دانسته. شايد هم چنين باشد ، هر چند در مسئله غنيمت اختلاف است [که آيا هزينه­هاي جمع­آوري و تحصيل غنيمت براي خمس کسر مي­شود يا نه؟] ؛ ولي در همه اين موارد ، مي­توان اجماع را تحصيل کرد ، افزون برآنکه اين جمله امام­7 در مکاتبه يزيد که فرمود «زراعت بعد از مخارج» نيز بر اين حکم اشعار دارد.
متن روايتي که ايشان بدان استناد کردند چنين است:
عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَزِيدَ قَالَ: كَتَبْتُ جُعِلْتُ لَكَ الْفِدَاءَ تُعَلِّمُنِي مَا الْفَائِدَةُ وَ مَا حَدُّهَا رَأْيَكَ أَبْقَاكَ اللَّهُ أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِبَيَانِ ذَلِكَ لِكَيْ لَا أَكُونَ مُقِيماً عَلَى حَرَامٍ لَا صَلَاةَ لِي وَ لَا صَوْمَ فَكَتَبَ الْفَائِدَةُ مِمَّا يُفِيدُ إِلَيْكَ فِي تِجَارَةٍ مِنْ رِبْحِهَا وَ حَرْثٌ بَعْدَ الْغَرَامِ أَوْ جَائِزَةٌ.[1]
مرحوم کليني از عده­اي از اصحاب نقل کرده که «احمد بن محمد بن عيسي» که «إماميٌ ثقةٌ جليل» است از «يزيد» که مجهول است روايت کرده که اين طور نامه نوشتم [مشخص نيست به چه کسي نامه نوشته و اصطلاحاً مضمره است] فدايت گردم به من ياد دهيد که «فايده» چيست و حدّ آن از نظر شما چه مقدار است؟ اميدوارم بر من منت نهاده و با بيان آن من در حرام واقع نشوم[ و در نتيجه آن ] نماز و روزه[ مقبول ] نداشته باشم . در جواب نامه نوشتند: فايده آن چيزي که به تو از سود تجارت مي­رسد يا زراعت بعد از مخارج يا هديه است.
بعد صاحب جواهر ادامه مي­دهد:
و خبر علي بن محمد بن شجاع النيسابوري المتقدم آنفا المشتمل على السؤال عن الضيعة و ما حصل منها من الأكرار التي صرف منها ثلاثون كرا على عمارة الضيعة إلى آخره.[1]
يعني علاوه بر اجماع، روايت فوق و روايت علي بن محمد نيشابوري که تازه گذشت و مشتمل بر سؤال از گندم و... بود نيز بر اين حکم اشعار دارد.
متن روايت چنين است:
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ النَّيْسَابُورِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ مِنَ الْحِنْطَةِ مِائَةَ كُرِّ مَا يُزَكَّى فَأُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ عَشَرَةُ أَكْرَارٍ وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ ثَلَاثُونَ كُرّاً وَ بَقِيَ فِي يَدِهِ سِتُّونَ كُرّاً مَا الَّذِي يَجِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ وَ هَلْ يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ فَوَقَّعَ ع لِي مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِهِ.[1]
شيخ طوسي از «احمد بن محمد بن عيسي» و او از «علي بن مهزيار» که هر دو «إماميٌ ثقةٌ جليل» هستند ، و او از «علي­بن­محمدبن­شجاع نيشابوري» که مجهول است نقل مي­کند که از امام هادي­7 در مورد مردي پرسيدم که از کشتزار گندمش 100 پيمانه پاک­نشده دارد [خمس و زکاتش را پرداخت نکرده] پس يک دهم آن يعني ده پيمانه را [به عنوان زکات] جدا کرده ، از طرفي به خاطر آباد کردن کشتزارش سي پيمانه آن مصرف شده ، پس شصت پيمانه برايش باقي مانده ، حال چه مقدار آن بايد [به عنوان خمس] براي شما باشد؟ و آيا بر او واجب است چيزي براي همراهانش از آن پرداخت کند؟ حضرت در جواب به صورت توقيع فرمودند: يک پنجم از آنچه از مخارجش زياد آمده براي من است.
در اين روايت که سندش ضعيف است ، از باقيمانده گندم­ها پس از خارج کردن هزينه­هاي زمين کشاورزي سؤال شده که حضرت فرموده خمس دارد.
صاحب جواهر در ادامه نحوه اشعار اين روايات را اين­گونه بيان مي­کند:
بذلك بعد إلغاء الخصوصية و عدم القول بالفصل.[1]
اشعار داشتن اين دو روايت بر اين حکم، پس از الغاي خصوصيت و عدم قول به فصل است.
يعني اگر کسي بگويد اين دو روايت مربوط به معدن و گنج و غواصي نيست، مي­گوييم اولاً با الغاي خصوصيت حکم را تعميم مي­دهيم، ثانياً هيچ کس ميان آنها و ديگر فايده­ها مانند سود حاصل از زراعت فرقي قائل نشده، پس حکم همه آنها يکي است. سپس اضافه مي­کند:
بل قد يقال بإمكان تحميل لفظ المئونة الوارد خروجها قبل الخمس في النصوص السابقة لذلك أيضا على ان يراد منها الأعم من مئونة العيال،
يعني علاوه بر اجماع و اشعار دو روايت فوق، مي­توان لفظ مؤونه­اي که روايات سابق بر خارج کردنش قبل از پرداخت خمس دلالت داشت را هم بر هزينه­هاي مصرفي حمل کرد ، به اين صورت که بگوييم از اين لفظ مخارج اعم از مؤونه عيال و غير آن اراده شده.
در رواياتي که خواهيم خواند اين عبارت زياد وارد شده که «الخمس بعد المؤونة»، ايشان مي­فرمايد ممکن است اين لفظ علاوه بر هزينه­ها و مخارج عيال ، شامل هزينه­هاي تصفيه و اخراج و وسايل و... هم شود. لذا محاسبه خمس پس از استثناي اين هزينه­ها صورت مي­گيرد.
وي در ادامه با استفاده از کلمه «غنيمت»، دليل ديگري براي اثبات اين حکم ذکر مي­کند و مي­فرمايد:
على ان اسم الغنيمة و الفائدة و نحوهما الظاهر من الأدلة اعتبارهما في جميع أنواع الخمس لا يتحقق قبل خروجها، بل هو الموافق للعدل و المناسب للطف الذي يقرب العبد إلى الطاعة.
علاوه بر دلايل و شواهدي که گذشت ، کلمه­هاي «غنيمة» و «فائدة» و امثال آن هم که بر اساس ادله در همه انواع خمس معتبرند ، پس از خروج هزينه­هاي مصرفي تحقق پيدا مي­کنند.
به عبارت ديگر ، انواع خمس به غنيمت و فايده تعلق مي­گيرد در حالي که اين هزينه­ها مصرف شده و از جيب شخص رفته ، پس اصلاً غنيمت يا فايده نيستند که بخواهد خمس به آنها تعلق گيرد.
و در نهايت محاسبه خمس چنين هزينه­هايي را مخالف عدالت دانسته ، مي­فرمايد:
بل هو الموافق للعدل و المناسب للطف الذي يقرب العبد إلى الطاعة.
يعني، اينکه وجوب خمس پس از کسر هزينه­هاي مورد نياز باشد، موافق با عدالت است و مناسب لطفي است که بنده را به اطاعت پرودگار سوق مي­دهد. عادلانه نيست که شخص پس از اين همه خرج کردن براي استخراج معدن يا گنج يا شيء گرانبها از دل دريا ، خمس اين مخارج را هم بدهد.
جمع­بندي آيت­الله خويي از اين دلايل
ايشان ادله را به دو قسم تقسيم کرده­اند،[10] يک مقتضاي قاعده اوليه، دو ادله خاصه. ايشان مي­فرمايد: اگر هيچ روايت خاصي در اين مورد نداشتيم ، باز مقتضاي قاعده اوليه از عمومات ادله خمس اين بود که خمس پس از اخراج هزينه­هاي صرف شده براي تصفيه و... محاسبه شود. چرا که همان­طور که صاحب جواهر هم فرمود ، موضوع انواع خمس غنيمت و فايده است. دليل اين مطلب روايات زيادي است که قبلاً برخي از آنها را خوانديم ، مثلاً در قسمتي از صحيحه علي­بن­مهزيار که «ما غنمتم» در آيه شريفه را تفسير مي­کرد ، آمده بود:
فَالْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا...[1]
غنائم و فوايد هر چيزي است که شخص به دست مي­آورد و هر فايده­اي است که به او مي­رسد...
يا در موثقه سماعة که حضرت در جواب پرسش از خمس فرمود:
فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ.[1]
خمس در هر فايده­اي است که به مردم برسد از کم يا زياد.
از طرفي بدون شک ، زماني به آنچه که از معدن و ... به دست مي­آيد ، فايده يا غنيمت اطلاق مي­شود که هزينه­هاي مربوط به تصفيه و استخراج آن را کم کنيم. مثلاً اگر شخصي پارچه­اي را که بيست تومان خريده و پنج تومان هم داده تا آن را به سجاده تبديل کنند ، بعد آن را صد تومان بفروشد ، نمي­گويند صد تومان سود برده ، بلکه تنها هفتادو­پنج تومان سود برده. بنابراين ، اين هزينه­ها که غنيمت و فايده به شمار نمي­رود ، متعلق خمس قرار نمي­گيرد.
قبل از بيان ادامه ادله­اي که ايشان ذکر کرده­اند ، جمع­بندي آيت­الله شاهرودي[13] را نيز در اينجا بيان مي­کنيم. ايشان مي­فرمايد:
علاوه بر اقتضاي قاعده ، اينکه متعلق خمس تنها فايده­اي است که به انسان مي­رسد و شامل هزينه­هاي مصرفي نمي­شود، از قرائن لفظيه ادله خمس نيز برداشت مي­شود. مانند: ﴿غَنِمْتُمْ﴾در آيه که به فايده قبل از اخراج مؤنه صدق نمي­کند. همچنين از قرائن لُبّيه نيز مي­توان استفاده کرد که خمس مجعول در غنيمت به معناي خاص (غنيمت جنگي) توسعه پيدا کرده و شامل هر چه به آن غنيمنت صدق کند ، مي­شود.
البته ما که غنيمت در آيه را مختص غنيمت جنگي دانستيم، نمي­توانيم به اين قرائن استدالال کنيم.
بعد ادامه مي­دهند: بالاتر از آن اينکه چنين مطلبي ارتکاز عرفي و عقلايي است. همان­طور که صاحب جواهر فرمود که محاسبه خمس قبل از کسر اين هزينه­ها خلاف عدالت و لطف است.
اما ادله خاصه­اي که آيت­الله خويي بدان استناد کرده از اين قرار است:
يک: صحيحه بزنطي که مي­فرمايد:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع الْخُمُسُ أُخْرِجُهُ قَبْلَ الْمَئُونَةِ أَوْ بَعْدَ الْمَئُونَةِ فَكَتَبَ بَعْدَ الْمَئُونَةِ.[1]
بزنطي مي­گويد در نامه­اي از امام باقر­7 در باره خمس پرسيدم که آيا آن را قبل از مؤونه خارج کنم يا بعد از مؤونه؟ حضرت در جواب نوشتند: بعد از مؤونه.
در اين روايت که داراي سند صحيحي است ، صريحاً فرموده اخراج خمس بعد از اخراج مؤونه است. از طرفي مؤونه ، هم شامل مخارج عيال است و هم شامل مخارج تصفيه و...
دو: آنچه در توقيعات امام رضا­7 وارد شده:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ أَنَّ فِي تَوْقِيعَاتِ الرِّضَا ع إِلَيْهِ‏ أَنَّ الْخُمُسَ بَعْدَ الْمَئُونَةِ.[1]
در اين روايت که سندش ضعيف است نيز وارد شده که خمس بعد از مؤونه محاسبه مي­شود.
سه: صحيحه زرارة است که مي­فرمايد:
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَعَادِنِ مَا فِيهَا فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ رِكَازاً فَفِيهِ الْخُمُسُ وَ قَالَ مَا عَالَجْتَهُ بِمَالِكَ فَفِيهِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْهُ مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّى الْخُمُسُ.[1]
سند روايت صحيح است. زراره مي­گويد از امام باقر­7 پرسيدم آيا در معادن چيزي هست؟ فرمود: هر چيزي زير زمين باشد [هم شامل معدن است هم شامل گنج] در آن خمس است. و فرمود: آنچه را که براي به دست آوردنش از داراي­ات هزينه کردي ، که همان مقدار پاکي است که خداوند سبحان از ميان سنگ­ها خارج ساخت ، پس در آن خمس است. [«ما أخرج الله...» بيان «ما عالجته» است که ميان خبر مقدم «فيه» و مبتداي آن يعني «الخمس» فاصله انداخته]
آيت­الله خويي ابتدا اين روايت را «کالصريح» دانسته ، سپس بعد از نقل روايت ، آن را صريح در مطلب مي­داند ، مي­فرمايد:
هذا، مضافاً إلى صحيحة زرارة التي هي كالصريحة في ذلك، قال (عليه السلام) ... فإنّه صريح في اختصاص الخمس بالمصفّى و ما يبقى بعد إخراج مصرف العلاج المبذول من ماله، كما نبّه عليه المحقّق الهمداني و صاحب الحدائق.[1]
يعني اين روايت صريح است در اين که خمس به مواد تصفيه شده­اي که بعد از کسر مخارج مربوط به عمل تصفيه هزينه شده ، اختصاص دارد ، کما اين که محقق همداني و صاحب " الحدائق" هم به اين مسأله اشاره کردند.
نقد استدال به روايات
آيت­الله شاهرودي چند اشکال به استفاده آيت­الله خويي از روايات وارد کرده که اشکال به صاحب جواهر هم خواهد بود:[18]
اشکال اول اين که روايت اول و دوم که فرمود «الخمس بعد المؤونة» مربوط به ارباح مکاسب است ، و در آنجا خواهيم گفت که «مؤونه» تنها شامل مؤونه عيال است و اعم از آن و مؤونه اخراج نيست.
اشکال دوم اين که روايت سوم بر مدعا دلالت ندارد. زيرا تصفيه دو نوع است ، تصفيه ذاتي و مالي. تصفية ذاتي يعني خودِ معدن تصفيه شود ، و مواد اضافي آن جدا شده و مواد اصلي آن باقي بماند. اما تصفيه مالي اصطلاح اقتصادي است که پس از کسر هزينه­ها سود خالص مال باقي بماند. (خرج دررفته)
ظاهر روايت اين است که مراد تصفيه ذاتي است. چراکه فرمود: «مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّى» يعني خودِ سنگ­ها تصفيه شدند و مواد ناخالص آن جدا شده نه اينکه مربوط به مال و سود مالي آن باشد. پس روايت ناظر به هزينه­ها نيست. به عبارتي مفهوم روايت اين است که مواد ناخالص که ارزشي ندارد، خمس ندارد ؛ بلکه آنچه پس از تصفيه باقي مانده خمس دارد و اين ارتباطي به کسر مخارج و هزينه تصفيه و استخراج ندارد.
نتيجه آنکه اگر کسي معدني کشف کرده ، ولي هنوز مواد آن را تصفيه نکرده ؛ هرچند ماليت دارد ولي همه مواد آن خمس ندارد. بنا براين ، اشکال آقاي شاهرودي وارد است.
بعد هم ايشان مي­گويند اگر حرف ما را قبول نمي­کنيد ، لااقل نفرماييد روايت صريح يا کالصّريح در مطلب است ، بگوييد اجمال دارد.
اشکال ديگري که ما به آيت­الله خويي داريم اينکه ايشان صريح بودن روايت در مطلب را به محقق همداني و صاحب حدائق هم نسبت داده ، در حالي­که از کلام آنها چنين چيزي برداشت نمي­شود ؛ بلکه آنها هم تنها احتمال داده­اند.[19]
جمع­بندي
به هرحال هرچند ادله خاصه هم نداشته باشيم ، باز اين که مؤونه اخراج و تصفيه مستثناست ، مطلبي است اجماعي و مطابق با مقتضاي قاعده. همچنين از روايت سوم استفاده مي­شود که زمان وجوب خمس ، بعد از اخراج مواد اصلي از معدن است ، لذا اگر قبل از اخراج کل معدن را بخواهد بفروشد ، خمس ندارد.

---