316 - حدّ نصاب در خمس معدن
اقوال درباره نصاب معدن در باره اينکه نصاب معدن چه مقدار است، سه نظريه وجود دارد: نظريه اول: اصلاً معدن نصاب ندارد؛ بلکه به هر مقدار که استخراج شد، خمسش واجب است؛ نظريه دوم نظريه حضرت امام نصاب آن را بيست دينار يا دويست درهم ميداند؛ و نظريه سوم نصاب آن را يک دينار ميداند.
بحث اخلاقي
نتيجه اخلاص
« عن النّبي6 أنّه قال: مَا أَخْلَصَ عَبْدٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً إِلَّا جَرَتْ يَنَابِيعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِه.»[1]
از پيامبر خدا نقل شده که ميفرمايد: بنده‌اي چهل روز براي خدا اخلاص نورزيد؛ مگر آنکه چشمه‌هاي حکمت از دلش بر زبان او جاري گشت.
اين روايت درباره يکي از رهنمودهاي مهم سير و سلوک يعني چلّهنشيني است. چلّهنشيني به دو روش انجام ميشود: يک چلّهنشيني اهل تصوف است که با گوشهگيري و انعزال صورت ميگيرد و مورد پذيرش نيست؛ دو، چلّهنشيني به روش اسلامي که هم در قرآن و هم در روايات مطرح شده است. چنانچه چلّهنشيني حضرت موسي7 در همين ايام ذيقعده و دهه اول ذيحجه که ايام بسيار مبارکي است، انجام شده است. اين چلّهنشيني که براي رسيدن به علم نور يا نور علم و بصيرت الهي است، براي همه افراد توصيه ميشود؛ ولي براي ما طلبهها و اهل علم بيشتر توصيه ميشود و در ايام آغاز سال تحصيلي، تأکيد بيشتري ميشود.
در تبيين اين روايت چند نکته قابل توجه است:
يک: اين روايت ريشه در آيه 69 سوره عنکبوت دارد که ميفرمايد:
﴿وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا﴾[1]
«جهاد فيالله» يعني به کارگيري همه توان براي خدا به صورت خالصانه. اين کار سبب ميشود انسان به حکمت که همان نور علم و بصيرت الهي است، برسد.
دو: در برخي از روايات چگونگي رسيدن به حکمت و بصيرت الهي بيان شده است. از اميرالمؤمنين علي7 چنين نقل شده که فرمود:
عِنْدَ تَحَقُّقِ الْإِخْلَاصِ تَسْتَنِيرُ الْبَصَائِر.[1]
يعني وقتي اخلاص براي انسان تحقق پيدا ميکند، چشم بصيرتش نوراني ميشود.
سه: حداقل زمان براي رسيدن به اين موقعيت معنوي چهل روز است. کسي که بتواند چهل روز کارهايش را براي خدا انجام دهد، به علم نور يا نور علم مي‌رسد و سخنانش حکمتآميز ميشود و چشمه‌هاي حکمت از قلبش بر زبانش جاري ميشود. پس کسي که هنوز سخنانش حکمتآميز نشده، معلوم است که نتوانسته چهل روز پشت سر هم، خالصانه براي خدا عمل کند.
چهار: تعيين چهل روز براي رسيدن به اين مقام، بدين معنا نيست که بعد از چهل روز ديگر لازم نيست اخلاص داشته باشد؛ بلکه اگر کسي در اين مدت مداومت کرد، بعد از آن، عمل خالصانه انجام دادن برايش ملکه ميشود و خدا به او توفيق ميدهد تا اين حالت را حفظ کند و تداوم بخشد.
بحث فقهي
موضوع: حدّ نصاب در خمس معدن
يادآوري
بحث درباره دومين مورد از موارد وجوب خمس يعني معدن بود. حضرت امام; در تحريرالوسيلة پس از تعريف معدن و برشمردن انواع آن و اينکه در صورت شک در معدن بودن چيزي، خمس آن واجب نيست، ميفرمايد:
و يعتبر فيه بعد إخراج مئونة الإخراج و التصفية بلوغه عشرين ديناراً أو مأتي درهم عيناً أو قيمة على الأحوط و لو اختلفا في القيمة يلاحظ أقلّهما على الأحوط.[1]
يعني، و در آن [معدن] معتبر است كه بعد از كم كردن مخارج بيرون آوردن و تصفيه آن، به بيست دينار يا دويست درهم ـ عين آن يا قيمتش ـ بنابر احتياط برسد. و اگر دويست درهم با بيست دينار از نظر قيمت اختلاف داشتند، بنابر احتياط كمترين آنها از نظر قيمت ملاحظه مى‌شود.
اقوال درباره نصاب معدن
در باره اينکه نصاب معدن چه مقدار است، سه نظريه وجود دارد:
نظريه اول اين است که اصلاً معدن نصاب ندارد؛ بلکه به هر مقدار که استخراج شد، خمسش واجب است؛
نظريه دوم همين نظريه حضرت امام; است که نصاب آن را بيست دينار يا دويست درهم ميداند؛
و نظريه سوم نصاب آن را يک دينار ميداند.
در آخرين جلسه سال تحصيلي گذشته عبارت الرياض را در اين باره خوانديم، در اين جلسه عبارت جواهر را مورد بررسي قرار ميدهيم.
نظر صاحب جواهر
در عبارت جواهر که با عبارت شرائع ترکيب شده، ابتدا نظريه اول اينچنين بيان شده:
«و» كيف كان ففي صريح الخلاف و السرائر و ظاهر غيرهما بل في الدروس نسبته إلى الأكثر انه «يجب فيه الخمس بعد المئونة» و إن قل من غير اعتبار نصاب، بل في ظاهر الأول أو صريحه كصريح الثاني الإجماع عليه لإطلاق الأدلة.[1]
به هر حال، صريح کلام شيخ طوسي در الخلاف و ابن ادريس در السرائر و ظاهر کلام غير آن دو اين است که پرداخت خمس در معدن بعد از کم کردن مخارج آن، هر چند کم باشد واجب است و رسيدن به نصاب مشخصي در آن شرط نيست. شهيد اول در الدروس اين قول را به اکثر فقها نسبت داده؛ بلکه ظاهر عبارت شيخ طوسي يا صريح آن مثل صريح ابن ادريس اين است که اين حکم اجماعي است و دليل آن اطلاق ادله است.
وي در ادامه، نظر دوم را اينگونه بيان ميکند:
«و قيل» و القائل الشيخ في نهايته و عن مبسوطه و ابن حمزة في وسيلته، و وافقهما جماعة من المتأخرين، بل في المدارك نسبته إلى عامتهم «لا يجب حتى يبلغ» ما يخرج منه قيمة «عشرين ديناراً» و لو في معدن الذهب،[1]
و گفته شده و قائل آن شيخ در النهاية في مجرد الفقه و الفتوي و المبسوط؛ و ابن حمزة در وسيلة است و عدهاي از متأخرين هم با آنها موافقت کردهاند و حتي در المدارک اين قول را به عامه متأخرين نسبت داده که خمس معدن واجب نيست مگر اينکه آنچه از آن استخراج ميشود به مقدار قيمت بيست دينار برسد، هر چند معدن، معدن طلا باشد.
جالب آنکه شيخ طوسي در الخلاف بر نصاب نداشتن ادعاي اجماع کرده ولي در النهايه و المبسوط نصاب آن را بيست دينار دانسته است! و اين نشان ميدهد که ادعاي اجماع او، قابل اعتنا نيست.
صاحب جواهر پس از نقل روايتي دال بر اعتبار نصاب بيست دينار که بعداً آن را ميخوانيم، قول سوم را اين گونه بيان ميکند:
و قيل كما عن أبي الصلاح اختياره، و الفقيه و‌المقنع روايته مرسلاً «لا يجب حتى يبلغ قيمته ديناراً واحداً».[1]
و گفته شده همان طور که ابي الصلاح حلبي هم آن را اختيار کرده و شيخ صدوق در دو کتاب الفقيه و المقنع آن را به صورت روايتي مرسل ذکر کرده که خمس معدن واجب نيست مگر آنکه قيمتش به يک دينار برسد.
با اينکه نظريه اول در ميان قدما طرفدار زيادي دارد، ولي صاحب جواهر نظريه دوم را قويتر ميداند و مينويسد:
و الأول أكثر قائلا من القدماء، إذ هو مع انه صريح من عرفت ظاهر غيره، بل حكي عن المفيد و الإسكافي و العماني و غيرهم، بل قد عرفت دعوى الإجماع عليه و الثاني أكثر قائلا من المتأخرين، بل قد عرفت حكايته عن عامتهم، بل هو الأقوى في النظر.[1]
قول اول در ميان قدما بيشتر قائل دارد، چراکه هم صريح شيخ طوسي و ابن ادريس اين قول بود، هم ظاهر کلام غير آنها؛ علاوه بر آن، اين قول از مفيد و اسکافي و عماني و غير اينها هم حکايت شده و حتي چنانچه گذشت، بر آن ادعاي اجماع شده، اين در حالي است که قول دوم در ميان متأخرين بيشتر قائل دارد و همانطور که دانستي از عامه متأخرين اين قول حکايت شده، و در مقام نظر هم قويتر است.
دلايل اقوال سهگانه
اما دلايلي که براي هر يک از اين سه قول بيان شده چنين است:
دليل قول اول اجماع و اطلاق ادله است؛ يعني اگر نصاب معيني در خمس معدن شرط بود، بايد در ادله بيان ميشد، در حالي که ادله اطلاق دارند پس رسيدن به يک نصاب مشخص، شرط نيست.
ولي اولاً با وجود مخالفت برخي از قدما و عموم متأخرين، چنين اجماعي اعتبار ندارد؛ ثانياً اطلاقات ادله با روايات صحيحه تقييد مي‌خورد. لذا قول اول قابل قبول نيست.
دليل قول دوم و سوم دو روايتي است که راوي هر دو بزنطي است. متن اين روايات را از کتاب وسائل ميخوانيم. عنوان بابي که صاحب وسائل انتخاب کرده اين است: «بَابُ اشْتِرَاطِ بُلُوغِ قِيمَةِ مَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعْدِنِ عِشْرِينَ دِينَاراً فِي وُجُوبِ الْخُمُسِ» پس معلوم ميشود نظر ايشان هم همان قول دوم است. وي به نقل از تهذيب ميگويد:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا‌الْحَسَنِ ع عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً.[1]
شيخ طوسي به اسنادش از «محمد بن الحسن الصفار» و او از «يعقوب بن يزيد» که هر دو «إماميٌ ثقةٌ جليل» هستند، و او از «محمد بن ابي نصر بزنطي» که از اصحاب اجماع است و از سه نفري است که «لا يروي و لا يرسل إلّا عن ثقة» نقل ميکند که از امام رضا7سؤال کردم که آنچه از معدن خارج ميشود، کم يا زياد، آيا چيزي در آن است؟ [يعني آيا خمس دارد] حضرت فرمود: چيزي در معدن نيست تا مثل زکات به بيست دينار برسد.
اين روايت دليل نظريه دوم است که تقريباً همه متأخرين آن را پذيرفتهاند. اما دليل قول سوم روايتي است که در باب قبلي به نقل از شيخ صدوق آورده:
بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ (فِيهَا زَكَاةٌ) فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ.[1]
شيخ صدوق به اسنادش از «سعد بن عبدالله القمي» و او از «محمد بن الحسين بن ابي الخطاب» که هر دو «اماميٌ ثقة جليل» هستند، و او از «احمد بن محمد بن ابي نصر بزنطي» که «لا يروي و لا يرسل إلّا عن ثقة» است و او از «محمد بن علي بن ابي عبدالله» که مجهول است از امام کاظم7 روايت ميکند. سند روايت طبق مبناي کساني که توثيق مشايخ ثلاثه را قبول ندارند، ضعيف است؛ ولي بر اساس مبناي ما سند روايت صحيح است، «محمد بن علي بن ابي عبدالله» درباره دو مطلب از حضرت سؤال ميکند، يکي درباره لؤلؤ و ياقوت و زبرجدي که از دريا خارج ميشود و يکي از معادن طلا و نقره که آيا در اين دو مورد زکات واجب است يا نه؟ امام 7 در جواب فرمودند: اگر به يک دينار رسيد خمس دارد.
ظاهر اين دو روايت با هم تنافي دارند، صاحب وسائل روايت بيست دينار را قبول ميکند و در مورد اين روايت ميگويد:
أَقُولُ: اشْتِرَاطُ بُلُوغِ الدِّينَارِ إِنَّمَا هُوَ فِي الْغَوْصِ لَا فِي الْمَعْدِنِ.[1]
اشتراط رسيدن قيمت به يک دينار مربوط به غواصي است نه معدن. به عبارت ديگر، مرجع ضمير «ها» در عبارت «إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ» را «ما يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ» ميداند؛ در حالي که اگر به «معادن» بر ميگشت، بايد «قيمتها» ميفرمود. ايشان در ذيل روايت بيست دينار، احتمال دومي را نيز مطرح کرده و آن حمل کردن روايت يک دينار بر استحباب است.
افزون بر آن که سند اين روايت بر مبناي قبول مراسيل مشايخ ثلاث، ضعيف است، ـ چنانچه صاحب جواهر و آيت الله خويي هم گفتهاند ـ آيت الله خويي ميفرمايند: اين روايت نميتواند مبناي عمل باشد، زيرا روايتي است شاذ که تنها حلبي به آن عمل کرده، ولي مشهور متأخرين از آن اعراض کردهاند. بنابراين روايت شاذ است و نميتوان به آن عمل نمود.[12]
نظر ما هم اين است که نميتوان به روايت يک دينار عمل کرد و نصاب خمس معدن، رسيدن قيمت آن به بيست دينار است.
احتمال آيتالله شاهرودي درباره روايت دال بر نصاب يک دينار
آيتالله هاشمي شاهرودي درباره اين روايت احتمال قابل توجهي بيان کردهاند که به طور خلاصه بدان اشاره ميکنيم. ايشان ميفرمايد: قرائن زيادي وجود دارد که ثابت ميکند در نقل يا استنساخ اين روايت اشتباه شده و در اصل اين روايت هم «عشرين ديناراً» بوده است. از جمله اين قرائن اين است:
1ـ انَّتحديدالقيمةيكونبالعددعادة،فلوكانالنصابديناراًواحداًكان ينبغياَنيقولاذابلغقيمتهديناراًواحداً،ولايكتفيبقولهديناراً،اذ التنوينللتنكيرلاللوحدة،وانمايفهمذلكمنهبدلالةاطلاقية،وهوغير مناسبمعمقامالتحديد.[1]
قرينه اول اينکه اگر نصاب يک دينار بود، در تحديد قيمت با عدد، عادتاً بايد کلمه «واحداً» هم ذکر ميشد، يعني ميفرمود: «إذا بلغ قيمته ديناراً واحداً» نه اينکه به کلمه «ديناراً» بسنده کند، چراکه تنوين «ديناراً» براي تنکير است نه وحدت؛ و اينکه وحدت فهميده ميشود، از اطلاق آن استفاده ميشود. بنا بر اين، در مقام تحديد و اندازهگيري قيمت، اين گونه بيان کردن مناسب نيست.
2ـنقلالبزنطينفسهللروايةالاولىو لروايةاعتبارالنصابفيالكنز، و بتعبيرمقاربجداًمعهذاالتعبير،بحيثلواضفناكلمةعشرينفيهذه الروايةكانتكأنّهاروايةواحدة،صادرةفيمجلسواحد.[1]
قرينه دوم اين که «بزنطي» در بحث خمس معدن و کنوز، سه روايت با تعابير نزديک به هم نقل کرده که دو تاي آن دالّ بر بيست دينار است، حال اگر به اين روايت کلمه «عشرين» اضافه شود گويي يک روايت بوده که در يک مجلس صادر شده.
سه روايت، دو موردش در بحث معدن وارد شده که آنها را خوانديم، يک روايت هم در بحث کنز است که متن آن چنين است:
بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ مِنَ الْكَنْزِ فَقَالَ مَا يَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مِثْلِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ.[1]
بزنطي ميگويد از امام رضا7درباره خمس واجب از گنج پرسيدم، فرمود: آنچه از زکات به آن تعلق ميگيرد خمس هم به آن تعلق ميگيرد.
وجود اين روايات متقارب، قرينه ميشود که در اين روايت نيز يک دينار صحيح نيست، بلکه بيست دينار است.
3ـ استبعاداختلافنصابالكنزو المعدنعنالغوصفينفسه،بحيث يكونالغوصأشدحالاًمنالمعدنخصوصاًمعدنالذهبوالفضة وبالاخصالكنز،فيكونفيماقيمتهدونالعشرينالىالدينارالواحدفي الغوصالخمسبخلافالكنزو المعدن.[1]
قرينه سوم اينکه بعيد است نصاب گنج و معدن با غوص تفاوتي داشته باشد. غالباً قيمت گنج و معدن خصوصاً معدن طلا و نقره خيلي بيشتر از بيست دينار است، آن وقت طبق اين روايت نصاب غواصي که ارزش کمتري دارد مانند نصاب گنج و معدن يک دينار است.
4ـ استبعادكونالدينارالواحدنصاباًفينفسه،فانهغريبلاسابقةولا معهوديةفقهيةأومتشرعيةله،بخلافعشرينديناراًالذيهونصاب معروفمركوزو متناسبفيبابالزكاة.
قرينه چهارم اين که نصاب بودن يک دينار استبعاد دارد، چراکه يک دينار ارزش قابل توجهي ندارد، بنا بر اين مناسب اين بود مثل قول اول بگوييم اصلاً نصاب ندارد. از طرفي چنين نصابي در فقه سابقهاي ندارد و معهود نيست بر خلاف بيست دينار که مثلاً در بحث زکات نمونه دارد.
پس از نقل اين قرائن اينطور نتيجه ميگيرد که:
فمن مجموع هذه القرائن ربما يطمئن بانّ الرواية الثانية للبزنطي كانت كروايتيه الأخيرتين و قد سقطت كلمة «عشرين» منها في مقام النقل أو الاستنساخ، و بذلك يرتفع موضوع المعارضة من البين، و بناء عليه لا بد من اعتبار النصاب في الغوص عشرين ديناراً حينئذ خلافا للمشهور و وفاقا للشيخ المفيد (قدّس سرّه).[1]
با توجه به اين قرائن چه بسا انسان مطمئن ميشود که روايت يک دينار مانند دو روايت ديگر بوده و کلمه «عشرين» در مقام نقل يا استنساخ افتاده. با اين بيان تنافي ميان روايات و موضوع نزاع از بين ميرود. البته لازمه قبول اين احتمال، اين است که در خمس غوص مانند شيخ مفيد بر خلاف مشهور نصاب آن را بيست دينار بدانيم نه يک دينار.
نتيجه اخلاص
« عن النّبي6 أنّه قال: مَا أَخْلَصَ عَبْدٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً إِلَّا جَرَتْ يَنَابِيعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِه.»[1]
از پيامبر خدا نقل شده که ميفرمايد: بنده‌اي چهل روز براي خدا اخلاص نورزيد؛ مگر آنکه چشمه‌هاي حکمت از دلش بر زبان او جاري گشت.
اين روايت درباره يکي از رهنمودهاي مهم سير و سلوک يعني چلّهنشيني است. چلّهنشيني به دو روش انجام ميشود: يک چلّهنشيني اهل تصوف است که با گوشهگيري و انعزال صورت ميگيرد و مورد پذيرش نيست؛ دو، چلّهنشيني به روش اسلامي که هم در قرآن و هم در روايات مطرح شده است. چنانچه چلّهنشيني حضرت موسي7 در همين ايام ذيقعده و دهه اول ذيحجه که ايام بسيار مبارکي است، انجام شده است. اين چلّهنشيني که براي رسيدن به علم نور يا نور علم و بصيرت الهي است، براي همه افراد توصيه ميشود؛ ولي براي ما طلبهها و اهل علم بيشتر توصيه ميشود و در ايام آغاز سال تحصيلي، تأکيد بيشتري ميشود.
در تبيين اين روايت چند نکته قابل توجه است:
يک: اين روايت ريشه در آيه 69 سوره عنکبوت دارد که ميفرمايد:
﴿وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا﴾[1]
«جهاد فيالله» يعني به کارگيري همه توان براي خدا به صورت خالصانه. اين کار سبب ميشود انسان به حکمت که همان نور علم و بصيرت الهي است، برسد.
دو: در برخي از روايات چگونگي رسيدن به حکمت و بصيرت الهي بيان شده است. از اميرالمؤمنين علي7 چنين نقل شده که فرمود:
عِنْدَ تَحَقُّقِ الْإِخْلَاصِ تَسْتَنِيرُ الْبَصَائِر.[1]
يعني وقتي اخلاص براي انسان تحقق پيدا ميکند، چشم بصيرتش نوراني ميشود.
سه: حداقل زمان براي رسيدن به اين موقعيت معنوي چهل روز است. کسي که بتواند چهل روز کارهايش را براي خدا انجام دهد، به علم نور يا نور علم مي‌رسد و سخنانش حکمتآميز ميشود و چشمه‌هاي حکمت از قلبش بر زبانش جاري ميشود. پس کسي که هنوز سخنانش حکمتآميز نشده، معلوم است که نتوانسته چهل روز پشت سر هم، خالصانه براي خدا عمل کند.
چهار: تعيين چهل روز براي رسيدن به اين مقام، بدين معنا نيست که بعد از چهل روز ديگر لازم نيست اخلاص داشته باشد؛ بلکه اگر کسي در اين مدت مداومت کرد، بعد از آن، عمل خالصانه انجام دادن برايش ملکه ميشود و خدا به او توفيق ميدهد تا اين حالت را حفظ کند و تداوم بخشد.
بحث فقهي
موضوع: حدّ نصاب در خمس معدن
يادآوري
بحث درباره دومين مورد از موارد وجوب خمس يعني معدن بود. حضرت امام; در تحريرالوسيلة پس از تعريف معدن و برشمردن انواع آن و اينکه در صورت شک در معدن بودن چيزي، خمس آن واجب نيست، ميفرمايد:
و يعتبر فيه بعد إخراج مئونة الإخراج و التصفية بلوغه عشرين ديناراً أو مأتي درهم عيناً أو قيمة على الأحوط و لو اختلفا في القيمة يلاحظ أقلّهما على الأحوط.[1]
يعني، و در آن [معدن] معتبر است كه بعد از كم كردن مخارج بيرون آوردن و تصفيه آن، به بيست دينار يا دويست درهم ـ عين آن يا قيمتش ـ بنابر احتياط برسد. و اگر دويست درهم با بيست دينار از نظر قيمت اختلاف داشتند، بنابر احتياط كمترين آنها از نظر قيمت ملاحظه مى‌شود.
اقوال درباره نصاب معدن
در باره اينکه نصاب معدن چه مقدار است، سه نظريه وجود دارد:
نظريه اول اين است که اصلاً معدن نصاب ندارد؛ بلکه به هر مقدار که استخراج شد، خمسش واجب است؛
نظريه دوم همين نظريه حضرت امام; است که نصاب آن را بيست دينار يا دويست درهم ميداند؛
و نظريه سوم نصاب آن را يک دينار ميداند.
در آخرين جلسه سال تحصيلي گذشته عبارت الرياض را در اين باره خوانديم، در اين جلسه عبارت جواهر را مورد بررسي قرار ميدهيم.
نظر صاحب جواهر
در عبارت جواهر که با عبارت شرائع ترکيب شده، ابتدا نظريه اول اينچنين بيان شده:
«و» كيف كان ففي صريح الخلاف و السرائر و ظاهر غيرهما بل في الدروس نسبته إلى الأكثر انه «يجب فيه الخمس بعد المئونة» و إن قل من غير اعتبار نصاب، بل في ظاهر الأول أو صريحه كصريح الثاني الإجماع عليه لإطلاق الأدلة.[1]
به هر حال، صريح کلام شيخ طوسي در الخلاف و ابن ادريس در السرائر و ظاهر کلام غير آن دو اين است که پرداخت خمس در معدن بعد از کم کردن مخارج آن، هر چند کم باشد واجب است و رسيدن به نصاب مشخصي در آن شرط نيست. شهيد اول در الدروس اين قول را به اکثر فقها نسبت داده؛ بلکه ظاهر عبارت شيخ طوسي يا صريح آن مثل صريح ابن ادريس اين است که اين حکم اجماعي است و دليل آن اطلاق ادله است.
وي در ادامه، نظر دوم را اينگونه بيان ميکند:
«و قيل» و القائل الشيخ في نهايته و عن مبسوطه و ابن حمزة في وسيلته، و وافقهما جماعة من المتأخرين، بل في المدارك نسبته إلى عامتهم «لا يجب حتى يبلغ» ما يخرج منه قيمة «عشرين ديناراً» و لو في معدن الذهب،[1]
و گفته شده و قائل آن شيخ در النهاية في مجرد الفقه و الفتوي و المبسوط؛ و ابن حمزة در وسيلة است و عدهاي از متأخرين هم با آنها موافقت کردهاند و حتي در المدارک اين قول را به عامه متأخرين نسبت داده که خمس معدن واجب نيست مگر اينکه آنچه از آن استخراج ميشود به مقدار قيمت بيست دينار برسد، هر چند معدن، معدن طلا باشد.
جالب آنکه شيخ طوسي در الخلاف بر نصاب نداشتن ادعاي اجماع کرده ولي در النهايه و المبسوط نصاب آن را بيست دينار دانسته است! و اين نشان ميدهد که ادعاي اجماع او، قابل اعتنا نيست.
صاحب جواهر پس از نقل روايتي دال بر اعتبار نصاب بيست دينار که بعداً آن را ميخوانيم، قول سوم را اين گونه بيان ميکند:
و قيل كما عن أبي الصلاح اختياره، و الفقيه و‌المقنع روايته مرسلاً «لا يجب حتى يبلغ قيمته ديناراً واحداً».[1]
و گفته شده همان طور که ابي الصلاح حلبي هم آن را اختيار کرده و شيخ صدوق در دو کتاب الفقيه و المقنع آن را به صورت روايتي مرسل ذکر کرده که خمس معدن واجب نيست مگر آنکه قيمتش به يک دينار برسد.
با اينکه نظريه اول در ميان قدما طرفدار زيادي دارد، ولي صاحب جواهر نظريه دوم را قويتر ميداند و مينويسد:
و الأول أكثر قائلا من القدماء، إذ هو مع انه صريح من عرفت ظاهر غيره، بل حكي عن المفيد و الإسكافي و العماني و غيرهم، بل قد عرفت دعوى الإجماع عليه و الثاني أكثر قائلا من المتأخرين، بل قد عرفت حكايته عن عامتهم، بل هو الأقوى في النظر.[1]
قول اول در ميان قدما بيشتر قائل دارد، چراکه هم صريح شيخ طوسي و ابن ادريس اين قول بود، هم ظاهر کلام غير آنها؛ علاوه بر آن، اين قول از مفيد و اسکافي و عماني و غير اينها هم حکايت شده و حتي چنانچه گذشت، بر آن ادعاي اجماع شده، اين در حالي است که قول دوم در ميان متأخرين بيشتر قائل دارد و همانطور که دانستي از عامه متأخرين اين قول حکايت شده، و در مقام نظر هم قويتر است.
دلايل اقوال سهگانه
اما دلايلي که براي هر يک از اين سه قول بيان شده چنين است:
دليل قول اول اجماع و اطلاق ادله است؛ يعني اگر نصاب معيني در خمس معدن شرط بود، بايد در ادله بيان ميشد، در حالي که ادله اطلاق دارند پس رسيدن به يک نصاب مشخص، شرط نيست.
ولي اولاً با وجود مخالفت برخي از قدما و عموم متأخرين، چنين اجماعي اعتبار ندارد؛ ثانياً اطلاقات ادله با روايات صحيحه تقييد مي‌خورد. لذا قول اول قابل قبول نيست.
دليل قول دوم و سوم دو روايتي است که راوي هر دو بزنطي است. متن اين روايات را از کتاب وسائل ميخوانيم. عنوان بابي که صاحب وسائل انتخاب کرده اين است: «بَابُ اشْتِرَاطِ بُلُوغِ قِيمَةِ مَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعْدِنِ عِشْرِينَ دِينَاراً فِي وُجُوبِ الْخُمُسِ» پس معلوم ميشود نظر ايشان هم همان قول دوم است. وي به نقل از تهذيب ميگويد:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا‌الْحَسَنِ ع عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً.[1]
شيخ طوسي به اسنادش از «محمد بن الحسن الصفار» و او از «يعقوب بن يزيد» که هر دو «إماميٌ ثقةٌ جليل» هستند، و او از «محمد بن ابي نصر بزنطي» که از اصحاب اجماع است و از سه نفري است که «لا يروي و لا يرسل إلّا عن ثقة» نقل ميکند که از امام رضا7سؤال کردم که آنچه از معدن خارج ميشود، کم يا زياد، آيا چيزي در آن است؟ [يعني آيا خمس دارد] حضرت فرمود: چيزي در معدن نيست تا مثل زکات به بيست دينار برسد.
اين روايت دليل نظريه دوم است که تقريباً همه متأخرين آن را پذيرفتهاند. اما دليل قول سوم روايتي است که در باب قبلي به نقل از شيخ صدوق آورده:
بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ (فِيهَا زَكَاةٌ) فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ.[1]
شيخ صدوق به اسنادش از «سعد بن عبدالله القمي» و او از «محمد بن الحسين بن ابي الخطاب» که هر دو «اماميٌ ثقة جليل» هستند، و او از «احمد بن محمد بن ابي نصر بزنطي» که «لا يروي و لا يرسل إلّا عن ثقة» است و او از «محمد بن علي بن ابي عبدالله» که مجهول است از امام کاظم7 روايت ميکند. سند روايت طبق مبناي کساني که توثيق مشايخ ثلاثه را قبول ندارند، ضعيف است؛ ولي بر اساس مبناي ما سند روايت صحيح است، «محمد بن علي بن ابي عبدالله» درباره دو مطلب از حضرت سؤال ميکند، يکي درباره لؤلؤ و ياقوت و زبرجدي که از دريا خارج ميشود و يکي از معادن طلا و نقره که آيا در اين دو مورد زکات واجب است يا نه؟ امام 7 در جواب فرمودند: اگر به يک دينار رسيد خمس دارد.
ظاهر اين دو روايت با هم تنافي دارند، صاحب وسائل روايت بيست دينار را قبول ميکند و در مورد اين روايت ميگويد:
أَقُولُ: اشْتِرَاطُ بُلُوغِ الدِّينَارِ إِنَّمَا هُوَ فِي الْغَوْصِ لَا فِي الْمَعْدِنِ.[1]
اشتراط رسيدن قيمت به يک دينار مربوط به غواصي است نه معدن. به عبارت ديگر، مرجع ضمير «ها» در عبارت «إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ» را «ما يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ» ميداند؛ در حالي که اگر به «معادن» بر ميگشت، بايد «قيمتها» ميفرمود. ايشان در ذيل روايت بيست دينار، احتمال دومي را نيز مطرح کرده و آن حمل کردن روايت يک دينار بر استحباب است.
افزون بر آن که سند اين روايت بر مبناي قبول مراسيل مشايخ ثلاث، ضعيف است، ـ چنانچه صاحب جواهر و آيت الله خويي هم گفتهاند ـ آيت الله خويي ميفرمايند: اين روايت نميتواند مبناي عمل باشد، زيرا روايتي است شاذ که تنها حلبي به آن عمل کرده، ولي مشهور متأخرين از آن اعراض کردهاند. بنابراين روايت شاذ است و نميتوان به آن عمل نمود.[12]
نظر ما هم اين است که نميتوان به روايت يک دينار عمل کرد و نصاب خمس معدن، رسيدن قيمت آن به بيست دينار است.
احتمال آيتالله شاهرودي درباره روايت دال بر نصاب يک دينار
آيتالله هاشمي شاهرودي درباره اين روايت احتمال قابل توجهي بيان کردهاند که به طور خلاصه بدان اشاره ميکنيم. ايشان ميفرمايد: قرائن زيادي وجود دارد که ثابت ميکند در نقل يا استنساخ اين روايت اشتباه شده و در اصل اين روايت هم «عشرين ديناراً» بوده است. از جمله اين قرائن اين است:
1ـ انَّتحديدالقيمةيكونبالعددعادة،فلوكانالنصابديناراًواحداًكان ينبغياَنيقولاذابلغقيمتهديناراًواحداً،ولايكتفيبقولهديناراً،اذ التنوينللتنكيرلاللوحدة،وانمايفهمذلكمنهبدلالةاطلاقية،وهوغير مناسبمعمقامالتحديد.[1]
قرينه اول اينکه اگر نصاب يک دينار بود، در تحديد قيمت با عدد، عادتاً بايد کلمه «واحداً» هم ذکر ميشد، يعني ميفرمود: «إذا بلغ قيمته ديناراً واحداً» نه اينکه به کلمه «ديناراً» بسنده کند، چراکه تنوين «ديناراً» براي تنکير است نه وحدت؛ و اينکه وحدت فهميده ميشود، از اطلاق آن استفاده ميشود. بنا بر اين، در مقام تحديد و اندازهگيري قيمت، اين گونه بيان کردن مناسب نيست.
2ـنقلالبزنطينفسهللروايةالاولىو لروايةاعتبارالنصابفيالكنز، و بتعبيرمقاربجداًمعهذاالتعبير،بحيثلواضفناكلمةعشرينفيهذه الروايةكانتكأنّهاروايةواحدة،صادرةفيمجلسواحد.[1]
قرينه دوم اين که «بزنطي» در بحث خمس معدن و کنوز، سه روايت با تعابير نزديک به هم نقل کرده که دو تاي آن دالّ بر بيست دينار است، حال اگر به اين روايت کلمه «عشرين» اضافه شود گويي يک روايت بوده که در يک مجلس صادر شده.
سه روايت، دو موردش در بحث معدن وارد شده که آنها را خوانديم، يک روايت هم در بحث کنز است که متن آن چنين است:
بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ مِنَ الْكَنْزِ فَقَالَ مَا يَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مِثْلِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ.[1]
بزنطي ميگويد از امام رضا7درباره خمس واجب از گنج پرسيدم، فرمود: آنچه از زکات به آن تعلق ميگيرد خمس هم به آن تعلق ميگيرد.
وجود اين روايات متقارب، قرينه ميشود که در اين روايت نيز يک دينار صحيح نيست، بلکه بيست دينار است.
3ـ استبعاداختلافنصابالكنزو المعدنعنالغوصفينفسه،بحيث يكونالغوصأشدحالاًمنالمعدنخصوصاًمعدنالذهبوالفضة وبالاخصالكنز،فيكونفيماقيمتهدونالعشرينالىالدينارالواحدفي الغوصالخمسبخلافالكنزو المعدن.[1]
قرينه سوم اينکه بعيد است نصاب گنج و معدن با غوص تفاوتي داشته باشد. غالباً قيمت گنج و معدن خصوصاً معدن طلا و نقره خيلي بيشتر از بيست دينار است، آن وقت طبق اين روايت نصاب غواصي که ارزش کمتري دارد مانند نصاب گنج و معدن يک دينار است.
4ـ استبعادكونالدينارالواحدنصاباًفينفسه،فانهغريبلاسابقةولا معهوديةفقهيةأومتشرعيةله،بخلافعشرينديناراًالذيهونصاب معروفمركوزو متناسبفيبابالزكاة.
قرينه چهارم اين که نصاب بودن يک دينار استبعاد دارد، چراکه يک دينار ارزش قابل توجهي ندارد، بنا بر اين مناسب اين بود مثل قول اول بگوييم اصلاً نصاب ندارد. از طرفي چنين نصابي در فقه سابقهاي ندارد و معهود نيست بر خلاف بيست دينار که مثلاً در بحث زکات نمونه دارد.
پس از نقل اين قرائن اينطور نتيجه ميگيرد که:
فمن مجموع هذه القرائن ربما يطمئن بانّ الرواية الثانية للبزنطي كانت كروايتيه الأخيرتين و قد سقطت كلمة «عشرين» منها في مقام النقل أو الاستنساخ، و بذلك يرتفع موضوع المعارضة من البين، و بناء عليه لا بد من اعتبار النصاب في الغوص عشرين ديناراً حينئذ خلافا للمشهور و وفاقا للشيخ المفيد (قدّس سرّه).[1]
با توجه به اين قرائن چه بسا انسان مطمئن ميشود که روايت يک دينار مانند دو روايت ديگر بوده و کلمه «عشرين» در مقام نقل يا استنساخ افتاده. با اين بيان تنافي ميان روايات و موضوع نزاع از بين ميرود. البته لازمه قبول اين احتمال، اين است که در خمس غوص مانند شيخ مفيد بر خلاف مشهور نصاب آن را بيست دينار بدانيم نه يک دينار.
