472 - مسائل شرط استطاعت (مسئله 27 و 28)
بحث اخلاقی
شیوه تبلیغ عملی دین
و سَدِّدني لأِن اعارِضَ مَن غَشَّني بِالنُّصح.[1]
صحبت در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق بود. گفتیم چند نکته در این رابطه قابل توجه است:
اولین نکته این بود که این فراز و ادامه آن ریشه در آیاتی دارند که توصیه می‌کنند بدی دیگران را به بهترین روش دفع کنیم، از جمله آیه 34 سوره فصلت که می‌فرماید:
﴿وَ لا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَ لاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾[2]
اینکه نیکی با بدی برابر نیست، در ابتدای امر به ذهن می‌رسد که مراد مطلق نیکی و بدی است، در حالی که این مطلب روشنی است و نیاز به تذکر ندارد؛ ولی با توجه به ادامه آیه معلوم می‌شود که مقصود این است که انسان در برخورد با رفتار بد دیگران، دو روش را می‌تواند انتخاب کند، یا بدی او را با بدی پاسخ دهد یا اینکه پاسخ بدی او را با نیکی و برخورد خوب دهد. اینجاست که هرگز روش اول با روش دوم یکسان نخواهد بود و نتیجه برابری نخواهد داشت.
انتخاب روش دوم، در واقع تبلیغ عملی دین خداست و این همان نکته دومی است که از این فراز برداشت می‌شود. کسی که دغلکاری دیگران را با خیرخواهی پاسخ دهد، دین خدا را عملا تبلیغ کرده است و نتیجه آن این می‌شود که همان شخصی که نسبت به او ناخالصی و دشمنی داشت، دشمنی‌اش تبدیل به دوستی گردد. از این رو؛ در ادامه همین آیه و پس از توصیه به دفع بدی دیگران به بهترین روش، می‌فرماید:
﴿فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾[3]
یعنی اگر با بهترین روش بدی دیگران را دفع کنی، به ناگاه خواهى ديد همان كس كه ميان تو و او دشمنى است، گويى دوستى گرم و صميمى است.
البته در آیه بعد سخت و دشوار بودن چنین کاری بیان شده است:
﴿وَ ما يُلَقَّاها إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَ ما يُلَقَّاها إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾[4]
و اين [خصلت] را جز كسانى كه شكيبا بوده‌اند، نمى‌يابند، و آن را جز صاحب بهره‌اى بزرگ، نخواهد يافت.
بنا بر این، پاسخ بدی را به نیکی دادن، کار ساده‌ای نیست و به همین جهت است که در این فراز از خداوند این استحکام روحی را می‌خواهیم که در برابر کسی که انسان را می‌فریبد و خیانت می‌کند، خیرخواهانه برخورد کنیم. کسانی دارای این صفت هستند که صبور و خودساخته باشند مانند مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء که نقل شده روزی بین دو نماز سیّد فقیری از ایشان تقاضای كمک كرد. شیخ فرمود: متأسّفانه دیر آمدی، پول تمام شده است، فردا بیا. سیّد که از این حرف عصبانی شده بود، به صورت شیخ آب دهان انداخت. اما ایشان به جای اینکه ناراحت شود، بلند می‌شود میان صف‌های جماعت می‌گردد و می‌گوید: هر كه برای ریش شیخ احترام قائل است، پول بدهد. پول زیادی برای آن سیّد جمع می‌کند و به او می‌دهد.
بحث فقهی
موضوع: مسائل شرط استطاعت (مسئله 27 و 28)
یادآوری
بحث در مسئله بیست و هفتم از مسائل شرط استطاعت بود که اگر بعد از اتمام اعمال حج، هزینه بازگشت یا مالى كه در وطنش او را كفايت مى‌کند، تلف شود آیا حج انجام شده از حجة الاسلام کفایت می‌کند یا خیر؟
گفتیم به نظر حضرت امام رحمة الله علیه مجزی نیست و حج استحبابی محسوب می‌شود، اما به نظر صاحب عروة مجزی است.
ما عرض کردیم به کسی که پس از اتمام حج، مثلاً پولش را بدزدند و با هر سختی بالاخره خودش را به وطنش برساند و حتی در وطنش هم برای امرار معاش دچار مشکل شود، از نظر عرف گفته نمی‌شود که او حج «عن غیر استطاعة» انجام داده است، بلکه چون اعمالش را کامل انجام داده و تا آن زمان هم مستطیع بوده است، پس عرفاً حج «عن استطاعة» انجام داده است.
علاوه بر آن، در جلسه قبل چهار قرینه هم در تأیید مجزی بودن از حجة الاسلام بیان کردیم. اما آیت الله سبحانی این قرائن را نپذیرفته‌اند؛ بلکه برای اثبات مجزی بودن دو دلیل دیگر ذکر کرده‌اند، البته در نهایت ایشان هم فرموده‌اند: افضل آن است که اگر دوباره مستطیع شد، یکبار دیگر حج واجب را انجام دهد.
فرمایش آیت الله سبحانی
در اینجا نقدهای ایشان را به این قرائن و دو دلیلی که بیان کرده‌اند، می‌خوانیم و از این مسئله می‌گذریم.
نقد قرینه اول
قرینه اول که آن را آیت الله خویی بیان کرده‌اند این بود که آنچه در استطاعت معتبر است تنها هزینه رفت و انجام اعمال حج است، اما هزینه برگشت و رجوع به کفایت در مفهوم استطاعت نیامده است؛ بلکه با استفاده از قاعده نفی حرج ثابت می‌شود، در فرض ما هم حجی که انجام شده همراه با استطاعت بوده است و آنچه تلف شده خارج از مفهوم آن بوده است، پس حج مجزی است، اگر هم گفته شود تلف شدن مال، خود موجب حرج است در نتیجه معلوم می‌شود، حج «عن استطاعة» نبوده است، می‌گوییم چون این قاعده، قاعده امتنانی است و حکم به عدم اجزاء خلاف امتنان خواهد بود، پس در این مورد جاری نمی‌شود.
آیت الله سبحانی در نقد این قرینه می‌فرمایند: آنچه از آیه ﴿مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ و روایات استفاده می‌شود این است که هزینه عود به وطن و رجوع به کفایت هم عرفاً در مفهوم استطاعت وجود دارد، پس اصلا نیازی به قاعده نفی حرج نیست، بنا بر این، وقتی اموال مربوط به برگشت یا رجوع به کفایت هم تلف می‌شود، کاشف از عدم استطاعت است.
در پاسخ ایشان عرض می‌کنیم: آیا همان عرفی که می‌فرمایید هزینه برگشت و رجوع به کفایت را هم جزء استطاعت حساب می‌کند، نمی‌گوید کسی که مستطیع بود و رفت و اعمالش را انجام داد و بعد پول او را دزدیدند هم حجی که انجام داده «عن استطاعة» بوده است؟
به نظر ما که از ابتدا تأکید کردیم شرع و عرف یک چیز را بیان می‌کنند و استطاعت شرعی همان استطاعت عرفی است، در این مورد نیز حج انجام شده را «عن استطاعة» محسوب می‌کند و نمی‌گوید شرط استطاعتش از بین رفته و باید دوباره حج انجام دهد.
نقد قرینه دوم
قرینه دوم مقایسه استطاعت مالی با استطاعت بدنی بود که گفته شد هیچ کس قائل به این نیست که اگر کسی بعد از اتمام حج به طوری مریض شود که استطاعت بدنی‌اش سلب شود، حج او مجزی از حجة الاسلام نیست، در اینجا نیز استطاعت مالی شخص بعد از اتمام حج از بین رفته و باید حجش مجزی باشد.
ایشان در نقد این قرینه می‌فرمایند: این از جزئیات این مسئله است و اگر کسی در بحث مرض قائل به عدم اجزاء شود در اینجا نیز باید قائل به عدم اجزاء شود. پس می‌پذیریم که اگر کسی بعد از اعمال حج مریض شد، چون استطاعت بدنی او از بین رفته است، حج او از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند، مگر در صورتی که مریضی او نزدیک وطنش باشد که عرفاً آن را عدم استطاعت بدنی محسوب نمی‌کند.
ما عرض می‌کنیم در اینجا نیز عرف به کمک ما می‌آید و به نظر ما بعد از اتمام اعمال، چه مریض شود، چه مالش تلف شود، فرقی ندارد، در همه این موارد عرفاً گفته نمی‌شود حج او «عن غیر استطاعة» انجام شده است. پس همان طور که به نظر شما اگر مریضی در نزدیکی وطنش اتفاق افتد، از نظر عرف تأثیری در حکم ندارد، به نظر ما هم، عرف مرض یا تلف مال بعد از انجام اعمال حج را مؤثر در حکم نمی‌داند.
نقد قرینه سوم
قرینه سوم سکوت نصوص بود که گفته شد با اینکه این مسئله مبتلا به بوده است، اما با این حال، در روایات در این باره چیزی بیان نشده است. پس همین سکوت روایات قرینه‌ای است بر اینکه حج مجزی است و الا حداقل در یک روایت حکم آن بیان می‌شد.
ایشان می‌فرمایند: اگر این حرف درست باشد، باید در آنجا هم که قبل از شروع اعمال یا در اثنای اعمال تلف می‌شود، صدق کند، یعنی در این موارد هم مبتلا به بوده است، اما در نصوص چیزی بیان نشده است.
در پاسخ عرض می‌کنیم هرچند از این جهت نسبت به قبل و حین و بعد از اعمال فرقی وجود ندارد، اما آنچه میان آنها فرق می‌گذارد همان عرف است که تلف مال قبل از اعمال و در حین آن را مخل استطاعت می‌داند اما بعد از اتمام اعمال را مخل نمی‌داند.
نقد قرینه چهارم
قرینه چهارم که آن را صاحب عروة بیان کرد این بود که وقتی طبق روایت، حج کسی که پس از احرام و در حرم بمیرد، مجزی است، در اینجا که پس از اتمام حج استطاعت مالی از بین رفته به طریق اولی، مجزی است.
آیت الله سبحانی می‌فرمایند: این قیاس مع الفارق است، زیرا در آنجا تنها یک عمل از اعمال حج را انجام داده است و می‌میرد؛ ولی در اینجا تمام اعمال را انجام داده است که مالش تلف می‌شود.
البته ما عرض می‌کنیم، خیلی هم تشبیه دوری نیست زیرا در آنجا استطاعت بدنی از بین رفته است و در اینجا استطاعت مالی از بین می‌رود، از طرفی صاحب عروة این تشبیه را به عنوان یک قرینه ذکر کرده است نه یک استدلال.
به هر حال، آیت الله سبحانی پس از نقد این قرائن، خود دو دلیل در تأیید قول به اجزاء ذکر می‌کنند که دلیل اول را باز نقد می‌کنند و نمی‌پذیرند.
دلیل اول
در این فرض شخص اعمال حج را در حالی که مستطیع بوده است انجام داده است، یعنی امر حج واجب را امتثال کرده است در حالی که شرائط آن را داشته است و تلف مال بعد از اتمام اعمال، واقع را تغییر نمی‌دهد و موجب انقلاب حج واجب انجام شده به حج استحبابی نمی‌شود. خلاصه تلف مال در آنچه در گذشته به صورت صحیح انجام شده تأثیری ندارد.
ولی در ادامه ایشان این طور اشکال می‌کنند که وجوب حج مشروط به شرط متأخر بوده است، یعنی حج به شرطی صحیح است که استطاعت او تا زمان رجوع به کفایت باقی باشد. پس وقتی مالش تلف شد، شرط محقق نشده است، پس مجزی نیست.
دلیل دوم
دلیل دیگری که بیان می‌کنند و آن را می‌پذیرند چنین است:
انّه قام بالواجب في ضوء الأمارات و الأصول التي دلّت على أنّه مستطيع إلى نهاية الأمر ثمّ انكشف تخلّفها بعد إتيان العمل، و قد تقرّر في محلّه أنّ العمل على وفق الأمارات و الأصول مجز و إن تبيّن خلافه.[5]
شخص ، حج واجب را طبق امارات و اصولی که بر استطاعت او تا پایان کار دلالت داشت، انجام داده است، حال بعد از اتیان عمل، کشف خلاف شده است، و در محل خود ثابت شده که عملی که طبق امارات و اصول انجام شود، مجزی است، هرچند خلاف آن روشن شود.
البته اگر قرار باشد اشکال کنیم، این دلیل نیز قابل نقد است به اینکه بگوییم استطاعت شرط واقعی حج است، در این صورت دیگر عمل طبق امارات و اصول هم کافی نیست و در واقع حج بدون استطاعت انجام شده است.
به هر حال، به نظر ما استطاعت یک امر عرفی است و در این فرض هم عرف حج را حجی می‌داند که با استطاعت انجام شده است، بنا بر این، مجزی از حجة الاسلام است.
مسئله بیست و هشتم
در این مسئله دو فرع مطرح شده است، فرع اول درباره اموالی است که با «اباحه لازمه» در اختیار انسان قرار می‌گیرد که آیا استطاعت محسوب می‌شود تا موجب وجوب حج شود یا خیر؟
اباحه لازمه چنانچه صاحب عروة مثال می‌زنند مثل این است که یکی از دو طرف معامله در عقد لازمی شرط کند که طرف دیگر می‌تواند مثلاً تا ده میلیون تومان در اموالش تصرف کند، از طرفی هزینه لازم برای انجام حج هم ده میلیون تومان باشد، در اینجا هرچند آن شخص بالفعل مالک چیزی نیست، ولی حق تصرف دارد و عقد هم لازم است و نمی‌تواند این اباحه را بر هم بزند. حال چنین شخصی مستطیع محسوب می‌شود یا خیر؟
به نظر حضرت امام رحمة الله علیه چنین اباحه‌ای برای استطاعت کافی است.
فرع دوم راجع به وصیت است که اگر برای کسی به مقدار هزینه حج وصیت شود آیا می‌تواند آن را قبول نکند یا باید قبول کند و واجب الحج می‌شود؟
به نظر ایشان اولاً به محض فوت وصیت‌کننده، حج واجب نمی‌شود، ثانیاً قبول وصیت هم واجب نیست.
متن مسئله چنین است:
لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجب الحج، و لو أوصى له بما يكفيه له فلا يجب عليه بمجرد موت الموصي، كما لا يجب عليه القبول.[6]
اگر استطاعت از راه اباحه لازمه [نه جایزه و متزلزله] پيدا شود، حج واجب است و اگر براى وى به چيزى وصيت شود كه برايش كفايت مى‌كند پس به مجرد فوت وصيت‌كننده حج بر او واجب نمى‌شود كما اينكه قبول كردن وصيت هم بر او واجب نيست.
نظر صاحب عروة
صاحب عروة این دو فرع را در دو مسئله بحث کرده است، وی در مسئله سی‌ام می‌فرماید:
الظاهر عدم اعتبار الملكيّة في الزاد و الراحلة، فلو حصلا بالإباحة اللازمة كفى في الوجوب لصدق الاستطاعة، و يؤيّده الأخبار الواردة في البذل، فلو شرط أحد المتعاملين على الآخر في ضمن عقد لازم أن يكون له التصرّف في ماله بما يعادل مائة ليرة مثلًا وجب عليه الحجّ و يكون كما لو كان مالكاً له.[7]
ظاهر آن است که در داشتن زاد و راحله ملکیت اعتبار ندارد، پس اگر زاد و راحله با اباحه لازمه هم حاصل شوند در وجوب حج کفایت می‌کند، زیرا استطاعت صدق می‌کند و اخبار وارده در مورد حج بذلی هم آن را تأیید می‌کند. بنا بر این، اگر یکی از دو طرف معامله بر دیگری در ضمن عقد لازمی شرط کند که می‌تواند در مالش معادل مثلاً صد لیره تصرف کند، [و هزینه حج هم صد لیره باشد] حج بر او واجب می‌شود مثل جایی که مالک این صد لیره بوده است.
ظاهراً در این مسئله چندان اختلاف نظری نیست و تقریباً همه قبول دارند که اباحه لازمه برای تحقق استطاعت کفایت می‌کند، چون استطاعت صدق می‌کند، از این رو؛ در این مسئله هیچ کس حاشیه‌ای نزده است، فقط آیت الله خویی حاشیه‌ای دارند که مربوط به اصل مسئله نمی‌باشد و در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
البته آیت الله حکیم هرچند در اینجا حاشیه‌ای ندارند، ولی در مستمسک این نظر را نپذیرفته‌اند[8] و می‌فرمایند اباحه برای تحقق استطاعت کافی نیست، بلکه شخص باید مالک زاد و راحله شود تا استطاعت صدق کند.
استدلال ایشان چنین است که روایات تفسیر کننده استطاعت دو دسته هستند، یک دسته آنها با عبارت «لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ»[9] آمده است که ظهور در ملکیت دارد، زیرا با «لام» ملکیت آمده است، پس باید شخص مالک زاد و راحله باشد تا مستطیع شود؛ و در دسته‌ای دیگر با عباراتی مثل: «إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَى مَا يَحُجُّ بِهِ»[10] یا «هُوَ يَجِدُ مَا يَحُجُّ بِهِ»[11] آمده است که اعم از ملکیت است و شامل اباحه تصرف نیز می‌شود.
در اینجا برای اینکه میان این دو دسته از روایات جمع کنیم، اطلاق دسته دوم را با دسته اول تقیید می‌زنیم و نتیجه آن این می‌شود که استطاعت تنها با ملکیت زاد و راحله محقق می‌شود و مجرد اباحه تصرف کفایت نمی‌کند.
ولی در جواب ایشان گفته شده که از نظر صناعت فقه اینجا اصلا جای اطلاق و تقیید نیست، زیرا هر دو، دلیل مثبت هستند و تنافی میان آنها نیست. در جایی مطلق بر مقید حمل می‌شود که میانشان تنافی باشد مثل: «أعتق رقبة» و «أعتق رقبة مؤمنة»؛ ولی بحث ما نظیر: «الخمر نجس» و «المسکر نجس» است که هر دو مثبت هستند، زیرا هرچند دسته اول ظهور در ملکیت زاد و راحله دارند؛ ولی با این منافاتی ندارد که استطاعت با غیر ملک هم مثل اباحه تصرف، حاصل شود.[12]
آیت الله حکیم در ادامه دلیل دیگری هم برای اثبات اینکه مجرد اباحه برای تحقق استطاعت کافی نیست، آورده است و آن اینکه اگر اباحه ملکیه موجب استطاعت شود باید اباحه شرعیه (زمین‌های انفال و دریاها و...) هم موجب استطاعت شود، زیرا فرقی میان آنها نیست، در حالی که کسی بدان ملتزم نشده است، یعنی کسی نگفته چون تصرف در جنگل‌ها و دریاها مباح است پس مستطیع هستند و واجب است بروند در آنها تصرف کنند و ماهی صید کنند، چون تحصیل استطاعت محسوب می‌شود.
اما در پاسخ ایشان گفته شده میان اباحه ملکیه که مورد بحث ماست با اباحه شرعیه فرق روشنی وجود دارد، زیرا مجرد اینکه برای انسان استفاده از ماهی‌های دریا مباح است، موجب استطاعت نمی‌شود بلکه باید آنها را ابتدا صید کند و در خارج بر آنها مسلط شود، بعد موضوع استطاعت محقق می‌شود؛ اما در بحث ما شخص بدون واسطه می‌تواند در مال تصرف کند و بر آن مسلط است. خلاصه فارق میان آنها عرف است که یکی را مصداق تحصیل استطاعت و دیگری را مصداق حصول آن می‌داند.
به هر حال، آیت الله خویی پس از نقل فرمایش آیت الله حکیم و نقد ایشان، این نکته را متذکر می‌شوند که قید «لازمه» در عبارت: «اباحه لازمه» لازم نیست؛ بلکه اباحه غیر لازمه یا همان اباحه جایزه نیز برای تحقق استطاعت کافی است و این همان نکته‌ای است که آن را در حاشیه عروة با عبارت «بل الظاهر كفاية الإباحة غير اللازمة أيضاً»[13] آورده‌اند.
عبارت ایشان در موسوعة چنین است:
مما ذكرنا ظهر أن تقييد الإباحة باللازمة غير لازم، بل الإباحة إذا حصلت يصدق عنوان الاستطاعة سواء كانت لازمة أو جائزة.[14]
از آنچه ذکر کردیم [که استطاعت عبارت است از قدرت بر زاد و راحله و تمکن از تصرف در آنها] روشن شد که تقیید «اباحه» به «لازمه» لازم نیست؛ بلکه وقتی اباحه حاصل شود، عنوان استطاعت هم بر آن صدق می‌کند، چه لازم باشد و چه جایز.
ایشان در بحث ملکیت متزلزل هم فرمودند: حتی در صورت علم به فسخ نیز استطاعت حاصل می‌شود، در اینجا نیز مطلق اباحه را موجب استطاعت می‌دانند.
به نظر ما این سخن خوبی است که اباحه مطلقا موجب تحقق استطاعت می‌شود، البته به همان شرطی که در بحث ملکیت متزلزله بیان کردیم، یعنی وثوق به عدم رجوع. پس همین که اباحه صورت بگیرد، هر چند طرف مقابل حق رجوع هم داشته باشد؛ ولی چون اطمینان داریم که رجوع نمی‌کند مثل اباحه لازمه خواهد بود و عرفاً استطاعت صدق می‌کند.
اینها مباحثی بود که در فرع اول یعنی بحث اباحه تصرف بیان شد که ما هم نظر حضرت امام (رحمة الله علیه) را با یک حاشیه قبول کردیم و آن اینکه اگر استطاعت از راه مطلق اباحه نه فقط اباحه لازمه، پيدا شود، حج واجب است.
