322 - ملکيت معدن واقع شده در زمين مملوک
فرع سوم درباره معدني است که از زمين مملوک عموم مسلمين خارج شده. عبارت تحرير الوسيله چنين است: لو كان المعدن في أرض مفتوحة عنوة فإن كان في معمورتها حال الفتح التي هي للمسلمين و أخرجه أحد منهم ملكه، و عليه الخمس إن كان بإذن والي المسلمين، و إلا فمحل إشكال كما أنه لو أخرجه غير المسلمين ففي تملكه إشكال، و إن كان في مواتها‌حال الفتح يملكها المخرج، و عليه الخمس و لو كان كافرا كسائر الأراضي المباحة
بحث اخلاقي
عبادت عاقلانه
« عن النّبي صلي الله عليه وآله أنّه قال: لَم يُعبَدِ اللّهُ عز و جل بِشَيءٍ أفضَلَ مِنَ العَقلِ، ولا يَكونُ المُؤمِنُ عاقِلًا حَتّى يَجتَمِعَ فيهِ عَشرُ خِصال... »[1]
در اين روايت نوراني که مضمون آن از امير مؤمنان عليهالسلام هم نقل شده،[2] پيامبر صلياللهعليهوآله طبق نقل ميفرمايد: خداوند عزّ و جلّ با چيزى شايستهتر از خرد، عبادت نشد و مؤمن، خردمند نيست، مگر آن كه ده خصلت در او جمع شود.
قبل از بيان اين دَه خصلت به نکاتي درباره فراز اول و دوم اين روايت اشاره ميکنيم. نکته اول اينکه عبادت کردن خدا به وسيله عقل به چه معناست که خداوند با چيزي بافضليتتر از آن عبادت نشده؟ نکته دوم اينکه يکي از علامات عقل طبق روايات دين و ايمان است. در روايتي از امام صادق عليهالسلام چنين ميخوانيم:
مَن كانَ عاقِلًا كانَ لَهُ دينٌ، ومَن كانَ لَهُ دينٌ دَخَلَ الجَنَّةَ.[1]
هر کس عاقل باشد، دين دارد ؛ و کسي که دين دارد، [حتماً عاقل است و] به بهشت ميرود. پس اصلاً نميشود کسي عاقل باشد ولي ديندار نباشد، لذا ميتوان گفت غير عاقل همان بيديني است که جايگاهش جهنم است. ولي در اين روايت مؤمن عاقل داراي خصوصياتي شمرده شده که نتيجه آن اين است که مؤمن به عاقل و غير عاقل تقسيم ميشود. مؤمن عاقل اين خصوصيات را دارد و در مؤمن غير عاقل اين خصال جمع نيست.
با توجه به اين دو نکته بايد گفت مراد از عقل در اين روايت غير از عقلي است که در ذهن ماست. از اين رو؛ در نخستين گام بايد ديد، عقل در فرهنگ روايات اسلامي به چه معناست؟ و کاربرد آن در چه مواردي است؟ در جلسات آينده به اين سؤال پاسخ خواهيم داد. إنشاءالله.
بحث فقهي
موضوع: ملکيت معدن واقع شده در زمين مملوک
يادآري
بحث در مسئله اول از خمس معدن در کتاب تحرير الوسيله بود که درباره معدني که در زمين مباح يا مملوک قرار دارد، بحث ميکرد. اين مسئله خود از چند فرع تشکيل شده بود، زيرا زمين يا مباح است يا مملوک و در صورت دوم يا ملک شخصي است يا ملک عمومي و ملک عمومي يا معمور است (مفتوحة عنوة) يا موات (انفال)؛ در همه اين موارد خمس واجب است، اما بحث در اين است که مالک معدن چه کسي است که بايد خمس آن را بپردازد.
نظر حضرت امام رحمةاللهعليه در فرع اول که معدن از زمين مباح استخراج ميشود ، اين بود که مالک همان کسي است که آن را استخراج ميکند. در فرع دوم نيز صاحب زمين را مالک معدن ميداند که اگر با اذن او استخراج شده، پس از کسر هزينه استخراج ، خمس آن را بايد بپردازد و اگر بدون اذن او استخراج شده ، بدون کسر هزينه بايد خمس آن را بپردازد.
مشهور فقها نيز چنين نظري دارند، ولي آيتالله خويي و آيتالله سيد احمد خوانساري مالک معدن را در اين صورت خارجکننده آن ميدانند نه صاحب زمين. قبل از بيان دليل ايشان، فرع سوم که مربوط به ملک عمومي مسلمانان است را ميخوانيم، چرا که حکم دو گروه در برخي از صور اين فرع نيز مانند فرع دوم است.
فرع سوم
فرع سوم درباره معدني است که از زمين مملوک عموم مسلمين خارج شده. عبارت تحرير الوسيله چنين است:
لو كان المعدن في أرض مفتوحة عنوة فإن كان في معمورتها حال الفتح التي هي للمسلمين و أخرجه أحد منهم ملكه، و عليه الخمس إن كان بإذن والي المسلمين، و إلا فمحل إشكال كما أنه لو أخرجه غير المسلمين ففي تملكه إشكال، و إن كان في مواتها‌حال الفتح يملكها المخرج، و عليه الخمس و لو كان كافرا كسائر الأراضي المباحة.[1]
اگر معدن در زميني باشد که لشکر اسلام آن را با قهر و غلبه گرفته است، اگر هنگام فتح، آن زمين آباد بوده که مال مسلمين است، و يكى از مسلمانها از چنين زمينى معدني را استخراج کرده، مالك آن مى‌شود و خمس بر او واجب است؛ البته اگر استخراج با اذن والى مسلمين باشد. وگرنه يعني اگر بدون اذن باشد، محل اشكال است. كما اينكه اگر غير مسلمان آن را استخراج كند در مالك شدن او اشكال است. و اگر معدن در زمينى باشد كه در حال فتح، موات بوده است [که مال امام عليهالسلام است] ، آن كسى كه آن را بيرون آورده، مالك آن مى‌شود و خمس بر او واجب است و لو اينكه كافر باشد، مانند ساير زمينهاى مباح.
بنا بر اين، آنجا که زمينِ مفتوحه هنگام فتح ، آباد باشد، سه صورت دارد: يک ؛ مسلمان با اذن والي استخراج کند، دو ؛ مسلمان بدون اذن استخراج کند ، سه ؛ کافر استخراج کند. حضرت امام رحمةاللهعليه در صورت اول ميفرمايد، خارج کننده مالک معدن ميشود و بايد خمس آن را بپردازد، اما در دو صورت بعدي نظر نميدهند و ميفرمايد محل اشکال است. و اگر زمين مفتوحه هنگام فتح موات باشد، براي کسي است که آن را استخراج کرده، چه با اذن چه بدون اذن و چه کافر باشد و چه مسلمان.
نظر صاحب عروة
صاحب عروة اين بحث را ذيل مسئله هشتم از باب خمس معدن آورده. وي درباره فرع دوم که ملک شخصي است ميفرمايد:
لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها و إذا أخرجه غيره لم يملكه- بل يكون المخرج لصاحب الأرض- و عليه الخمس من دون استثناء المئونة لأنه لم يصرف عليه مئونة.[1]
اگر معدن در زمين مملوک باشد، معدن براي مالک زمين است. و اگر غير مالکِ زمين، آن را استخراج کند مالکش نميشود، بلکه آنچه خارج شده از آنِ صاحب زمين است و بر اوست که خمس آن را بدون استثناي مؤونه پرداخت کند چرا که وي هزينهاي صرف نکرده است.
آنچه در اين مسئله فرض شده اين است که غير مالک به صورت غصبي معدن را خارج کند، زيرا اگر با اذن صاحب زمين باشد چنانچه حضرت امام رحمةاللهعليه فرمود ، مؤونه اخراج کسر ميشود.
در اين مسئله تقريباً همه فقهايي که بر عروة حاشيه دارند، نظرشان با صاحب عروة موافق است. فقط دو نفر از فقها نظر ديگري دارند: يکي مرحوم آيتالله خويي ـ رضواناللهتعاليعليه ـ است؛يکي هم آيتالله آقا سيد احمد خوانساري.
آيتالله خويي در حاشيه اين مسئله فرمودهاند:
هذا إذا عدّ المعدن من التوابع عرفاً و إلّا فلا يكون لمالك الأرض.[1]
اينکه در صورت اخراج ديگري، مالک معدن صاحب زمين باشد، در جايي است که عرفاً معدن از توابع زمين شمرده شود؛ ولي اگر چنين نباشد، مالک معدن صاحب زمين نخواهد بود.
آيت الله خونساري هم همين مطلب را با عبارت کوتاه‌تري بيان کردهاند ، ميفرمايد:
إذا عدّ عرفاً من توابع ملكه.[1]
اگر عرفاً معدن تابع ملک حساب شد ، صاحب زمين مالک ميشود.
توضيح اجمالي دليل اين مطلب در پايان جلسه قبل بيان شد، اينک تفصيل آن را از موسوعة الامام الخويي ميخوانيم.
نظر آيتالله خويي
ايشان ابتدا نظر مشهور را بيان ميکند و ميفرمايد: مشهور اين که مالک معدن صاحب زمين باشد را از قطعيات و مسلمات گرفتهاند ؛ وليکن به صورت مطلق نميتوان آن را پذيرفت:
أرسلوه إرسال المسلّمات، و لكنّه على إطلاقه مشكل بل ممنوع.[1]
در ادامه دليل آن را اين گونه بيان ميکند که هرچند ملکيت زمين به وسيله بيع، هبه، ارث و... به ديگري منتقل ميشود ، ولي به مقتضاي ادلهاي که ميگويد: «من أحيا أرضاً مواتاً فهي له»[9]، سبب اصلي ملکيت همان حيازت و احيايي است که براي اولين بار صورت گرفته است. و کسي که زميني را احياء ميکند ظاهر زمين را احيا ميکند و کاري به باطن آن ندارد. اين طور نيست که احيا شامل جاهايي که حتي امکان دسترسي به آن هم ندارد، شود. از اين رو، حيازت و احيا به اعماق زمين تعلق نميگيرد، بلکه اعماق زمين تحت همان مباحات اصليه باقي ميماند. در اينجا نيز فرض اين است که ديگري معدن را از اعماق زمين خارج کرده، پس خارج کننده اولين نفري است که آن را حيازت کرده و مالک معدن ميشود، هرچند ظاهر زمين مال صاحب زمين است.
در ادامه، ابتدا از اين مطلب استدارک ميکنند؛ ولي دوباره آن را ردّ ميکنند. ميفرمايد:
بله! سيره عقلا و متشرعه اين است که باطن زمين هم تابع ظاهر آن است، لذا هنگامي که زميني فروخته ميشود، اگر مشتري از آن معدني خارج کرد، بايع نميتواند ادعا کند که باطن آن منتقل نشده و مال من است. ولي اين سيره اطلاق ندارد و قدر متيقن آن جايي است که عرفاً تابع ظاهر باشد مانند: سرداب و چاه و... ولي عمق چند ده متري آن مانند چاههاي نفت که صدها متر زير زمين است، خود زمينشان تابع ظاهر نيست چه برسد به مواد آن.
ايشان در ادامه يک مورد را بر اساس روايات از اين مطلب خارج ميداند که آن را هم به خاطر ضعف سندي روايت نميپذيرد. ميفرمايد: در خصوص مسجد الحرام اين طور وارد شده[10] که از مرکز زمين تا کرانه آسمان کعبه است. طبق اين روايت اعماق زمين که به موازات کعبه است نيز حکم کعبه را دارد و تابع ظاهر آن است، ولي اين روايت ضعيف است. به همين خاطر در بحث قبله گفتيم در همه جاي کره زمين عين کعبه قبله است نه بالا و پايين آن از آن طرف زمين تا کرانه آسمان.
بنا بر اين، خلاصه فرمايش ايشان چنين است که:
لم يقم بناء من العقلاء على إلحاق الفضاء المتصاعد أو المتنازل جدّاً غير المعدودين من توابع الأرض عرفاً بنفس الأرض في الملكيّة بحيث يحتاج العبور عن أجوائها بواسطة الطائرات إلى الاستئذان من أربابها و ملّاكها، و قد عرفت قصور دليل الإحياء عن الشمول لها، فهي إذن تبقى على ما كانت عليه من الإباحة الأصليّة.
و نتيجة ذلك: جواز حيازتها و استملاكها لكلّ من وضع اليد عليها و أنّها ملكه و عليه خمسها و إن كان المستخرج شخصاً آخر غير صاحب الأرض، غايته أنّه يكون آثماً و عاصياً في الاستطراق و الاستخراج من هذا المكان لو لم يكن بإذن من صاحبه و مالكه، لعدم جواز التصرّف في ملك الغير بغير إذنه، بل يكون ضامناً لو استلزم نقصاً في الأرض أو ضرراً على المالك، إلّا أنّ العصيان و الضمان شي‌ء، و استملاك الكامن في بطن الأرض الخارج عن حدود ملكيّة صاحبها الذي هو محلّ الكلام شي‌ء آخر، و لا تنافي بين الأمرين كما هو ظاهر.[1]
طبق بناي عقلا فضايي که بالاي زمين است يا مقداري که بسيار پايينتر از سطح زمين است از توابع عرفي زمين، در ملکيت آن شمرده نميشود ، به گونهاي که عبور از روي آن به وسيله هواپيما نياز به کسب اجازه از مالک آن داشته باشد. قبلا هم گفتيم که دليل احياء شامل اين موارد نميشود؛ بنابراين عمق زمين و فضاي بالا آن تحت همان مباحات اصليه باقي ميماند.
در نتيجه هر کس زودتر آن را حيازت کند و با وضع يد آن را به ملکيت خودش در آورد، مالک آن شده و بايد خمسش را پرداخت کند اگرچه شخص ديگري غير صاحب زمين باشد. در اين صورت نهايت اين است که وي به خاطر اين عمل گناه کرده و اگر نقصي به زمين وارد کرده ضامن است. ولي گناه و ضمان يک چيز است و استملاک چيز ديگر و منافاتي ميان آن دو نيست.
به هر حال ايشان، معادني که عرفاً تابع سطح زمين نيستند را از مباحات اصليه ميداند و حتي اگر در ملک ديگري واقع شده باشد نيز آن را مال خارج کننده آن ميداند که براي اولين بار آن را حيازت و استملاک کرده است نه صاحب زمين.
نظر آيت الله فاضل
ايشان فرمايش آيتالله خويي را نميپذيرند و بر آن اين گونه اشکال وارد ميکنند:
يمکن الايراد عليه بأنّ عدم ثبوت بناء العقلاء بالإضافة الي الأعماق المذکورة لعله لکون المضوعات مستحدثة و إلا فالظاهر أنّه لا فرق عندهم بين قلّة العمق في موضوع البئر و کثرته.[1]
اين که بناي عقلا نسبت به آن اعماق ثابت نيست، شايد به جهت اين باشد که از مسائل مستحدثه است، و الا در موضوع چاه که از مسائل مستحدثه نيست ظاهراً ميان کم عمق و عميق آن از نظر عقلاء فرقي نيست.
يعني، سابقاً امکان نداشت تا هزار متر زمين را حفاري کنند يا به کُره ماه بروند؛ ولي الان فرق ميکند، لذا ممکن است بگوييم اعماق زمين هم عرفاً تابع سطح آن است. ما نيز اضافه ميکنيم به همين جهت است که براي عبور هواپيما از آسمان کشورها بايد اجازه بگيرند و به خاطر آن پول پرداخت کنند.
در ادامه ميفرمايد:
کما أنّ قياس الفضاء علي العمق لعلّه مع الفارق. فإنّ التصرّف في الفضاء بالنحو المذکور لا يعدّ تصرّفاً او تصرّفاً غير مأذون فيه، و إلا فلو فرض أن التصرف في الفضاء بنحو کان مزاحماً للمالک، کما إذا وجد فيه بناءً عالياً مزاحماً کالسحاب فلا يجوز التصرف فيه، و جواز الصلاة في الطائرة العالية عن الأرض آلاف امتار لا يمکن توجيهه إلا علي طبق الرواية المذکورة، فتدبر. و مثله الصلاة فوق جبل أبي قبيس و مثله، و التحقيق في محله.[1]
همچنين، قياس فضاي آسمان با عمق زمين، قياس مع الفارق است. چرا که عبور از آن فضا با هواپيما، تصرف به شمار نميآيد يا اگر هم تصرف باشد، از نوع تصرفات غير مأذون نيست. [البته اين فرمايش اشکال دارد زيرا در زمان کنوني تصرف است لذا نياز به اجازه دارد] پس تصرف در فضا نبايد با تصرف در عمق زمين مقايسه شود و الا اگر فرض کنيم به هر شکلي تصرف در فضا مزاحم مالک است، پس در جايي که مانند قطعه ابري روي زمين ديگري سازهاي ساخته شود، تصرف در آن جايز نخواهد بود.
در ادامه مسئله قبله را مطرح ميکنند و ميفرمايند: اگر شما روايت را قبول نکنيد نبايد خواندن نماز در هواپيما را جايز بدانيد چون هواپيما مقابل کعبه نيست بلکه هزاران متر بالاتر از آن است. حتي اگر کسي بالاي کوه ابوقبيس هم خواست نماز بخواند رو به کعبه نيست.
با توجه به اين مباحث نظر ما اين است که هر زماني تابع عرف آن زمان است. ممکن است در دورهاي عرف عمق چهار پنج متري که به اندازه آبانبار و چاه بوده را تابع سطح زمين ميدانسته، ولي در زمان کنوني عمق هزار متري را نيز تابع بداند. البته در باره معادن بزرگ مثل نفت و طلا نظري داريم که بعداً خواهيم گفت.
عبادت عاقلانه
« عن النّبي صلي الله عليه وآله أنّه قال: لَم يُعبَدِ اللّهُ عز و جل بِشَيءٍ أفضَلَ مِنَ العَقلِ، ولا يَكونُ المُؤمِنُ عاقِلًا حَتّى يَجتَمِعَ فيهِ عَشرُ خِصال... »[1]
در اين روايت نوراني که مضمون آن از امير مؤمنان عليهالسلام هم نقل شده،[2] پيامبر صلياللهعليهوآله طبق نقل ميفرمايد: خداوند عزّ و جلّ با چيزى شايستهتر از خرد، عبادت نشد و مؤمن، خردمند نيست، مگر آن كه ده خصلت در او جمع شود.
قبل از بيان اين دَه خصلت به نکاتي درباره فراز اول و دوم اين روايت اشاره ميکنيم. نکته اول اينکه عبادت کردن خدا به وسيله عقل به چه معناست که خداوند با چيزي بافضليتتر از آن عبادت نشده؟ نکته دوم اينکه يکي از علامات عقل طبق روايات دين و ايمان است. در روايتي از امام صادق عليهالسلام چنين ميخوانيم:
مَن كانَ عاقِلًا كانَ لَهُ دينٌ، ومَن كانَ لَهُ دينٌ دَخَلَ الجَنَّةَ.[1]
هر کس عاقل باشد، دين دارد ؛ و کسي که دين دارد، [حتماً عاقل است و] به بهشت ميرود. پس اصلاً نميشود کسي عاقل باشد ولي ديندار نباشد، لذا ميتوان گفت غير عاقل همان بيديني است که جايگاهش جهنم است. ولي در اين روايت مؤمن عاقل داراي خصوصياتي شمرده شده که نتيجه آن اين است که مؤمن به عاقل و غير عاقل تقسيم ميشود. مؤمن عاقل اين خصوصيات را دارد و در مؤمن غير عاقل اين خصال جمع نيست.
با توجه به اين دو نکته بايد گفت مراد از عقل در اين روايت غير از عقلي است که در ذهن ماست. از اين رو؛ در نخستين گام بايد ديد، عقل در فرهنگ روايات اسلامي به چه معناست؟ و کاربرد آن در چه مواردي است؟ در جلسات آينده به اين سؤال پاسخ خواهيم داد. إنشاءالله.
بحث فقهي
موضوع: ملکيت معدن واقع شده در زمين مملوک
يادآري
بحث در مسئله اول از خمس معدن در کتاب تحرير الوسيله بود که درباره معدني که در زمين مباح يا مملوک قرار دارد، بحث ميکرد. اين مسئله خود از چند فرع تشکيل شده بود، زيرا زمين يا مباح است يا مملوک و در صورت دوم يا ملک شخصي است يا ملک عمومي و ملک عمومي يا معمور است (مفتوحة عنوة) يا موات (انفال)؛ در همه اين موارد خمس واجب است، اما بحث در اين است که مالک معدن چه کسي است که بايد خمس آن را بپردازد.
نظر حضرت امام رحمةاللهعليه در فرع اول که معدن از زمين مباح استخراج ميشود ، اين بود که مالک همان کسي است که آن را استخراج ميکند. در فرع دوم نيز صاحب زمين را مالک معدن ميداند که اگر با اذن او استخراج شده، پس از کسر هزينه استخراج ، خمس آن را بايد بپردازد و اگر بدون اذن او استخراج شده ، بدون کسر هزينه بايد خمس آن را بپردازد.
مشهور فقها نيز چنين نظري دارند، ولي آيتالله خويي و آيتالله سيد احمد خوانساري مالک معدن را در اين صورت خارجکننده آن ميدانند نه صاحب زمين. قبل از بيان دليل ايشان، فرع سوم که مربوط به ملک عمومي مسلمانان است را ميخوانيم، چرا که حکم دو گروه در برخي از صور اين فرع نيز مانند فرع دوم است.
فرع سوم
فرع سوم درباره معدني است که از زمين مملوک عموم مسلمين خارج شده. عبارت تحرير الوسيله چنين است:
لو كان المعدن في أرض مفتوحة عنوة فإن كان في معمورتها حال الفتح التي هي للمسلمين و أخرجه أحد منهم ملكه، و عليه الخمس إن كان بإذن والي المسلمين، و إلا فمحل إشكال كما أنه لو أخرجه غير المسلمين ففي تملكه إشكال، و إن كان في مواتها‌حال الفتح يملكها المخرج، و عليه الخمس و لو كان كافرا كسائر الأراضي المباحة.[1]
اگر معدن در زميني باشد که لشکر اسلام آن را با قهر و غلبه گرفته است، اگر هنگام فتح، آن زمين آباد بوده که مال مسلمين است، و يكى از مسلمانها از چنين زمينى معدني را استخراج کرده، مالك آن مى‌شود و خمس بر او واجب است؛ البته اگر استخراج با اذن والى مسلمين باشد. وگرنه يعني اگر بدون اذن باشد، محل اشكال است. كما اينكه اگر غير مسلمان آن را استخراج كند در مالك شدن او اشكال است. و اگر معدن در زمينى باشد كه در حال فتح، موات بوده است [که مال امام عليهالسلام است] ، آن كسى كه آن را بيرون آورده، مالك آن مى‌شود و خمس بر او واجب است و لو اينكه كافر باشد، مانند ساير زمينهاى مباح.
بنا بر اين، آنجا که زمينِ مفتوحه هنگام فتح ، آباد باشد، سه صورت دارد: يک ؛ مسلمان با اذن والي استخراج کند، دو ؛ مسلمان بدون اذن استخراج کند ، سه ؛ کافر استخراج کند. حضرت امام رحمةاللهعليه در صورت اول ميفرمايد، خارج کننده مالک معدن ميشود و بايد خمس آن را بپردازد، اما در دو صورت بعدي نظر نميدهند و ميفرمايد محل اشکال است. و اگر زمين مفتوحه هنگام فتح موات باشد، براي کسي است که آن را استخراج کرده، چه با اذن چه بدون اذن و چه کافر باشد و چه مسلمان.
نظر صاحب عروة
صاحب عروة اين بحث را ذيل مسئله هشتم از باب خمس معدن آورده. وي درباره فرع دوم که ملک شخصي است ميفرمايد:
لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها و إذا أخرجه غيره لم يملكه- بل يكون المخرج لصاحب الأرض- و عليه الخمس من دون استثناء المئونة لأنه لم يصرف عليه مئونة.[1]
اگر معدن در زمين مملوک باشد، معدن براي مالک زمين است. و اگر غير مالکِ زمين، آن را استخراج کند مالکش نميشود، بلکه آنچه خارج شده از آنِ صاحب زمين است و بر اوست که خمس آن را بدون استثناي مؤونه پرداخت کند چرا که وي هزينهاي صرف نکرده است.
آنچه در اين مسئله فرض شده اين است که غير مالک به صورت غصبي معدن را خارج کند، زيرا اگر با اذن صاحب زمين باشد چنانچه حضرت امام رحمةاللهعليه فرمود ، مؤونه اخراج کسر ميشود.
در اين مسئله تقريباً همه فقهايي که بر عروة حاشيه دارند، نظرشان با صاحب عروة موافق است. فقط دو نفر از فقها نظر ديگري دارند: يکي مرحوم آيتالله خويي ـ رضواناللهتعاليعليه ـ است؛يکي هم آيتالله آقا سيد احمد خوانساري.
آيتالله خويي در حاشيه اين مسئله فرمودهاند:
هذا إذا عدّ المعدن من التوابع عرفاً و إلّا فلا يكون لمالك الأرض.[1]
اينکه در صورت اخراج ديگري، مالک معدن صاحب زمين باشد، در جايي است که عرفاً معدن از توابع زمين شمرده شود؛ ولي اگر چنين نباشد، مالک معدن صاحب زمين نخواهد بود.
آيت الله خونساري هم همين مطلب را با عبارت کوتاه‌تري بيان کردهاند ، ميفرمايد:
إذا عدّ عرفاً من توابع ملكه.[1]
اگر عرفاً معدن تابع ملک حساب شد ، صاحب زمين مالک ميشود.
توضيح اجمالي دليل اين مطلب در پايان جلسه قبل بيان شد، اينک تفصيل آن را از موسوعة الامام الخويي ميخوانيم.
نظر آيتالله خويي
ايشان ابتدا نظر مشهور را بيان ميکند و ميفرمايد: مشهور اين که مالک معدن صاحب زمين باشد را از قطعيات و مسلمات گرفتهاند ؛ وليکن به صورت مطلق نميتوان آن را پذيرفت:
أرسلوه إرسال المسلّمات، و لكنّه على إطلاقه مشكل بل ممنوع.[1]
در ادامه دليل آن را اين گونه بيان ميکند که هرچند ملکيت زمين به وسيله بيع، هبه، ارث و... به ديگري منتقل ميشود ، ولي به مقتضاي ادلهاي که ميگويد: «من أحيا أرضاً مواتاً فهي له»[9]، سبب اصلي ملکيت همان حيازت و احيايي است که براي اولين بار صورت گرفته است. و کسي که زميني را احياء ميکند ظاهر زمين را احيا ميکند و کاري به باطن آن ندارد. اين طور نيست که احيا شامل جاهايي که حتي امکان دسترسي به آن هم ندارد، شود. از اين رو، حيازت و احيا به اعماق زمين تعلق نميگيرد، بلکه اعماق زمين تحت همان مباحات اصليه باقي ميماند. در اينجا نيز فرض اين است که ديگري معدن را از اعماق زمين خارج کرده، پس خارج کننده اولين نفري است که آن را حيازت کرده و مالک معدن ميشود، هرچند ظاهر زمين مال صاحب زمين است.
در ادامه، ابتدا از اين مطلب استدارک ميکنند؛ ولي دوباره آن را ردّ ميکنند. ميفرمايد:
بله! سيره عقلا و متشرعه اين است که باطن زمين هم تابع ظاهر آن است، لذا هنگامي که زميني فروخته ميشود، اگر مشتري از آن معدني خارج کرد، بايع نميتواند ادعا کند که باطن آن منتقل نشده و مال من است. ولي اين سيره اطلاق ندارد و قدر متيقن آن جايي است که عرفاً تابع ظاهر باشد مانند: سرداب و چاه و... ولي عمق چند ده متري آن مانند چاههاي نفت که صدها متر زير زمين است، خود زمينشان تابع ظاهر نيست چه برسد به مواد آن.
ايشان در ادامه يک مورد را بر اساس روايات از اين مطلب خارج ميداند که آن را هم به خاطر ضعف سندي روايت نميپذيرد. ميفرمايد: در خصوص مسجد الحرام اين طور وارد شده[10] که از مرکز زمين تا کرانه آسمان کعبه است. طبق اين روايت اعماق زمين که به موازات کعبه است نيز حکم کعبه را دارد و تابع ظاهر آن است، ولي اين روايت ضعيف است. به همين خاطر در بحث قبله گفتيم در همه جاي کره زمين عين کعبه قبله است نه بالا و پايين آن از آن طرف زمين تا کرانه آسمان.
بنا بر اين، خلاصه فرمايش ايشان چنين است که:
لم يقم بناء من العقلاء على إلحاق الفضاء المتصاعد أو المتنازل جدّاً غير المعدودين من توابع الأرض عرفاً بنفس الأرض في الملكيّة بحيث يحتاج العبور عن أجوائها بواسطة الطائرات إلى الاستئذان من أربابها و ملّاكها، و قد عرفت قصور دليل الإحياء عن الشمول لها، فهي إذن تبقى على ما كانت عليه من الإباحة الأصليّة.
و نتيجة ذلك: جواز حيازتها و استملاكها لكلّ من وضع اليد عليها و أنّها ملكه و عليه خمسها و إن كان المستخرج شخصاً آخر غير صاحب الأرض، غايته أنّه يكون آثماً و عاصياً في الاستطراق و الاستخراج من هذا المكان لو لم يكن بإذن من صاحبه و مالكه، لعدم جواز التصرّف في ملك الغير بغير إذنه، بل يكون ضامناً لو استلزم نقصاً في الأرض أو ضرراً على المالك، إلّا أنّ العصيان و الضمان شي‌ء، و استملاك الكامن في بطن الأرض الخارج عن حدود ملكيّة صاحبها الذي هو محلّ الكلام شي‌ء آخر، و لا تنافي بين الأمرين كما هو ظاهر.[1]
طبق بناي عقلا فضايي که بالاي زمين است يا مقداري که بسيار پايينتر از سطح زمين است از توابع عرفي زمين، در ملکيت آن شمرده نميشود ، به گونهاي که عبور از روي آن به وسيله هواپيما نياز به کسب اجازه از مالک آن داشته باشد. قبلا هم گفتيم که دليل احياء شامل اين موارد نميشود؛ بنابراين عمق زمين و فضاي بالا آن تحت همان مباحات اصليه باقي ميماند.
در نتيجه هر کس زودتر آن را حيازت کند و با وضع يد آن را به ملکيت خودش در آورد، مالک آن شده و بايد خمسش را پرداخت کند اگرچه شخص ديگري غير صاحب زمين باشد. در اين صورت نهايت اين است که وي به خاطر اين عمل گناه کرده و اگر نقصي به زمين وارد کرده ضامن است. ولي گناه و ضمان يک چيز است و استملاک چيز ديگر و منافاتي ميان آن دو نيست.
به هر حال ايشان، معادني که عرفاً تابع سطح زمين نيستند را از مباحات اصليه ميداند و حتي اگر در ملک ديگري واقع شده باشد نيز آن را مال خارج کننده آن ميداند که براي اولين بار آن را حيازت و استملاک کرده است نه صاحب زمين.
نظر آيت الله فاضل
ايشان فرمايش آيتالله خويي را نميپذيرند و بر آن اين گونه اشکال وارد ميکنند:
يمکن الايراد عليه بأنّ عدم ثبوت بناء العقلاء بالإضافة الي الأعماق المذکورة لعله لکون المضوعات مستحدثة و إلا فالظاهر أنّه لا فرق عندهم بين قلّة العمق في موضوع البئر و کثرته.[1]
اين که بناي عقلا نسبت به آن اعماق ثابت نيست، شايد به جهت اين باشد که از مسائل مستحدثه است، و الا در موضوع چاه که از مسائل مستحدثه نيست ظاهراً ميان کم عمق و عميق آن از نظر عقلاء فرقي نيست.
يعني، سابقاً امکان نداشت تا هزار متر زمين را حفاري کنند يا به کُره ماه بروند؛ ولي الان فرق ميکند، لذا ممکن است بگوييم اعماق زمين هم عرفاً تابع سطح آن است. ما نيز اضافه ميکنيم به همين جهت است که براي عبور هواپيما از آسمان کشورها بايد اجازه بگيرند و به خاطر آن پول پرداخت کنند.
در ادامه ميفرمايد:
کما أنّ قياس الفضاء علي العمق لعلّه مع الفارق. فإنّ التصرّف في الفضاء بالنحو المذکور لا يعدّ تصرّفاً او تصرّفاً غير مأذون فيه، و إلا فلو فرض أن التصرف في الفضاء بنحو کان مزاحماً للمالک، کما إذا وجد فيه بناءً عالياً مزاحماً کالسحاب فلا يجوز التصرف فيه، و جواز الصلاة في الطائرة العالية عن الأرض آلاف امتار لا يمکن توجيهه إلا علي طبق الرواية المذکورة، فتدبر. و مثله الصلاة فوق جبل أبي قبيس و مثله، و التحقيق في محله.[1]
همچنين، قياس فضاي آسمان با عمق زمين، قياس مع الفارق است. چرا که عبور از آن فضا با هواپيما، تصرف به شمار نميآيد يا اگر هم تصرف باشد، از نوع تصرفات غير مأذون نيست. [البته اين فرمايش اشکال دارد زيرا در زمان کنوني تصرف است لذا نياز به اجازه دارد] پس تصرف در فضا نبايد با تصرف در عمق زمين مقايسه شود و الا اگر فرض کنيم به هر شکلي تصرف در فضا مزاحم مالک است، پس در جايي که مانند قطعه ابري روي زمين ديگري سازهاي ساخته شود، تصرف در آن جايز نخواهد بود.
در ادامه مسئله قبله را مطرح ميکنند و ميفرمايند: اگر شما روايت را قبول نکنيد نبايد خواندن نماز در هواپيما را جايز بدانيد چون هواپيما مقابل کعبه نيست بلکه هزاران متر بالاتر از آن است. حتي اگر کسي بالاي کوه ابوقبيس هم خواست نماز بخواند رو به کعبه نيست.
با توجه به اين مباحث نظر ما اين است که هر زماني تابع عرف آن زمان است. ممکن است در دورهاي عرف عمق چهار پنج متري که به اندازه آبانبار و چاه بوده را تابع سطح زمين ميدانسته، ولي در زمان کنوني عمق هزار متري را نيز تابع بداند. البته در باره معادن بزرگ مثل نفت و طلا نظري داريم که بعداً خواهيم گفت.
[1]. الخصال، شيخ صدوق، ص 433، ح 17.
[2]. ر. ک: الكافي، شيخ کليني، ج 1، ص 18.
[3]. الكافي، شيخ کليني، ج 1، ص 11، ح 6.
[5]. العروة الوثقى (المحشى)، سيد کاظم يزدي، ج، ص: 242.
[6]. العروة الوثقى (المحشى)، سيد کاظم يزدي، ج، ص: 242.
[7]. العروة الوثقى (المحشى)، سيد کاظم يزدي، ج، ص: 242.
[12]. تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ـ الخمس و الانفال، محمد فاضل لنکراني، ج 1، ص 62.
[13]. تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ـ الخمس و الانفال، محمد فاضل لنکراني، ج 1، ص 62.
