406 - حکم پرداخت خمس به واجب النفقه

بحث اخلاقی

آفات عبادت

و عَبِّدني لَكَ و لا تُفسِد عِبادَتي‌ بِالعُجب‌.[1]

در جلسات قبل چند نکته در تبیین جمله اول از این فراز بیان شد، اینک توضیحاتی راجع به جمله دوم این فراز نورانی بیان می‌شود.

امام سجاد علیه السلام در جمله‌اول از خداوند متعال درخواست نمود که خدایا من را به عبادت خودت [که در واقع فلسفه خلقت انسان است]، وادار. پس از آن درخواست دوم را مطرح می‌نماید که خدایا کاری کن این عبادتی که انجام دادم، با عجب و خودپسندی فاسد نشود، بی‌اثر و بی‌خاصیت نشود.

شرط اصلی‌در همه عبادات قصد قربت است. اگر این شرط محقق شود عبادت‌های انسان او را به خدا نزدیک می‌کند؛ ولی اینکه می‌بینیم بعد از این همه نماز خواندن و روزه گرفتن و دیگر کارهای خیر باز احساس نزدیکی به خدا نمی‌کنیم، به این خاطر است که قصد قربت ما مشکل داشته است و این همان فساد عبادت و عبادت بی‌خاصیت است.

اگر انسان حقیقتاً به خدا نزدیک شود باید آن را در وجود خود احساس کند. نزدیکی به خدا یک امر ذهنی و اعتباری نیست، یک حقیقت است. در دعایی که از امام زین العابدین علیه السلام نقل شده می‌خوانیم:

ما أَطيَبَ طَعمَ‌ حُبِّكَ‌! وما أَعذَبَ شُربَ قُربِكَ![2]

چه خوش‌طعم است محبّت تو! و چه گواراست نوشيدنِ قرب تو!

اگر عبادت انسان فاسد و تباه نباشد و حواس باطنی‌اش هم سالم باشد ، با انجام عبادت احساس قرب و نزدیکی به خدا می‌کند. ولی گاه با اینکه قصد قربت کرده است، تقربی حاصل نمی‌شود، زیرا عبادت مقبول نیست. به عبارت دیگر، از یک طرف عبادت می‌کند و از طرف دیگر با انجام برخی کارها آن را فاسد و تباه می‌کند.

به تعبیر بعضی از آقایان، این افراد ثواب‌دان‌شان سوراخ است، یعنی هرچه ثواب می‌کنند، همه‌اش می‌ریزد؛ ولیکن تعبیر روایت بالاتر از این است یعنی اصلاً ثوابی نیست که بخواهد بریزد.

اصلاً حاصلی تحقق پیدا نمی‌کند که بخواهد از بین برود. این است که در دعایی که از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده می‌خوانیم:

اللَّهُمَّ و أَستَغفِرُكَ لِكُلِّ ذَنبٍ‌ يَمحَقُ‌ الحَسَناتِ‌، و يُضاعِفُ السَّيِّئاتِ، و يُعَجِّلُ النَّقِماتِ، و يُغضِبُكَ يا رَبَّ السَّماواتِ، فَصَلِّ عَلى‌ مُحَمَّدٍ و آلِ مُحَمَّدٍ، وَ اغفِرهُ لي يا خَيرَ الغافِرينَ‌.[3]

خدايا! از تو آمرزش هر گناهى را مى‌خواهم كه نيكى‌ها را محو مى‌كند و بر زشتى‌ها مى‌افزايد و بدبختى‌ها را شتاب مى‌دهد و تو را اى پروردگار آسمانها به خشم مى‌آورد. پس بر محمّد و خاندانش درود فرست و آن گناه را بر من بيامرز، اى بهترين آمرزشگران!

خاصیت بعضی از گناهان این است که نه تنها حسنات و نیکی‌های انسان را تباه می‌کند، کیفر آن را هم مضاعف می‌کند و موجب گرفتار شدن به سوء عاقبت آن گناه هم می‌شود. یکی از همین گناهان، گناه عُجب است به این معنا که عبادتی را که انجام داده خوب ببیند و از آن خوشش بیاید.

مرحوم حاج میرزا جواد آقای تبریزی ـ رضوان الله تعالی علیه ـ استاد بزرگ اخلاق و عرفان می‌فرماید: «هر وقت دیدی یک حال خوبی به تو دست داده، بدان آن حال خیلی بد است». پس معلوم می‌شود این که انسان گاهی از حالی که دارد ناراحت است و از خودش بدش می‌آید، حالت خوبی است و بهتر از آن حالتی است که از خودش راضی و خوشحال است.

انسان هیچ وقت نباید از خودش راضی باشد؛ بلکه باید هر لحظه از حبط شدن عملش بترسد ، تمامی کارهای خوب خود را از طرف خدا بداند چنانچه کارهای بد را به حساب خودش بگذارد ﴿ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَ ما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾[4] ؛ یکی از نتایج این کار هم این است که راضی به مقدار انجام شده نمی‌شود و آن کار نیک را افزایش می‌دهد.

بحث فقهی

موضوع: حکم پرداخت خمس به واجب النفقه

یادآوری

تا اینجا سه مسئله از مسائل مربوط به تقسیم و مستحقین خمس را بررسی کرده‌ایم. در این جلسه به مسئله چهارم می‌پردازیم.

مسئله چهارم

الأحوط إن لم يكن الأقوى عدم دفع من عليه الخمس إلى من تجب نفقته عليه سيما زوجته إذا كان للنفقة، أما دفعه اليه لغير ذلك مما يحتاج اليه و لم يكن واجبا عليه فلا بأس، كما لا بأس بدفع خمس غيره اليه و لو للإنفاق حتى الزوجة المعسر زوجها.[5]

احتياط آن است ـ اگر اقوى نباشد ـ كه كسى كه خمس به عهده دارد به كسى كه نفقه او به عهده‌اش مى‌باشد مخصوصا زوجه‌اش، خمس را به آنها ندهد‌، در صورتى كه براى تأمین نفقه آنها باشد. امّا دادن خمس او به آنها براى غير نفقه از آنچه كه به آن احتياج دارند و تأمين آن بر خمس دهنده واجب نیست، اشكالى ندارد كما اين كه اگر خمس غیر خودش را به آنها بدهد و لو اين كه براى نفقه آنها باشد اشکالی ندارد، حتى زوجه كسى كه دست تنگ است، اشكالى ندارد.

اینکه فرمود «الأحوط إن لم يكن الأقوى» به معنای احتیاط واجبی است که نزدیک به فتواست.

نظر صاحب عروة

صاحب عروة این مسئله را در مسئله پنجم از مسائل مربوط به تقسیم خمس و مستحقین آن، این‌گونه مطرح کرده است:

في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكالخصوصاً في الزوجة، فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم بمعنى الإنفاق عليهم محتسباً ممّا عليه من الخمس أمّا دفعه إليهم لغير النفقة الواجبة ممّا يحتاجون إليه ممّا لا يكون واجباً عليه كنفقة من يعولون و نحو ذلك فلا بأس به، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم و لو للإنفاق مع فقره حتّى الزوجة إذا لم يقدر على إنفاقها.[6]

در جواز پرداخت خمس به کسی که تأمین نفقه‌اش بر او واجب است اشکال است، خصوصاً اگر همسرش باشد، پس احوط آن است که خمسش را به آنان ندهد به این معنا که انفاقی که بر او واجب است را از خمس تأمین کند، اما پرداخت خمس به آنها برای تأمین غیر نفقه واجب از چیزهایی که بدان نیاز دارند از آنچه تأمینش بر او واجب نیست مثل مخارج کسانی که عائله آنها محسوب می‌شوند و مانند آن، اشکالی ندارد. [مثلاً همسرش پدر و مادری دارد که او مخارج آنها را می‌دهد، حال برای تأمین مخارج پدر و مادر همسرش که تأمین آنها بر شوهر واجب نیست، می‌تواند از خمس استفاده کند]، کما اینکه اگر خمس غیر خودش را به آنها بدهد اشکالی ندارد هر چند برای تأمین نفقه واجب آنها باشد به این شرط که خودش فقیر باشد، حتی اگر خمس زن خود او باشد که قدرت تأمین نفقه‌اش را ندارد.

این متن مسئله بود که از این دو کتاب خواندیم و نظر هر دو بزرگوار یک چیز بود فقط حضرت امام آن را بنا بر احتیاط واجب نزدیک به فتوا بیان کردند، ولی صاحب عروة جواز آن را مشکل و عدم پرداخت را مطابق احتیاط دانستند ، آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی در حاشیه عروة فتوا به منع داده و آیت الله حکیم هم آن را اقوی دانسته‌اند.

به هر حال، در این مسئله، این چهار فرع بیان شده است:

یک) اگر واجب النفقه کسی مستحق دریافت خمس [یعنی هاشمی فقیر] باشند، بنا بر احتیاط واجب نمی‌تواند خمس را به جهت تأمین نفقه واجب آنها، به آنان بدهد، خصوصاً اگر همسر وی باشد، چرا که زن انسان اگر غنی هم باشد، باز تأمین نفقه او واجب است. پس اگر بخواهد با این خمس نیازهای ضروری آنها را که بر او واجب است مثل خوراک و پوشاک و مسکن و مانند آن، تأمین کند، اشکال دارد.

دو) اگر بخواهد با این خمس مخارجی غیر از نفقه از احتیاجات آنها که تأمین آن واجب نیست، را تأمین کند، اشکالی ندارد و می تواند خمس را به واجب النفقه خود بپردازد.

سه) اگر شخص فقیر باشد، می‌تواند خمس دیگران را بگیرد و به واجب النفقه‌اش بدهد، حتی در صورتی که بخواهد با آن خمس نفقه واجب آنها را تأمین کند.

چهار) اگر زنی پولدار است و شوهرش هاشمی فقیر است، می‌تواند خمس‌اش را به شوهرش پرداخت کند.

ادله مسئله

برای اثبات این مسئله که نمی‌توان خمس را به واجب النفقه برای تأمین نفقه واجب آنها داد، چهار دلیل ذکر شده است که به بررسی آنها می‌پردازیم.

دلیل اول

اولین دلیل همان ادله بدلیت خمس از زکات است. وقتی در زکات این ثابت شده که نمی‌توان آن را به واجب النّفقه پرداخت کرد، در خمس هم که به جای منع سادات از زکات تشریع شده است، نمی‌توان آن را به واجب النفقه داد.

اشکال

چنانچه در مسائل قبل هم بیان کردیم، بر فرض ثبوت بدلیت، دلیلی نداریم که بگوییم این بدلیت در همه شرائط و ویژگی‌ها جاری است. پس ممکن است در زکات چنین منعی وجود داشته باشد، ولی در خمس نباشد.

دلیل دوم

دلیل دوم این است که کسی که خمس به اموالش تعلق گرفته است، طبیعتاً فقیر نیست و وقتی فقیر نباشد کسانی که تأمین نفقه آنها بر عهده اوست هم فقیر نخواهند بود، لذا واجب النفقه او اصلاً فقیر نیستند که مستحق دریافت خمس باشند. پس پرداخت خمس به واجب النّفقه از این جهت که بر آنها فقیر صدق نمی‌کند، اشکال دارد.

اشکال

این دلیل تمام نیست، زیرا می‌توان صورتی را فرض کرد که شخص غنی است و به اموالش خمس تعلق گرفته است ولی با این حال، افراد تحت تکلفش فقیر باشند، مثلاً شخص پولدار بخیلی است که معصیت می‌کند و نفقه واجب زن و بچه‌اش را نمی‌دهد، از طرفی آنها هاشمی هم هستند و مستحق دریافت خمس می‌باشند.

دلیل سوم

دلیل سوم اصل عدم تداخل دو امر است. یک امر می‌گوید باید شخص هزینه‌های ضروری کسانی که واجب النفقه او هستند را تأمین کند، و یک امر هم می‌گوید خمس اموال را باید بدهد، حال اگر واجب النّفقه او مستحق دریافت خمس باشند، این دو امر با هم تداخل پیدا می‌کنند، زیرا از یک طرف باید به عنوان تأمین مخارج آنها، خمس را به آنها بدهد، و از طرفی چون مستحق خمس هستند باید خمس را به آنها بدهد. در اینجا اصل، عدم تداخل دو امر است و فقط امر به وجوب تأمین نفقه باقی می‌ماند و نباید خمس به آنها بدهد.

اشکال

در فرض ما موضوعی برای امر تأمین مخارج واجب النّفقه باقی نمی‌ماند و فقط امر به وجوب پرداخت خمس خواهد بود، زیرا موضوع امر تأمین مخارج، فقیر بودن واجب النفقه است، مثلاً کسی که پدر و مادرش فقیر باشند باید مخارج ضروری آنها را تأمین کند، حال با پرداخت خمس به آنها دیگر آنها فقیر نیستند که امر وجوب تأمین شامل آن بشود.

البته می‌توان گفت این فرض در همه موارد صدق نمی‌کند، یعنی موضوع فقیر بودن برای تأمین مخارج آنان در جایی است که آنان غیر از زوجه باشند، زیرا در زوجه با وجود آنکه فقیر هم نباشد، تأمین مخارج ضروری او واجب است، پس باز در مورد زوجه دو امر تداخل پیدا می‌کنند.

به هر حال این دلیل فقط در مورد زوجه صحیح است و شاید به همین دلیل است که درباره او فرمودند : «سِیَّما زوجته» یا «خصوصاً فی الزوجة».

دلیل چهارم

چهارمین دلیل که عمده دلیل این بحث می‌باشد، روایت صحیح السندی است در باب زکات. متن روایت چنین است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً الْأَبُ وَ الْأُمُّ‌وَ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الْمَرْأَةُ وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ.[7]

کلینی به اسنادش از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که حضرت فرمود: پنج طایفه هستند که چیزی از زکات به آنها داده نمی‌شود، پدر، مادر، فرزند، مملوک و همسر، چرا که آنها عیال شخص هستند که مخارجشان بر او لازم است.

استدلال به این روایت از باب بدلیت خمس از زکات نیست، بلکه از این جهت است که تعلیل روایت عام است و شامل خمس هم می‌شود. فرمود چون این افراد عیال شخص هستند و باید مخارج آنها را تأمین کند، پس آنها مستحق زکات او نیستند و این دلیل درباره خمس هم صدق می‌کند، زیرا در واقع پرداخت خمس و زکات به این افراد، هزینه کردن برای خود شخص است و به قول معروف «از این جیب به آن جیب کردن» است.

این دلیل قابل قبول است، بنا بر این، پرداخت خمس به عنوان تأمین مخارج ضروری به کسانی که واجب النفقه شخص هستند به خاطر این روایت، جایز نیست.

نکته

اینها همه بر مبنای مشهور بود که اصناف ثلاثه را مالک نصف خمس می‌دانند، ولی بر مبنای ما و مبنایی که حضرت امام در کتاب البیع اختیار کردند که اصناف مالک نیستند، بلکه مصرف خمس هستند و همه خمس ملک جهت امام علیه السلام است، می‌توان گفت در صورت صلاحدید ولی فقیه شخص می‌تواند خمس را به واجب النفقه خود بپردازد حتی به عنوان تأمین نیازهای ضروری آنها و حتی به همسر خود، چرا که در واقع خمس دیگران را به آنها می‌دهد، چون گفتیم خمس ملک امام علیه السلام است و او خمس خود را به واجب النفقه این شخص می‌دهد و از مصادیق فرع سومی است که در این مسئله بیان شد و همه آن را جایز می‌دانند.

مسئله پنجم

متن مسئله پنجم که حضرت امام مطرح فرمودند، چنین است:

لا يصدّق مدعي السيادة بمجرد دعواه‌، نعم يكفي في ثبوتها كونه معروفا و مشتهرا بها في بلده من دون نكير من أحد، و يمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال بعد إحراز عدالته بالدفع اليه بعنوان‌التوكيل في الإيصال إلى مستحقه أيّ شخص كان حتى الآخذ، و لكن الأولى عدم إعمال هذه الحيلة.[8]

كسى كه ادعاى سيّد بودن مى‌كند‌، به مجرّد اين ادّعا، مورد تصديق قرار نمى‌گيرد، البته اگر در شهر خودش به سيّد بودن معروف و مشهور باشد و كسى هم او را انكار نكند در ثبوت آن كفايت مى‌كند، و ممكن است در پرداخت خمس به كسى كه مجهول الحال است بعد از احراز عدالتش، چاره‌ای پيدا كرد به اين ترتيب كه خمس را به او بپردازد، به عنوان اينكه او را در رساندن خمس به مستحقّش ـ هر كه مى‌خواهد باشد حتّى اگر خود گيرنده آن باشد ـ وكيل نمايد. ليكن بهتر است كه چنين حيله‌اى را بكار نبندد.

پس اگر کسی مدعی سیادت بود ولی در شهرش مشهور هم نیست، از طرفی می‌دانیم که شخص عادلی است می‌توان به این عنوان به او خمس داد که او را وکیل کنیم که خمس را به مستحقش برساند، حال مستحقش خود او باشد یا غیر او. در اینجا چون خودش ـ طبق ادعا ـ به سیادت خودش یقین دارد، می‌تواند از طرف ما خمس را بردارد. البته به کار نبردن این راه چاره بهتر است، یعنی بهتر است به کسی که مشکوک السیادة است خمس داده نشود.

دلیل این مسئله در جلسه آینده مطرح می‌شود.